تقرير بلير

مطلق مساعد العجمي

تسلّمت الحكومة رسمياً ما يعرف بخطة أو تقرير توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق وفريقه وعنوانه "رؤية الكويت 2035"، ودعا الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري رؤساء تحرير الصحف المحلية للقاء في قصر بيان لشرح محاور خطة بلير، وتحدث الوزير في اللقاء قائلاً: إن التقرير يمثل رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، وقال الشيخ ناصر إن التقرير جاء شاملاً، يعرف بوضوح التحديات والإصلاحات الضرورية، ثم تحدث السيد توني بلير عن تقرير فريقه الذي تكوّن من ثلاثة محاور أساسية هي: البنية التحتية، ومساهمة القطاع الخاص، والبعد الاجتماعي الذي يتناول التعليم والصحة والثقافة، وقال بلير في كلمته: "ليس المهم أن نعرف ماذا نريد، فالكويتيون يعرفون ماذا يريدون، بل المهم أن نجيب عن السؤال الصعب: كيف نصل إلى ما نريد؟".
ثم تحدث الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، داعيا إلى إعادة توجيه هذا الوطن لخدمة مواطنيه، ومشيداً بالأفكار الطموحة التي حملها التقرير، وعارضاً الخطوات التنفيذية التي تحققت حتى الآن منذ صدور قانون الخطة التنموية التي وافق عليها مجلس الأمة، وخاصة في مجال تجديد البنية التحتية وإصلاح الخدمات الصحية والتعليمية.
وبذلك أصبح لدينا خطة ورؤية شاملة لما نريد ولكيفية الوصول لما نريد، وهذه الرؤية تغطي خمس خطط خمسية من 2010 إلى 2035، ويبقى التركيز على التنفيذ الجاد للخطة وتذليل العقبات والصعوبات التي سوف تعترضها بالتأكيد.
ونشير هنا إلى أهمية عرض الخطة عبر وسائل الإعلام المختلفة للمواطنين، وإلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في عرض وشرح الخطة للناس كل في مجال اختصاصه واهتمامه، لأن إدراك المواطنين للخطة ومتطلباتها يساهم في تبنيها ويسهل تنفيذها، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معنيّ أيضاً بالأمر، ويجب عليه أن يستنهض همم خبرائه وموظفيه لاستيعاب هذه الخطة الشاملة، ووضع البرامج المناسبة لتنفيذها وتذليل العقبات التي سوف تعترضها، تمهيداً لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ويجب أن يعي الجميع أن دولة من دون خطط وتخطيط هي دولة "لخبطة وخرابيط"!!
ومن ناحية أخرى، كشف الشيخ أحمد الفهد عن أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سوف يرعى يوم الخميس ما بعد المقبل لقاء موسعاً يمثل ورشة عمل للقيادات المختلفة في الدولة، وذلك لبحث دور أجهزة الدولة كل فيما يخصه لتنفيذ خطة التنمية التي أقرتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة، وهدف ورشة العمل هذه إشاعة الوعي بالمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق المنفذين في قطاعات الدولة المختلفة، وحثهم على بذل أقصى الجهود لتنفيذ هذه الخطة، وهذا الأمر يدل على إدراك سمو الرئيس أهمية جهود التنفيذيين، "وياريت" الورشة تشمل تنبيه هؤلاء إلى أنهم سوف يتعرضون للمساءلة إن أخطؤوا أو أهملوا!!