تطور الإرهاب

عبدالعزيز السويد

تغير كبير ولافت في ملف الإرهاب المستهدف لاستقرار السعودية. حصيلة العملية الاستباقية الجديدة لقوات الأمن السعودية حصيلة مختلفة، قال البيان الرسمي: "عمليات التحقيق والتحري أدت إلى الإطاحة بشبكة تقودها عناصر مهمة تم تكوينها داخل المملكة مكونة من 47 سعودياً و51 يمنياً وصومالي وبنغلاديشي وإريتري دخلوا البلاد استغلالاً للأحداث في المنطقة الجنوبية وتحايلاً بزيارة الأماكن المقدسة أو العمل في المملكة، وكانت الشبكة على تنسيق مع تنظيم القاعدة في اليمن".

مع ذلك لم تحدث المعلومات مفاجأة لدي، أقصد التغير الكبير في جنسيات أفراد الشبكة الجديدة، ليصبح المواطنون أقل من النصف، فيما يستأثر يمنيون بالنصيب الأكبر، وتدخل جنسيات جديدة الى القائمة.

هذا أمر متوقع، وقد أشرت إليه مراراً في مقالات منذ سنوات بعد طوفان التسول الذي تبعه طوفان التسلل... وتراخي المواجهة له من الجهات الرسمية حتى استفحل، واذا كان الاعتداء على الحدود الجنوبية قد وضع التسلل وتجارة التسول في الواجهة ليجعلهما أكثر إلحاحاً، وظهرت مؤشرات الخطر حتى للعامة، ليتم التعامل معها الى الحد الذي شاهدنا انخفاضاً ملحوظاً فيهما، ولأن طوفان التسول والتسلل، ومعه آفة التستر قبل تلك المواجهات بسنوات، من المتوقع وجود خلايا - سابقة - أقلها تدعم بالمال أو المعلومات مع تفريط من شركات اتصالات بفوضى البطاقات المسبقة الدفع، ترفل إداراتها بالنجومية من دون محاسبة على ما أحدثت من تفريط.

أيضاً يلاحظ دخول جنسيات القرن الأفريقي، صومالي، إريتري، وجنسية آسيوية، وهي المرة الأولى بحسب متابعتي التي يدخل بنغلاديشي في القائمة. ومعلوم أن جنسيات من القرن الافريقي وغيره شاركت مرتزقة الحوثيين في اعتدائهم على الحدود السعودية، ومعلوم أيضاً أن هناك أعداداً من المتسللين المستقرين، بخاصة في جبال ووديان جنوب السعودية من جنسيات القرن الأفريقي، كل هذه المعطيات التي أصبحت واقعاً تستدعي لمواجهتها فكراً جديداً وأدوات جديدة ليعاد النظر في حال التكيف التي نعيشها مع ظواهر طال ترسخّها في المجتمع والاقتصاد حتى أصبحت جزءاً منه، مما يصعب مهمة انتزاعها، لكننا الآن في إطار "لا بد مما ليس منه بد"، فإذا كان يحذر في السابق من مخالفين نظام الإقامة والمتبقين من مواسم الحج والعمرة،على أنهم عبء اجتماعي واقتصادي ثم أمني جنائي، مع بطالة متفشية، فإن الواقع الجديد يشير إلى خطورة تجنيدهم في خلايا الإرهاب، والأمر المتمم لهذا هو مواجهة التستر التجاري، هذا الملف المهم الذي جرى التراخي في مواجهته والتكيف مع واقع أحداثه، فيما لم تستطع وزارة التجارة إصلاحه، لا بد من استعادته منها، لمواجهته بخطة متقنة، الأمر الآن يتعلق بالأمن والاستقرار، والتستر كان ولا يزال خطراً ومهيَّئاً للاستخدام في ضرب الاستقرار.