حرام على كلينتون حلال على تشيني!

مالك التريكي

مثلما تقاعست الصحافة الأمريكية، أثناء الشهور التي سبقت غزو العراق، عن مساءلة إدارة جورج بوش وديك تشيني وإخضاع مزاعمها حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل للنقد والتمحيص (ولو أن واشنطن بوست ونيويورك تايمز أقرّتا، بعد طول تأخر، بهذا الإخلال المشين بالواجب)، فإنها تقاعست عن التحقيق في مدى صحة الأنباء حول ضلوع تشيني عندما كان مديرا تنفيذيا لشركة هاليبرتون للخدمات البترولية، من عام 1995 إلى 2000، في ممارسة شائعة لدى الشركات الكبرى، وهي: طلب خدمات وكالات بائعات الهوى سواء للاستخدام الشخصي أم لصالح الزبائن (سعيا لتأمين الفوز بالعقود).
إلا أن المؤرخ الفرنسي المختص في قضايا الاستخبارات إيفونيك دنويل الذي بدأنا الأسبوع الماضي في عرض بعض نتائج تحقيقاته في العلاقة بين الجنس والاقتصاد، كما نشرها في كتابه الصادر هذا الشهر بعنوان 'سكسوس إيكنوميكوس'، يروي أن وين مادسن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكي السابق والباحث الذي فجر كثيرا من القضايا (بما فيها قضية احتمال ضلوع تشيني في اغتيال الحريري) لم يحجم عن نشر هذه المعلومات. حيث أكد أن تشيني كان زبونا لدى شركة باميلا منذ عام 1996، إن لم يكن قبل ذلك، حتى 2000. ومن الأمور التي مكنت مادسن من التثبت من هذه الحقيقة هو أن البيت الذي خصصته هاليبرتون لإقامة تشيني في ماكلين، إحدى الضواحي الراقية في واشنطن، قريب جدا من مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي. أي. إيه) التي كانت كاميراتها تسجل جميع حركات السيارات القادمة والمغادرة لبيت تشيني (الذي كان يقسم وقته بين ماكلين وبين دالاس في لاية تكساس، حيث تقيم عائلته).
ويؤكد مادسن، اعتمادا على مصدرين داخل سي. أي. إيه، أن تشيني أنفق مبالغ كبيرة لإعادة تهيئة البيت الذي وضعته هاليبرتون على ذمته، والذي كان يستضيف فيه ليلا شخصيات كبرى من الشرق الأوسط إضافة لكبار موظفي هاليبرتون ووزارة الدفاع، حيث تم تحويل الطابق السفلي على شكل ناد ليلي يتضمن كل اللوازم. ويذكر مادسن أن تشيني كان يستخدم اسما مستعارا عندما كان مديرا لهاليبرتون، حيث كان يسافر أحيانا تحت اسم بروس تشايلز وكانت الفتيات يعرفنه باسم ريتشارد. ويذكر مادسن أنه لما كان مدير هاليبرتون يدخل في معاملات وصفقات مع دول مثل إيران أو ليبيا، فإنه كان يمر عبر فرع أجنبي مسجل في جزر كايمان ويسافر باسم زائف. ويعلق دنويل بأن تشيني لم يقم، على حد علمه، بمقاضاة مادسن بتهمة القذف والتشهير. وهو أمر كان من المفترض أن يكون تحصيل حاصل. ويقول إذا كان من الممكن لتشيني 'تفنيد مزاعم وين مادسن الخطيرة، فلماذا حرم نفسه' من ذلك؟
ويذكر دنويل أن المسألة قد حظيت باهتمام وسط محدود في واشنطن لكنها لم تنشر في الجرائد، باستثناء بعض صحف التابلويد. كما أن مقدم البرامج الليلية الشهير على شبكة سي بي اس ديفيد لترمان تطرق لها باقتضاب، ولكن بطريقته الفكاهية، حيث جرت العادة أن يبدأ البرنامج ببعض النكات والملح. وينقل دنويل عن مراسل في واشنطن القول إن الجمهور كان آنذاك يعلم بالمسألة ويريد أن يعرف المزيد، وكان من واجب الإعلام التحقيق في هذه الأنباء نظرا لأنها كانت على درجة من الدقة والتفصيل. 'لقد قامت الدنيا على الرئيس كلينتون بسبب الفتاة المتدربة، وكاد أن يقال من المنصب لأنه كذب في هذا الشأن. أما بالنسبة لتشيني فلا شيء على الإطلاق...'
على أن 'العدالة' التي هي بالمرصاد والتي يتساوى أمامها الجميع (أليس كذلك؟) قد أخذت رغم كل شيء مجراها. ضد من؟ ضد أضعف حلقة في هذه السلسلة، أي.. المرأة التي كانت تدير 'وكالة باميلا'. فقد صدر عليها حكم الإدانة في منتصف نيسان (ابريل) 2008. لكن المرأة لم تنتظر الأشهر اللازمة لنطق المحكمة بالعقوبة (ثماني سنوات سجنا على الأقل). إذ بعد أسبوعين فقط عثرت الشرطة على جثتها في بيت والدتها، حيث تبين أنها انتحرت شنقا. ويخطئ طبعا من يظن أن هذه المأساة كافية لوحدها لحمل الوكالات الأخرى في واشنطن على الاختفاء، أو لحمل الشركات الكبرى على الإقلاع عن استخدام بائعات الهوى من أجل الفوز بالعقود والعطاءات، أو من أجل التجسس والابتزاز.