«إخوان» مصر متمسكون بالدولة الدينية

اتهموا "سجن العرب" بـ "إذلال" معتقليهم

القاهرة - مجاهد علي وأحمد إمبابي

قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات مجلس الشورى المصري - الغرفة البرلمانية الثانية - ومن بعدها انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل، بدأت جماعة "الإخوان المسلمين" - المحظورة قانوناً - في طرق أبواب الأحزاب الرئيسية المعارضة، الوفد، التجمع والناصري، رغم رفض ائتلاف تلك الأحزاب انضمام الجماعة له.
الجماعة، التي بدا على تحركاتها المواءمة مع النظام بعد انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة، استهلت تنسيقها وحوارها مع ما يطلق علىهم بـ "المعارضة الشرعية" بلقاء مع "التجمع" اليساري، وهو أكثر الأحزاب تشددا تجاه التنظيم.
وعلى غرار المبادرات السابقة للتقريب بين الاتجاهين، اليساري والإسلامي، لم يفض حوار قيادات الأمانة العامة لحزب التجمع، وعلى رأسها نائب رئيس الحزب سمير فياض، مع 3 قيادات إخوانية، هي، محمد علي بشر ومحمد البلتاجي وسعد عمارة، مساء أول من أمس، إلى نقطة اتفاق يمكن بناء تحالف سياسي أو انتخابي عليها، واقتصر الأمر على عرض كل طرف رؤيته من نظام الدولة المدنية وأولويات العمل السياسي في هذه المرحلة.
الجماعة أصرت على التمسك بالدولة الدينية، إذ قال عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر لقيادات التجمع أثناء حديثه عن المرأة والأقباط: "لا تفرضوا علينا تصويتا معينا، فنحن نصوت للمسلم"، على عكس التصريحات الأخيرة للمرشد الجديد التي أشار فيها إلى تقدير الإخوان للأقباط.
في المقابل، تمسك "التجمع" بما أسماه "الدولة المدنية" التي تتيح للمرأة والأقباط حق الترشح لأعلى المناصب في الدولة وكفالة حقوق التعبير والتنظيم للجميع، متحفظا على اقتراح أهل الحل والعقد الذي طرحه "الإخوان" في برنامج حزبه السياسي الذي لم يبصر النور بعد، معتبرا ذلك تطبيقا لنظام "ولاية الفقيه" في إيران.
من ناحية أخرى، تقدم رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي "الإخوان" عبدالمنعم عبدالمقصود ببلاغ للنائب العام، ضد إدارة سجن برج العرب، متهما إياها بإذلال 68 من قيادات وأعضاء الجماعة المعتقلين، والتعنت معهم بالمخالفة للقانون والدستور، ومنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية.

أنصار البرادعي يتظاهرون
أمام البرلمان لتعديل الدستور

القاهرة - د ب أ - أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، امس، أنها ستشارك رسميا في التظاهرة التي تنوي حركة شباب "6 أبريل" تنظيمها أمام مقر البرلمان في السادس من ابريل المقبل، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور.
واعلنت "6 أبريل" انها وجهت امس، إخطارا إلى وزارة الداخلية بموعد التظاهرة، للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76، 77، 88، وإلغاء حال الطوارئ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفي إجراء استباقي، تحسبا لما وصفه نشطاء حقوقيون بـ"لجوء أجهزة الأمن إلى العنف والاعتقالات"، ينظم مركز هشام مبارك للقانون، دورة تدريبية لتدريب نشطاء الحركة على آليات التعامل مع الاعتقالات، وتعريفهم بحقوقهم القانونية، وسط توقعات بأن تلجأ أجهزة الأمن إلى استخدام العنف والاعتقالات لمنع التظاهرة.