التجارة مع إيران... ضرورة

سامي ناصر خليفة

في منطقة تعج بالمتغيرات السياسية والاقتصادية وتغلي براكين الحروب فيها مهددة بالانفجار بين عقد وآخر يصبح لا مكان للضعفاء فيها، والوجود والتنافس لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأقوياء، وبالتالي فإن هوية المنطقة والتبدلات الديموغرافية فيها لا تتأتى إلا من خلال تلك المعادلة السياسية. ولا أقصد بالأقوياء هنا من يتحالف مع الدول العظمى من حكومات دول المنطقة لضمان استقراره لأن تلك القوة وهمية زائفة ولا يمكن التعويل عليها لضمان استقرار دائم مع تبدل المصالح بين الدول والحكومات قاطبة، بل المعيار الأساس لقوة أو ضعف أي بلد في المنطقة هو في امكاناته التي تساعده على بناء قدرته الذاتية التي تشكل ديمومة الاستقرار والطمأنينة الحقيقية لمستقبل حياة الأجيال القادمة.
وإذا ما طبقنا تلك المعادلة على الكويت نجد أننا نعاني من تناقضات عدّة تتعلق بآلية تفعيل القدرات الذاتية التي تمكّن البلاد من خوض التنافس السياسي والاقتصادي في المنطقة من جانب، وبين ركوننا إلى الحماية الخارجية وإن كانت بصورة غير مباشرة من جانب آخر، وبمنطق أنه قد تتوافق مصالحنا مع الإدارة الأميركية اليوم في جوانب ما ولكن لا ضمان لاستمرار هذا التوافق مع هذا الكم الكبير الذي تمر به المنطقة من متغيرات.
لذا لابد من وضع استراتيجية جديدة بديلة تتجه فيها الحكومة الكويتية نحو إيران والعراق، وتحديد إيران التي تمثل سوقاً اقتصادية عملاقة يسيل إليه لعاب معظم دول العالم الغربي والشرقي، وتتسابق إليها الشركات الكبرى لاستهلاك بضائعها لأكثر من 80 مليون نسمة على حدودنا الجغرافية، والغرابة كل الغرابة أن تكون هذه السوق الاقتصادية العملاقة هي خارج اهتماماتنا في وقت يشهد العالم بأسره تلك الاندفاعة نحوها!
ويكفي أن نقف طويلاً أمام معلومة مفادها أن التبادل التجاري بين الكويت وإيران هو فقط 200 مليون دولار سنوياً، بينما التبادل التجاري بين إيران ودبي لوحدها تجاوزت الـ11 مليار دولار، بل أدهى من ذلك حين نكتشف أن التبادل التجاري بين الكويت وإيران هو الأضعف مقارنة ببقية الدول المحيطة جغرافياً بإيران. وما يؤسف أن تلك الحساسية المبالغ فيها في التعامل مع إيران نتيجة للضغوط الأميركية لا نجدها عند الأميركيين أنفسهم، فالشركات الأميركية هي أيضا تسعى جاهدة بصورة غير مباشرة للعمل هناك عن طريق مؤسسات الـSPV ذات الأغراض الخاصة والمسجّلة في مناطق أخرى معفاة من الضرائب، كجيرسي آيلاند وكيمن آيلاند، خاصة بعد صدور قانون حماية المستثمر الأجنبي في إيران عام 2003 يمتلك من خلاله الأجنبي شركات إيرانية بنسبة 100 في المئة مما زاد الاستثمار الأجنبي هناك إلى 11 مليار أخرى.
ولا أشك في أن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء حريص كل الحرص على الانفتاح التجاري والمالي والاستثماري مع السوق الإيرانية، ولكن ما يؤسف أن هناك في الكويت من المسؤولين من يعمل جاهداً على عرقلة هذا التوجه الحكومي، بل هناك من هم على سدّة المراكز المالية الرسمية من ينصح التجار بعدم المضي في التواصل التجاري مع إيران. ويبقى الضعف الذي يعاني منه الكادر الديبلوماسي الكويتي هناك في طهران هو بمثابة عامل آخر لا يخدم هذا المنحى الحكومي الجديد.
لذا نتمنى أن تدرك الكويت الآن قبل الغد أهمية أن تخرج من بوتقة الهيمنة الغربية غير المباشرة لتنطلق هي وبقدراتها على تفعيل السوق المشتركة بينها وبين بقية دول المنطقة، ففيها الأمل بضمان الأمن والاستقرار وإعادة الطمأنينة للشعوب وتمهيد أرضية يمكن من خلال أن يلتقي الجميع على مصلحة في خير وعزة وكرامة وقدرة وتمكّن للجميع.