ولكن أين مرجعية إخوتنا الشيعة في السعودية؟!

عبدالعزيز محمد قاسم

في واحدة من اللوحات الوطنية الأخاذة التي تنسلك في دعوة الانفتاح والحوار التي أطلقها والدنا خادم الحرمين الشريفين وكرسها نهجاً أصيلاً في وطننا الساكن في قلوبنا أبدا، ظهر الشيخ سعد البريك والشيخ حسن الصفار في حوار فضائي يوم الجمعة الفارط في قناة "دليل"، وتحاورا برقي عالٍ وبشفافية ممتدة، وأعطيا رسالة واضحة بأن الأمل لا يزالُ قائماً في بلورة ميثاقٍ للتعايش الطائفي بين أبناء الوطن الواحد، وأعلناها بكل صراحة، وبصوت عال: نعم للتعايش.. نعم للتعامل بالعدل والمعروف والإحسان وحسن الجوار..
لمرات عديدة، كنت أحدث أحبتي الدعاة، أننا تحاورنا مع من يقول "إن الله ثالث ثلاثة" ومع من يقول"إن عزيرٌ ابن الله" بل مع ثقافات وثنية غير سماوية، وإخواننا ممن يشاركوننا هذا الوطن، ويقتسمون معنا الهمّ والفرح والإنجاز والفخر، لهم أحقُّ -والله من غيرهم- في الحوار والتفاهم والإخاء وإظهار مشاعر الحبّ معهم، لأنهم مواطنون كما أسلفت، وأيضا لاحتواء شبابهم من أن تتلقفهم جهات أجنبية حاقدة لا تريد لمجتمعنا الأمن والسلام، فمسألة التعايش باتت - كما صدع بها الشيخ سعد البريك- مصلحة شرعية وضرورة أمنية.
ومع هذه الحفاوة والفرح، لحوار الشيخين الفاضلين بشكل وطني مسؤول، إلا أنني مجبر على التمهل والإشارة إلى ضرورة عدم انجرافنا وراء حماس مؤقت، فما زلت أطالع انهيار مشروع التقارب على مستوى الأمة الذي تصدّره كبار علماء الطائفتين منذ أكثر مما يزيد على خمسين عاما، وانتهت بفجيعة، أعلنها محمد حسين فضل الله -في مكاشفاته معي قبل ثلاثة أعوام- بأن تلك المؤتمرات كانت للتربيت على الأكتاف وتخللها الكذب للأسف، وعليه، فثمة مسائل عالقة بين الطرفين ومعوقات كبرى ينبغي على عقلاء الطائفتين على المستوى المحلي الاعتراف بها أولا ومن ثمّ البحث عن حلول لها.
في مقدمة هذه العوائق، مسألة سبّ وتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ونقدّر جدا فتاوى الشيخ الصفار-وغيره من المرجعيات الشيعية المعتدلة- بتجريم هذا الفعل واستنكاره، ولكن السؤال في كيفية تكريس هذه الفتاوى على بقية الطائفة، وترجمتها على واقع الساحة الشيعية، ولن يتأتي هذا إلا بزيادة وتكثيف الوعي في تلك المحاضن التي يتربى فيها إخوتنا الشيعة لجعله ثقافة عامة ومسلمة شرعية لا تقبل المسّ.
في المقابل، تأتي قضية التكفير، وقد أشار الشيخ البريك -في الحلقة التي تحدثنا فيها - إلى أن لها شروطا دقيقة لدى السنّة، ولا تقال لمعيّن، غير أن الأمر -برأيي- يحتاج من علمائنا الغر ضبطها وتفصيلها بشكل دقيق، وإعادة مراجعة كثير من الفتاوى التي لا يصحّ تعميمها على كل إخوتنا الشيعة، قيلت في أزمنة وظروف مختلفة، ويتصدر لهذه القضية جهة افتائية رسمية، تفصّل المسألة بشكل دقيق، كيلا تُترك لبعض الباحثين الذين هم أقل علما وخبرة، وتقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر من أولئك الشانئين على منهجنا السلفي المعتدل.
وتبقى قضية المرجعية الخارجية، كإحدى الإشكالات الكبرى والمستعصية، وهي التي تقف حجر عثرة كبيرة أمام تجذير روح التعايش، ولعلي أضرب مثالا بسيطا، يوضح مدى خطورة المسألة. فبفرض أن أمريكا ضربت إيران، ودكتها بـ(التوماهوك) وأغارت على منشآتها النووية، وأحالتها قاعا صفصفا، وأفتى خامنئي أو السيستاني، في الرمق الأخير، بضرب المنشآت النفطية -لا سمح الله- فماذا سيفعل إخوتنا، ومرجعيتهم الدينية تفتي لهم بعينية الأمر؟!
المسألة حسّاسة وليس من العقل استبعادها بالكلية، وها أنا أطرح حلا ربما يساهم في حلحلة هذه القضية، عبر التفكير بإيجاد مرجعية شيعية سعودية كبرى، على غرار الشيخ محمد حسين فضل الله في لبنان. أعرف أن القضية فيها كثير من التعقيد والصعوبة، ولها أصولها وتراتبيتها وضوابطها في المذهب، بيد أن نظرة فاحصة للمرجعيات الشيعية تشي بندرة المرجعيات العربية، فيما تحتكر هذا المنصب الحسّاس المرجعيات الإيرانية بشكل عريض، بل حتى المرجعية العربية شبه الوحيدة محمد حسين فضل الله لا تعترف به المرجعيات الإيرانية على الإطلاق.
ليت إخوتنا الشيعة في السعودية، يتدارسون هذا الأمر، لأن هذا يحل كثيرا من إشكالاتهم، فضلا على أن أموال الخمس الهائلة التي تذهب للسيستاني وغيره، لأتصور أن فقراء القطيف أو الأحساء في وطننا، أولى والله بها من غيرهم.
أختم سطوري، بشكر الشيخين على تلك الحلقة الفضائية الرائعة، وتحاورهما بكل المسؤولية، ولم يعكر صفو ذلك الحوار الوطني سوى نتيجة الاستفتاء بأن نسبة 65% من الذين شاركوا لا يرون التعايش، مما يستدعي الوقوف أمامها ملياً، فما البديل أيها السادة للتعايش إذن؟