جونز : اسألوا الكويت عن موقفنا من إبعاد المصريين

شكويان ضد الحكومة أمام الأمم المتحدة

شوقي محمود
فيما تراجع حضور قضية ابعاد عدد من المصريين عن البلاد خلف جدار من الكتمان والسرية ووسط تضارب المعلومات عن اعداد المبعدين, رفضت السفيرة الاميركية لدى الكويت ديبورا جونز تأكيد او نفي المعلومات التي ترددت عن طلب وزارة الخارجية الاميركية توضيحات من الكويت حول هذه القضية, مكتفية بالدعوة الى توجيه الاسئلة بهذا الشأن تحديدا الى "الجهات الحكومية الكويتية".
وقالت جونز ردا على سؤال لmacr; "السياسة" حول موقف واشنطن من قيام الكويت بابعاد 21 مصريا من المؤيدين ترشيح المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي لانتخابات الرئاسة المصرية وصحة ما تردد عن طلب الخارجية الاميركية توضيحات من الكويت, ان "وزارة الخارجية الاميركية لا تعلق على المحادثات التي تجريها سواء على المستوى الداخلي او الخارجي".
وفي السياق ذاته, اكتفت السفارة الاميركية في بيان صحافي اصدرته امس حول الموضوع بالقول ان "سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالحريات واضحة وثابتة", مؤكدة ان "الحرية حق موروث في المجتمعات الحرة".
"السياسة" وفي محاولة لمعرفة مصير عدد المصريين الذين جرى التحقيق معهم حول هذه القضية اجرت اتصالات بعدد من ذويهم "الا ان احدا منهم لم يجب على الهواتف", في وقت رفضت مصادر وزارة الخارجية الكويتية اعطاء اي موقف او تعليق نظرا لوجود غالبية قيادات الوزارة خارج البلاد.
في غضون ذلك, تقدم "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في مصر بشكويين الى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المختص بحماية حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ضد الحكومة الكويتية بسبب ما اسماه "القبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في التجمع السلمي والاعتقاد بان المبعدين محل خطر التعرض للتعذيب".
وناشد المركز مقرري حقوق الانسان والحريات والمهاجرين "التدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عمن تم اعتقالهم ومنع الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم, وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".