الجامعة العربية وسياسة التطفيش
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حسن عبد الله عباس
يوجد حراك غير طبيعي في الجامعة العربية المفتوحة بالنظر للبيانات الصحافية والمقالات وتصريحات النواب واللجنة التعليمية وموقف وزيرة التربية. فمنذ أن استلم الدكتور محسن موسى منصبه الجديد كمدير إقليمي للجامعة العربية المفتوحة، بدأ الحديث يدور عن سياسة التطفيش ومحاربة الكفاءات الوطنية في الكويت... فما الخبر؟
الخبر أن الدكتور موسى استلم منصبه الجديد كمدير إقليمي للجامعة العربية المفتوحة، ويبدو أن للرجل سياسة جديدة في التعامل مع "كبار موظفيه" في الجامعات المنتشرة في الدول العربية. فمع مجيء الدكتور بدأت المضايقات والضغوط تتزايد على مدير فرع الجامعة بالكويت الدكتور إسماعيل تقي. وللأمانة لا يعنيني كثيراً إن ما كان في الامر جوانب شخصية بين الرجلين، فهذه علاقات بينية وداخل الإدارة الإقليمية والإدارة المحلية للجامعة، لكن ما نحن معنيون به هنا بالكويت أن الموضوع يخص الكفاءات الوطنية بالدولة وكيفية التعامل معها.
ما أقصده أن الجامعة المفتوحة فرع الكويت تتبع قوانين الدولة سواء ما خص الأموال أو القيادة والادارة وتابعيتها لمجلس الجامعات الخاصة. فالدكتور إسماعيل من الكفاءات الوطنية التي ارتقت على السلم الأكاديمي حتى بلغت مرتبة الاستاذية، وإلى جانب ذلك يمتاز تقي بالكفاءة والخبرة الإدارية وذلك لتقلده مناصب عدة في جامعة الكويت قبل أن ينتقل ليحتل موقعه الجديد في العربية المفتوحة. فالرجل استلم رئاسة قسمه لدورات عدة وتقلد كرسي عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت، ويُضاف إلى ذلك أنه كان أحد المرشحين والمتنافسين على منصب مدير جامعة الكويت قبل أن ينتقل إلى منصبه الحالي.
أما فيما خص منصبه الجديد والذي بسببه صار تحت مرمى الضغط والتهديد من المدير الإقليمي، فالدكتور إسماعيل حقق نجاحات كثيرة للجامعة المفتوحة وخلال المدة القصيرة التي استلم الإدارة فيها هناك وهي مدة الثلاثة فصول دراسية. فالجامعة المفتوحة تطورت في عهده من زاوية حل مشكلة الشعب المغلقة وزيادة أعداد الكفاءات الوطنية المتعاقدة بنظام الدوام الجزئي لترتفع بنسبة 41 في المئة، وهو الحال نفسه بالنسبة للإداريين بحيث ارتفعت أعداد الكوادر الوطنية فيها بنسبة 20 في المئة. كما أن للرجل لمسات واضحة على المستويين العلمي والمالي للجامعة بفضل استحداث لجان جديدة كلجنة للبحوث والدراسات، وتمكنه من سد العجز المالي الذي كانت تعاني منه مؤسسته الاكاديمية خلال الفترة السابقة.
أقصد من وراء هذه السيرة أن الرجل وبرغم هذه الانجازات إلا أنه يتعرض لضغط خارجي من دون مبرر. فالمُفترض أن ندفع بالكفاءات ونبعدها عن التجاذبات السياسية، وهو ما رأيته من تصريح نواب مجلس الأمة سواء الدكتور محمد الحويلة، أو نواب اللجنة التعليمية بلا استثناء ممن أثنوا على المدير تقي وإدارته ونددوا بالمضايقات التي يتعرض لها. إلا أن هذه التزكية ما زالت مقصورة على دائرة النواب، فالحكومة وبصورة خاصة وزيرة التربية مقصرون من هذا الجانب وبشكل ملفت للنظر لا يخلو من ريبة وشك! فهل في الأمر إن؟