مؤتمر البحرين يطالب بإلزام الحكومات العربية بـ"وثيقة المرأة"

المنامة: ياسر باعامر

انتهى مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي والذي أقيم في البحرين الخميس الماضي, بإعلان وثيقة المرأة التي طالب بعض المشاركين في المؤتمر بإعادة صياغتها من النواحي القانونية والشرعية والإصطلاحية, إلا أنه لم يتم الاتفاق على هذه الوثيقة بصورة نهائية من قبل المشاركين في المؤتمر. كما طالب البعض في المؤتمر, بترجمة الوثيقة إلى عدد من اللغات وإرسال نسخة منها إلى هيئة الأمم المتحدة, لإقرار بعض بنود هذه الوثيقة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة, ومطالبتهم أيضا بإلزام الحكومات العربية بهذه الوثيقة.
وسيطرت "المرجعية الإسلامية" و"السيادة المحلية" و"التعاطف الشعبي"، على مساحة كبيرة من الحوار في مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي، والتي انعقدت فعالياتها في العاصمة البحرينية المنامة أول من أمس، برعاية مؤسستين مدنيتين الأولى بحرينية وهي جمعية مودة للعلاقات الأسرية، والثانية سعودية وهو مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض، بمشاركة عدد من رجال الدين، والباحثين والباحثات، والمختصات من الرجال والنساء من "ذوي التوجهات الإسلامية" من دول الخليج وعدد من الدول العربية.
وأشار الباحث في العلوم السياسيية المغربي الدكتور مصطفى الخلفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ "السيداوا" "لأن التشريع بحق الأسرة أمر سيادي، وليس إملاءات خارجية لانتهاكها مبدأ "سيادة الدولة الوطنية" مشيراً إلى أن الكونجرس الأمريكي رفض التوقيع على تلك الاتفاقية. فيما تطرق القانوني الإماراتي الدكتور سعيد حارب، من أن التطبيق الشامل - دون التحفظ- لهذه الاتفاقيات، التي ألزمت بها بعض الدول العربية، التي وقعت عليها في وقت سابق، يخالف "السيادة القانونية المحلية" على حساب ما أطلق عليه "سيطرة السيادة الدولية" موضحاً على ضرورة "التوضيح القانوني" للجهات الرسمية العربية المعنية المرأة من "أن تطبيق النصوص القانونية الدولية في الدول الأعضاء، والذي يخالف أعراف المجتمع وتقاليده ربما يهدد مكونات المجتمع ويدفعها إلى التقسيم الداخلي" ومثّل بنموذج "إقرار فرنسا مؤخراً بمنع الحجاب في المؤسسات الرسمية باعتباره يخالف أعراف الدولة الفرنسية العلمانية".
فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق السعودي السابق الدكتور علي النملة إلى أهمية "عقد التحالفات مع المؤسسات والهيئات الدينية الأخرى كالفاتيكان مثلاً، وبعض المنظمات الغربية التي تتقاطع مصالحها مع الدول الإسلامية" في رفضها لبعض تلك النصوص الأممية، بهدف "عمل تكتل ولوبي ضاغط على الأمم المتحدة، من أجل تغيير بعض بنود الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، لحفظ كيان الأسرة".
وفي سياق متصل أضاف الدكتور مصطفى الخلفي في معرض حديثه عن الطريقة "المثلى" في تعامل المؤسسات المدنية المحلية (في إشارة إلى الدول العربية والإسلامية)، لمواجهة تلك الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالمرأة، من ضرورة "كسب التعاطف الشعبي، وأهمية توعيتهم على خطورة تنفيذ تلك الاتفاقيات على كيان الأسرة، وعدم ترك الأمر للمناقشات النخبوية".
مضيفاً أهمية حسم سؤال المرجعية في النظر تلك الاتفاقيات الدولية وذلك بإقرار "المرجعية الإسلامية على حساب المرجعية الدولية مثل ما حصل في تجربة المغرب عند مناقشة اتفاقية المرأة في أكتوبر 2003"، مع ضرورة الأخذ بالدراسات العلمية "الاستباقية" عبر الرصد وإيجاد البدائل لمثل تلك الاتفاقيات، موضحاً "هناك قصور كبير في دراسات المرأة المتعلقة بالقضايا بالتوصيات والقرارات الدولية من جانب مراكز الدراسات والبحوث".