أميركا: علاوي والمالكي متسلطان

بغداد

وجدت تصريحات السفير الأميركي السابق لدى العراق ريان كروكر لصحيفة فرنسية، بأن المالكي وعلاوي وجهان لعملة واحدة، ولديهما نزعة سلطوية، صداها لدى الساسة العراقيين، وقد تراوح بين الرفض والاستغراب والتأييد، في حين ذهب محللون إلى اعتبار تلك التصريحات "نهاية الصمت الأميركي" إزاء حركة الساسة العراقيين في عواصم الإقليم بعيدا عن واشنطن، خاصة وأنها تعتبر الثانية من نوعها بعد تصريحات أطلقها أيضا السفير الأميركي الأسبق لدى العراق زلماي خليلزاد.

وكان السفير الأمريكي السابق في العراق ريان كروكر الذي خدم من آذار 2007 وحتى آذار 2009 قد ذكر لصحيفة (20 دقيقة) الفرنسية أمس، أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي وجهان لعملة واحدة، ولديهما نزعات تسلطية، لذا من الضروري السهر على احترام الدستور".


اتهام الناس جزافا أمر غير صحيح

ويعرب عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان، عن استغرابه من تصريح ريان كروكر، قائلا إن "اتهام الناس جزافا أمر غير صحيح"، ثم يتساءل "لماذا يصف كروكر علاوي والمالكي بأنهما وجهان لعملة واحدة، في حين أن الحكومة المقبلة ستشكل من قبل من يمتلك أكثر الأصوات، وهو علاوي الذي يجب أن يكلف بتشكيل الحكومة وعندما لا يستطيع يكلف آخر"، حسب تعبيره.

ويشدد عثمان على أن "أي خلافات حول أحقية من سيشكل الحكومة يمكن حسمها دستوريا من خلال المحكمة الاتحادية وهي من ستقرر"، وداعيا إياها إلى "اتخاذ قرار بشأن من سيشكل الحكومة وأن لا تكتفي بإعطاء آراء فقط، من اجل منع التدخلات الخارجية، كما أن على الكتل حسم القضية فيما بينها".

وشهدت الأسابيع الماضية حركة مكثفة للسياسيين العراقيين على دور الجوار مثل إيران والسعودية والكويت والإمارات وتركيا من أجل التشاور في موضوع تشكيل الحكومة، وقد شملت تلك الزيارات التي كانت على أعلى المستويات جميع الكتل السياسية في العراق ما عدا كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي والذي انتقد تلك الزيارات بشدة، وطالب الدول كافة بـ"الكف" عن ممارسة ما اسماه "دور الوصي على العراقيين".

كروكر تصريحاته متوازنة وكلامه صحيح

من جهته، يشير عضو حزب المؤتمر المنضوي تحت الائتلاف الوطني انتفاض قنبر، إلى أن "السفير كروكر يتكلم العربية بشكل جيد مما يساعده على تفهم الشأن العراقي وهو من أكثر السفراء الأمريكيين في العراق الذين لم تصدر عنهم تصريحات غير متوازنة"، مضيفا "لذلك فهو عندما يشير إلى أن النزعة السلطوية في السياسة العراقية قوية منذ عام 1958 فهذا أمر صحيح".

ويشير قنبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أنه لم يقرأ في مقابلة كروكر مع الصحيفة الفرنسية "أي شي يشير إلى أن الاتحاد الأوربي يفضل أي مرشح، كما لم يفضل هو شخصيا مرشحا معينا لرئاسة الوزراء، بل كان يؤكد على أهمية التعامل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والعراق على أساس تحسين الاقتصاد ومساعدة العراق على تطوير نفسه".

ويستدرك قنبر تعليقا على ما ورد في تصريح السفير الأميركي حول النزعة السلطوية لدى من يستلم السلطة التنفيذية بالقول إن "الائتلاف الوطني العراق كتب برنامجا حكوميا قبل الانتخابات، سيعمل على تحديد عمل الحكومة ويضع لها أسلوبا علميا، لمنع القرارات الانفعالية ومنع التفرد بالسلطة".

ويُتهم المالكي من قبل حلفائه السابقين في الائتلاف الشيعي لاسيما المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الذي يقال إنه أوصله إلى السلطة بأنه كان متفردا في الحكم طيلة أربع سنوات، وان حكومته كانت من لون واحد أي من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي.

علينا أن لا نسمح للأمريكان أو غيرهم بالتدخل

ويرى عضو حزب الفضيلة المنضوي تحت الائتلاف الوطني جعفر الموسوي، أن "على القوى السياسية أن لا تسمح بتدخل أي شخصية أمريكية أو غير أمريكية في العملية السياسية، لأنها يجب أن تدار من قبل أيدي عراقية أكان من قبل علاوي أو المالكي أو غيرهما وهم من يقرر مصلحة العراق أولا وأخيرا وليس سفراء أمريكا".

ويضيف الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، بالقول "مادمنا نتحدث عن سلطة تنفيذية، فلا بد أن تمتلك الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء سلطة، لكن وفقا للدستور والقوانين، وليست سلطة قمعية بل سلطة دولة ديمقراطية"، داعيا كافة الكتل السياسية إلى "المشاركة وفهم معنى الشراكة بالابتعاد عن السلطوية والتفرد بالقرارات والتهديد".

ويعتبر عضو حزب الفضيلة أن "أي دعم خارجي أكان من الاتحاد الأوربي أو من قبل الدول العربية والإسلامية، أمر مرحب به لحسن سير العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق، ولكن بشرط أن لا يمس هذا الدعم أصل العملية السياسية"، حسب تعبيره.

أميركا تنتظر إخفاق السياسيين لتشكل ائتلافا بين العراقية ودولة القانون

فيما يؤكد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، أن "هذا التصريح عندما يأتي من رايان كروكر وهو السفير ما قبل الأخير، يؤخذ على أنه إشارة إلى ذوبان الجليد الأمريكي أو الصمت الأمريكي حتى الآن إزاء حركة السياسيين العراقيين في العواصم الإقليمية بعيدا عن واشنطن"، مبينا أن "هذا التصريح هو الثاني لمسؤول أمريكي بعد تصريح زلماي خليلزاد السفير الأمريكي الأسبق في العراق"، على حد قوله.

وكان السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليلزاد قد اقترح في تصريحات له لصحيفة الفايننشال تايمز الأميركية بداية الشهر الجاري أن أفضل طريقة لاحتواء التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية، ومنع الكتل الصغيرة الطائفية من أن تستعيد قوتها ثانية لحظة الانسحاب الأمريكي، هو تقاسم مدة ولاية الحكومة بين المالكي وعلاوي، أي تسنهما سنتين لكل منهما، محذرا في الوقت نفسه المالكي وعلاوي من التنازل أمام الضغط الإيراني.

ويعتقد الصميدعي أن "أمريكا تنتظر إخفاق الأطراف السياسية في العراق في تشكيل توليفة ترضي الطوائف والمكونات الاجتماعية السياسية، لتعمد في النهاية إلى تدشين ائتلاف بين العراقية ودولة القانون، حتى إن كان الثمن دفع علاوي والمالكي معا للتنحي مقابل اندماج القائمتين لتشكيل الحكومة المقبلة، في محاولة لزج السنة بشكل واسع في العملية السياسية كما تعهدت لهم الإدارة الأمريكية وبشكل مباشر عن طرق جهات إقليمية"، وفقا لقوله.

ويرى المحلل السياسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حكومة علاوي السابقة بالرغم من أنها كانت حكومة انتقالية، إلا أنها كانت تعي تماما شروط واستحقاقات تلك المرحلة، ولم تكن منغلقة على احد رغم أنها كانت تمر بظرف عصيب، فضلا عن أن حكومة المالكي توجهت بشكل كبير نحو الانفتاح الدولي ويحسب لها الفضل في أنها دشنت مرحلة مهمة من العلاقات الدولية خصوصا وإنها الحكومة الدائمية الأولى بعد 2003".

ويستدرك الصميدعي "وبالرغم من أن حكومة المالكي عانت من وجود بعض التذبذب في علاقاتها مع محيطها الإقليمي والاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي عموما، إلا أنها خلقت علاقات متميزة نحو إعادة العراق إلى المجتمع الدولي".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تأخر إعلان اندماج ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الذي كان متوقعا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي يبدو أنه يصطدم برفض من التيار الصدري الذي أكد على لسان القيادي فيه بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد أن "التحالف مع ائتلاف دولة القانون لن يتم إلا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التي يتم بموجبها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة وأشكال التحالفات مع بقية الكتل السياسية، وبين أن الائتلاف الوطني رفض طلب ائتلاف دولة القانون بتأجيل تفاصيل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء إلى ما بعد التحالف، مؤكدا أن "الاتفاق على الصيغ النهائية لتشكيل الحكومة المقبلة هو الحل الوحيد للتوصل إلى اتفاق للتحالف مع دولة القانون حتى لا تتكرر أخطاء الماضي".

ويدور الجدل حالياً بشأن أحقية من سيشكل الحكومة من بين الكتل الفائزة في الانتخابات خاصة بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية العليا أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلاً واعتبرته التفافاً على الدستور و"انحناء" من القضاء العراقي أمام المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.

وتعتبر القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أن احتمال ائتلاف دول القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة الأكبر التي فسرتها المحكمة الاتحادية يعتبر التفافا على نتائج الانتخابات وهو أمر مرفوض لأنه يعود بالعراق إلى المشروع الطائفي، وتهدد بأن جميع الخيارات مفتوحة أمامها في حال تحقق هذا الاندماج ومنها الانسحاب من العملية السياسية برمتها، أو تشكيل كتلة برلمانية معارضة لإفشال ما تصفه بـ"المخطط الطائفي في العراق".

وكانت النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية في العراق أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون 89 التي حصلت ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 71 مقعدا، كما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على 43 مقعدا وحصلت قائمة التوافق على ستة مقاعد،كما حصلت قائمة التغيير على ثمانية مقاعد، وحصل الاتحاد الإسلامي على أربعة مقاعد ووحدة العراق على أربعة والجماعة الإسلامية على مقعدين.