دول الخليج تواجه تحديات في حقوق الإنسان
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الدوحة - سيد الخضر
قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن دول الخليج تواجه بعض التحديات التي تقتضي مزيداً من الجهود "على الصعيدين الرسمي والأهلي؛ من أجل أن تسود قيم العدل والمساواة والحرية".
وأضاف المري في كلمته أمس بالمنتدى الأول للمؤسسات الوطنية الخليجية، الذي يعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان، أن إيلاء أهمية خاصة لإنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات القائمة يعد مدخلاً مهماً لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة على صعيد حقوق الإنسان.
ونبه المري إلى أن انعقاد المنتدى الذي يستمر يومين، يهدف إلى تنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "وتشجيع الدول التي لم تنشأ بها هذه المؤسسات على التعجيل بإنشائها".
وشدد على أن احتضان الدوحة للمنتدى جاء بناء على ما تنعم به قطر من مناخ آمن وداعم لإثراء وتعزيز حماية حقوق الإنسان في ظل المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند من جهود كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأرجع الاهتمام باللجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تقوم به من خلال "موقعها كوسيط وشريك فعال بين الدولة ومؤسساتها الرسمية من جهة والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة من جهة أخرى، بالإضافة إلى دورها في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان".
وقال المري: إن دول مجلس التعاون تبذل مساعي حميدة؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من التزامها بالقيم الإنسانية والدينية الراسخة في الشريعة الإسلامية واحتراما لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.
من ناحيتها، أشادت نيفاي بالي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتزام قطر بترويج وحماية حقوق الإنسان وسعيها لتطبيق مبادئ باريس.
وأوضحت أن ورشات المنتدى ستركز على الإنجازات والتحديات التي تواجه دول الخليج بالإضافة إلى التطلعات.
وقالت إن إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان ليس غاية في حد ذاته إنما يجب أن يمتد "لتحقيق الهدف المنشود".
ورأت بالي أن حضور ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دليل على "حرص والتزام دول الخليج بإنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان تتسم بالاستقلالية والفعالية".
وأكدت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبذل "جهوداً غير مسبوقة" على مستوى الخليج العربي؛ من أجل إنشاء مؤسسات لحقوق وتعزيز دور المؤسسات القائمة في بعض الدول، مشيرة إلى أنها بدأت جولتها من الرياض وسوف تزور باقي دول المنطقة؛ "بهدف فتح المجال لحوارات بناءة مع السلطات على مستوى عال".
واعتبرت أن البعثة الأممية توفر فرصة جيدة؛ لمراقبة التطورات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة، إضافة إلى محاولة فهم أوسع لقضايا حقوق الإنسان؛ "بهدف اقترح الحلول المناسبة".
وقالت إن مركز الأمم المتحدة والمفوضية السامية الذي سيقام بالدوحة سوف يقدم الدعم اللازم لدول المنطقة؛ من أجل "مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مشيدة بالدعم الذي تقدمه قطر؛ من أجل تشغيل المركز.
وعبرت بالي عن استعداد المفوضية ومنتدى آسيا والباسفيك لدعم المنطقة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تطبيق مبادئ باريس "ليس هدفا بعيد المنال"؛ حيث تشير أحدث التقارير إلى أن "65 دولة ممتثلة تماما لمبادئ باريس".
ونبهت إلى أهمية "الاستقلالية والتعددية" في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان حتى تعمل كجسر ووسيط بين المجتمع والمؤسسات الرسمية، كما أشارت إلى أن الاستقلالية ضرورية للمصداقية وكسب ثقة المنظمات الدولية.
وشددت بالي على دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان محليا ودوليا حيث يمكن أن تؤدي دورا مهما في ضمان امتثال القوانين ومطابقة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية، كما يمكن أن تقدم معلومات عن وضع حقوق الإنسان وتسهر على تطبيق مبادئ باريس التي تعتبر المصدر الرئيسي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، إضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الحكومات في "القضاء على جميع أشكال التمييز".
بدوره، نبه سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون إلى أن الدساتير الخليجية تنص على اعتبار التشريع الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، ما يعني حرص دول المنطقة على حماية حقوق الإنسان الذي كرمته الشريعة الإسلامية واعترفت له بخصوصياته ونصت على ضرورات خمس يجب حفظها بل جعلتها حقوقاً "لا تخضع لاجتهادات الجماعة"، مشيرا إلى أن معظم المبادئ المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان استندت إلى أصول ثابتة في الشريعة الإسلامية".
وأضاف العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأستاذ حمد بن راشد المري مدير قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمجلس التعاون، أن غالبية الدول الخليجية أنشأت مجالس وهيئات وطنية "تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزيها وفقا للمعايير الدولية".
وشدد على أن هيئات ومجالس حقوق الإنسان الخليجية "منحت الاستقلالية التامة"، كما تضم في عضويتها برلمانيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وذكّر أمين عام التعاون بقرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي انعقدت بالكويت العام الماضي، حيث اعتمد تقرير الهيئة الاستشارية الذي أوصى "بتشجيع إنشاء هيئة أهلية مستقلة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن القرار يعني اهتماما كبيرا من الدول الخليجية بالإنسان وحقوقه.
وتناولت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تطورات حقوق الإنسان في منطقة الخليج، حيث ركز ممثلو منظمات حقوق الإنسان الخليجية على عرض اختصاصات مجالس وهيئات حقوق الإنسان في المنطقة. وأخذت المقارنة بين هيئات حقوق الإنسان الوطنية ونظيراتها الأجنبية حيزا مهما من النقاش.
وشدد المشاركون على أهمية النزاهة في أعضاء لجان وهيئات حقوق الإنسان، ونبهوا إلى أن عضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكسب على كل الهيئات الوطنية أن تسعى لتحقيقه، "لكن الحفاظ على العضوية أهم من الحصول عليها".
وقال ممثل لجنة حقوق الإنسان الكويتية: إنه لا يجب النظر إلى مستوى حقوق الإنسان دون الأخذ في الاعتبار أداء
باقي مؤسسات الدولة ومدى استقلاليتها، مستبعدا قيام أية هيئة معنية بحقوق الإنسان بدور كبير ما لم يكن في الدولة "مجلس تشريعي مستقل"، مضيفا: "لا بد من إيمان الدولة بالموضوع".
وأعطى اندرس كونباس خلفية تاريخية وقانونية عن مبادئ باريس في الجلسة الثانية التي تناولت كيفية تطبيق تلك المبادئ.
وقالت رندا سنيورة المديرة التنفيذية لهيئة حقوق الإنسان بفلسطين: إن نطاق مبادئ باريس
يشمل التشريعات ومدى مواءمتها مع الدساتير، مشددة على أن هيئات حقوق الإنسان يجب ألا يقتصر دورها على تلقي الشكاوى؛ فهناك "مهام عديدة للهيئات الوطنية؛ فهي بمثابة مكاتب للدفاع عن حقوق المواطنين".
وتناول المتحدثون في الجلستين تمويل المؤسسات الرسمية لمؤسسات حقوق الإنسان، حيث رأى فيه البعض عائقا أمام استقلال تلك المؤسسات بينما قلل آخرون من أثر التمويل الرسمي على أداء تلك الهيئات؛ لأن القانون هو الذي منحها صفة الاستقلالية.
وشدد المشاركون على أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يتم عبر المنابر الدولية، "إنما يجب التركيز على الداخل".
إلى ذلك، منح الدكتور علي بن صميخ المري نيفاي بالي درع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الطويلة في الدفاع عن المظلومين، حيث نشطت ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وتولت الدفاع عن السجناء بمن فيهم الزعيم نيلسون منديلا.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف