العوام وزلات العلماء!

عزيزة المانع

هناك من يحتج على ما تفعله الصحف هذه الأيام من تداول القول حول ما يقع فيه العلماء أحيانا من زلات لفظية أو فعلية، ويرى في ذلك تجرئة للعوام على أهل العلم، وتحريضا لهم على تتبع هفواتهم وعد سقطاتهم.
وهذا يعني أن يترك العالم يقول ما يظن، ويفتي بما يرى، ويحكم بما يهوى، وهو في كل ذلك آمن مطمئن إلى أن أحدا لن يكشف زلاته ويبين هفواته بالاعتراض أو المخالفة. فهل من مصلحة في ذلك؟
يقول البعض، المصلحة هي الحفاظ على جلال العلم وهيبة العلماء! ولكن أليس في ذلك تزييف وتدليس عندما يبني العالم جلاله ووقاره وهيبته من خلال السكوت عن إبداء زلاته؟، إن كان ثمة جلال أو وقار أو هيبة، فليكن من صواب الرؤية وسعة المعرفة ودقة التحري، لا من غض النظر عن الأخطاء وستر الزلات.
إن الخطر الذي يحل بالأمة عند السكوت على زلل العالم، أكبر شأنا من خطر فضح غلطته وتبيان زلـله، ولو أردنا تطبيق القواعد الفقهية التي يستخدمها العلماء أنفسهم، على هذه المسألة لقلنا إن قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) هي ما يجب أن يحتكم إليه في هذا الشأن، فالمفسدة التي تقع للناس حين يشيع بينهم الصمت على أخطاء العلماء الذين هم قدوة العوام ومنارهم إلى المعرفة، يجب أن يقدم درؤها وصدها على المصلحة المرجوة من توقير العلم والعلماء.
ثم إن فتح الباب لتسليط الضوء على زلات العلماء وفلتات ألسنتهم وأقلامهم، هو ما يجعلهم أكثر دقة وِأشد حرصا على التثبت والمراجعة قبل أن يتفوهوا بشيء، فلا يستسهلون القول ولا يتسرعون إصدار الأحكام وإطلاق الفتاوى. فمن طبيعة الإنسان أن يكون أكثر انضباطا ومراقبة لذاته متى علم أنه مراقب تعد عليه أفعاله وأقواله، وقد يغيب عنه ذلك متى أدرك أن له حصانة تحميه وتذب عنه.
كذلك، لم كل هذا التعالي على العوام! ولم التعامل معهم بفوقية تحرمهم الحق في إبداء الرأي فيما يقال أو يفرض عليهم! إن كان السبب أنهم يجهلون الخلفيات العلمية التي ينطلق منها قول العالم، فإن الحق هو محاورتهم وتبيان الصواب لهم، أما الدعوة إلى إلجامهم تحقيرا لشأنهم، فإنه نهج فيه ابتداع وتجاوز لما عرف عن علماء المسلمين الصادقين، الذين لايرون في أنفسهم فضلا على بقية المسلمين أيا كان حالهم، ولعل أكبر مثال على هذا ما تسجله كتب التاريخ عن نقد امرأة من العوام لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين أراد تحديد المهور فاعترضت عليه منبهة إلى أن لاحق له في ذلك فتراجع عما قال مقرا بخطئه، ولم يعلن الحصانة له ولغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم.
في ظني، أن الصمت أمام أخطاء العلماء، أشد إضرارا بالأمة من الصمت أمام أخطاء العوام، فالعامي لا أحد يقتدي به أو يسترشد، وليس كذلك العالم، الذي يعد قوله أو تصرفه إرشاديا يهتدى به، ويكفي أننا ما أتينا خلال العقود الثلاثة المنصرمة إلا من خلال تلك الحصانة المطوقة للعلماء ضد النقد، فتوغل بعضهم في فتاوى وآراء بالغة الخطورة حصدنا منها ما حصدنا.
لا عيب ولا نقصان على العالم إن هو كشف زلـله، فكلنا بشر غير معصومين من الخطأ، لكن شرط ذلك أن لايكون في النقد إساءة للأدب أو تطاول باللفظ، وهو شرط ينبغي أن يراعى عند نقد أي أحد وليس العلماء فقط.