البصرة: أحزاب سياسية تتهم الدعوة بالسيطرة على مؤسسات الدولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
البصرة - أحمد وحيد
اتهمت أحزاب في محافظة البصرة في جنوب العراق "حزب الدعوة الإسلامية" بالاستحواذ على المناصب المهمة في دوائر الدولة.
وقال رئيس "حركة تحرير الجنوب" عوض العبدان لـ"الحياة" إن غالبية المديرين العامين في محافظة البصرة هم من "حزب الدعوة" ما يُعتبر ضمن عملية الاستعداد للسيطرة على الرأي العام في المحافظة". وأضاف أن "الثقل الإداري لحزب الدعوة نتج من حصوله على 20 مقعداً من أصل 35 في مجلس المحافظة فضلاً عن حصوله على 14 مقعداً برلمانياً من أصل 24".
وأوضح العبدان "نحن نتخوف من أن هذه السيطرة قد ينتج منها قطع المحافظة واقتصارها على رأي واحد في حال التفكير بإقليم البصرة أو غيره من المشاريع كما أن هذا الحزب يملك حالياً الإمكانات المالية الهائلة لتحقيق أي مشروع يفكر فيه".
وقال رئيس "حزب الأمة" في البصرة علي الموسوي لـ"الحياة" "هناك تسييس كبير في تسمية المديرين العامين واختيارهم وفق الانتماء للحزب الحاكم في المحافظة، وأصبح هذا الأمر شائعاً وواضحاً لكل مراقب". وأضاف "أن العمل بسياسة الحزب الواحد بدأ ينتشر في كل مفاصل الدولة ولاحظنا عودة طريقة حزب البعث المنحل في اختيار أعضائه لشغل مناصب الدولة الحساسة التي تمنح من دون تصويت أو انتخاب" وتابع في اجتماعاتنا المتكررة مع الحزب الحاكم دائماً ما نطرح هذه القضية ونشير إلى خطورتها إلا أن الرد يأتي دائماً بالنفي والإنكار لأي عملية سيطرة على الدوائر أو طلب الأدلة على ذلك" وتابع "ليس المديرون العامون فقط يعينون بهذه الطريقة بل أن أبسط المناصب يتم منحها للمنتمين بغض النظر عن عدم امتلاكه لأي رؤية إدارية أو خبرة في مجال المسؤولية والقيادة".
الناطق باسم "حزب الدعوة" في المحافظة علي الزبيدي قال لـ"الحياة" أن "هذه الإشاعة تأتي للتأثير في شعبية ائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة ككل". وأضاف "على العكس من ذلك فإن مديري الدوائر التابعين لحزب الدعوة أقل من غيرهم من الأحزاب" وزاد "لو كانت لدينا رغبة حزبية في إدارة الدولة لعملنا على عزل المديرين الذين تم تعيينهم في زمن الحكومات السابقة لحكم حزب الدعوة".
وقال المحلل السياسي هاني علي "حزب الدعوة استبدل غالبية المديرين منذ توليه السلطة في الحكومة المركزية ومن ثم الحكومة المحلية في البصرة ولم يبق من المديرين إلا العدد القليل الذين لا ينتمون إلى الحزب الحاكم". وأضاف "كانت الحكومات المحلية تخضع قبل سنتين إلى أحزاب مختلفة وعملت غالبية هذه الأحزاب على تثبيت أرضيتها بمديرين عامين منتمين إليها".