«منظمة العفو الدولية» تفقد مصداقيتها!

علي محمد الفيروز

في بيان "مفصلي" عبر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" عن دهشته الكبيرة حيال السلوك الغريب الذي ابدته "منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان- امنستي" دعت فيه نشطاءها وانصارها في العالم الى توجيه دعوة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة للإفراج عن جندي الاحتلال الاسرائيلي المقاتل جلعاد شاليط، بينما تجاهلت بشكل واضح الاسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الاسرائيلية، وكأن الامر يتعلق بأسير اسرائيلي "واحد" فمن هو المقاتل جلعاد شاليط بالنسبة للعالم، وما انجازاته الانسانية حتى تستنفر "منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان" طاقاتها المتنوعة للإفراج عنه؟ لذا استغرب "المركز الفلسطيني للدفاع عن الاسرى" عن دور المنظمة الدولية المشبوه، واعتبر في بيانه الصادر في يوم 25/4/2010 ان دعوة المنظمة الحقوقية هي انحياز كامل للعدو الاسرائيلي ونصرة للظلم والصلف الاسرائيلي، مشيرا الى ان هذه الدعوة ما هي إلا خطوة نحو الانحدار وتوجه منها لتسييس نفسها في قضية الجندي المقاتل الاسير شاليط، مبينا في الوقت نفسه ان المفترض من هذه المؤسسة الحقوقية الدفاع عن اكثر من 8000 اسير فلسطيني وعربي يعيشون في سجون الاحتلال، وهم محرومون من ابسط الحقوق الانسانية والحقوق التي كفلتها لهم الاعراف والمواثيق الدولية، ودعا "المركز الفلسطيني للاسرى" الى التراجع من الخطوة التي تجرأت فيها نسيان آلام الآلاف من الاسرى الفلسطينيين والعرب، بينهم مئات الاسرى الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى، لافتا إلى ان مثل هذه الدعوات تهز مصداقية المنظمة الحقوقية التي لها باع طويل في العمل الحقوقي، واستغرب "المركز" في بيانه من سياسة التهميش التي تتبعها المراكز والمنظمات الحقوقية الدولية تجاه الاسرى في سجون الاحتلال، مبينا ان من الاولى من تلك المؤسسات الانتباه الى مسؤولياتها العظيمة التي لا تلقى لها بالا ولا تعير لها اهتماما، داعيا الى زيارة سجون الاحتلال الاسرائيلي للاطلاع عن قرب على اوضاع الاسرى الذين يحرمون من العلاج المطلوب ومن زيارة الاطباء، واجراء العمليات الجراحية، والاطلاع على احوال الاطفال الاسرى الصغار الذين يقدمونهم الى المحاكمات العسكرية والتي حرمها القانون الدولي، فكيف يستمر ذلك امام اعين منظمة دولية تعتني بحقوق الانسان بالدرجة الاولى؟ هذا وقد اكد المركز الفلسطيني في بيانه الى ان استمرار اعتقال اكثر من 8000 اسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم 340 طفلا و37 اسيرة، واكثر من 1600 اسير مريض يعانون من امراض متعددة ومستعصية يعتبر انتهاكا صارخا للميثاق العالمي، ولحقوق الانسان، والقانون الدولي، مطالبين في بيانهم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الى الخروج عن صمتها والضغط على سلطات الاحتلال من اجل الافراج عن الاسرى كافة في سجون الاحتلال.
لقد تفاجأنا جميعا من القرار الاسرائيلي الاخير (رقم 1650) كونه قرارا عنصريا وغير اخلاقي، كونه يتيح لجيش الاحتلال ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون اذن اقامة فوق اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، او ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، وهذا يعني استهداف الوجود الفلسطيني فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المشهد الذي يذكرنا بالنكبة الكبرى التي ألمت بالشعب الفلسطيني العام 1948 ضمن سياسة التطهير العرقي، هذا وقد اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في "منظمة التحري الفلسطينية" القرار الاسرائيلي مخالفا للقوانين والتشريعات الدولية كافة و"اتفاقية جنيف الرابعة خصوصا المادة 49" التي ألزمت قوات الاحتلال بالمحافظة على وحدة اراضي الاقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه او تجهيرهم سواء بشكل فردي او جماعي، مؤكدة مخالفته ايضا لنصوص "اتفاقية اوسلو" الموقعة مع "منظمة التحرير الفلسطينية" في السابق، وبالخصوص المادة الرابعة التي نصت على ان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، فالقرار الاسرائيلي الاخير اثار حفيظة الكثير من القيادات الفلسطينية، وارغم معظم افراد الشعب ان يناشد فصائل المقاومة الفلسطينية على أسر المزيد من جنود الاحتلال، بعدما اصبح الجندي الاسير جلعاد شاليط ليس كافيا، لإرغام الصهاينة على اطلاق سراح معتقلين، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وكان من بين المناشدين الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي طالب سلطة "فتح" باطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للانتصار لقضية الاسرى والقدس الشريف، حيث اكد د. بحر أن التضامن والوقوف الى جانب قضية الاسرى واجب وطني، مشددا على تضامن المجلس التشريعي ووقوفه بقوة الى جانب قضية الاسرى، قائلا: "ان قضية الاسرى تحتل سلم الاولويات، وان المجلس يعمل على جميع المستويات المحلية والدولية للإفراج عنهم من سجون الاحتلال" وابدى النائب الاول لرئيس المجلس الفلسطيني دعمه للاضراب الذي يخوضه الاسرى من اجل عدالة قضيتهم وحريتهم، وفي هذا السياق ابدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استعداده التام لطرح قضية الاسرى عند القادة الاسرائيليين من خلال القناة الاسرائيلية الثانية، اذ انه طرح على حركة "حماس" فكرة استعداده التدخل لإتمام صفقة تبادل الاسرى اكثر من مرة، وتسلمه الاسير جلعاد شاليط، الا ان قادة "حركة حماس" انتقدت تصرفات الرئيس عباس بشدة، ويبقى السؤال هنا، هل يعتبر الرئيس محمود عباس "مؤهلا شعبيا" للتدخل في صفقة تبادل الاسرى حتى يتم تسلمه الجندي الاسير "شاليط"؟ لا أعتقد!