المفاوضات العبثية

كلوفيس مقصود

أشعر أحياناً بأن الإمعان في التحليل لمسيرات ldquo;السلامrdquo; المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني آخذ في التحول إلى تمرينات في العبث، وكأن الحقائق الدامغة المتعلقة بما تقوم به ldquo;إسرائيلrdquo; بشكل متواصل في خرق الشرعية الدولية، والقوانين الناتجة عنها صارت بمثابة تشويش على ldquo;واقعيةrdquo; مطلوبة، والتسليم بحتمية بقاء العدوانية ldquo;الإسرائيليةrdquo; بمنأى عن أية مساءلة أو عتاب، كذلك الأمر كون الإقرار ببديهيات مثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ثم عملياً تهميشه بمعنى لم يعد وارداً، وأن المطالبة بقيام دولة فلسطينية على حوالى 22 بالمائة من الوطن ثم الإذعان واعتباره تنازلاً يجب الرضوخ إليه حتى لا ندمن على تفويت فرصة إنجاز ما، حتى وإن كان مبتوراً ومكبلاً بشكل فظ تنسحق فيه أبسط تجليات السيادة والحضور الوطني الفاعل .

ثمة إمعان في التحليل والتأريخ ومن ثم التنفيذ للتشويهات وتزوير فاقع للحقائق والمعلومات المؤكدة التي تقوم بها ldquo;إسرائيلrdquo; وانصارها يجابه من قبل واقعيي النظام العربي السائد باعتبار أن ممارسة التفنيد تشويش على ldquo;المفاوضاتrdquo; المباشرة منها وغير المباشرة، كما أن الدعوة لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة ومتطابقة مع بديهيات حق تقرير المصير تجعل ldquo;المستحيلrdquo; يلغي الممكن .

إلا أن ldquo;الممكنrdquo; الذي صاغه قرار قمة بيروت عام 2002 أي انسحاب ldquo;إسرائيلrdquo; من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل إنجاز مصالحة لا بين دولة ldquo;إسرائيلrdquo; القائمة في حوالي 78 في المائة من فلسطين التاريخية بل بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية جميعها . إلا أن هذا الممكن الذي بدوره يعتبر غنياً يكاد بدوره وفي ضوء ما نشاهده من قضم متواصل للأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 67 ومن خلال الاستمرار أولاً في تهويد القدس الشرقية، ومن ثم الاستمرار في التمدد الاستيطاني الذي تطالب إدارة أوباما بتجميده وتعتبره السلطة الفلسطينية شرطاً مقبولاً لاستئناف المفاوضات . أجل إن هذا النمط في التعامل السائد مع مستلزمات القضية الفلسطينية بالوعي أو باللاوعي إجهاض لما تبقى من حقوق وطنية للشعب الفلسطيني .

من هذا المنطلق لا يمكن استيعاب أي معنى لقرار إجازة السلطة الوطنية الفلسطينية التجاوب مع موفد الرئيس أوباما جورج ميتشل رغم أن عملية تهويد القدس ldquo;تجميد الاستيطانrdquo; لم تتوقف . غريب أمر هذه الإجازة العربية وأغرب منها أنها تمت بطلب من رئيس السلطة محمود عباس الذي كان اشترط وقف الاستيطان لاستئناف ldquo;التفاوضrdquo; المباشر أو غير المباشر .

لماذا الاستغراب في هذا الشأن؟ لأن وقف الاستيطان ينطوي على اسقاط خيار الضرورة الماسة لتفكيك المستوطنات حتى تتم استقامة المعادلة التي تجعل التفاوض بديلاً من التباحث الحاصل وبالتالي يكون التفكيك الدليل على أن ldquo;إسرائيلrdquo; سلطة محتلة وليست مالكة وبالتالي التفكيك يعني أن الالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة يصبح هو مقياس وشرط الانتقال من المباحثات الحالية إلى جدية المفاوضات .

إذ نشير إلى تأكيد أرضية صالحة لمسيرة مفاوضات كون السيناتور ميتشل الموكولة إليه إدارة ldquo;المفاوضات غير المباشرة، لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قد لا تتحول إلى مفاوضات مباشرة بين المحتل والسلطة الفلسطينية، إذا لم يتمكن الموفد الرئاسي لأوباما انتزاع اقرار من ldquo;إسرائيلrdquo; كونها سلطة محتلة للضفة الغربية والقدس الشرقية في المدة المحددة آنياً، عندئذ تبقى الدولة الفلسطينية المطلوب صيرورتها باقية في المصيدة الخانقة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، هذه الاتفاقيات التي استولدتها معاهدة الصلح بين مصر وrdquo;إسرائيلrdquo; .

من الواضح أيضاً في هذا الصدد توافق بدء العملية المسماة ldquo;المفاوضات غير المباشرةrdquo; التي يديرها جورج ميتشل مع إقرار الرئيس أوباما الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا بحجة مدها حزب الله اللبناني بأسلحة متطورة استناداً إلى حملة تحريض مكثفة قامت بها ldquo;إسرائيلrdquo; كون سوريا خرجت من عزلتها، وإن تعزيز علاقاتها مع تركيا، أدى إلى خطوة باتجاه تقليص متدرج للالتزام الأمريكي الذي يمحض ldquo;إسرائيلrdquo; التفوق الاستراتيجي على كل القوة العربية .

صحيح أن هذا الالتزام هو من ثوابت السياسة الأمريكية في ldquo;الشرق الأوسطrdquo; وهذا ما يفسر أن التحريض ldquo;الإسرائيليrdquo; على سوريا جعل منها نقطة ارتكاز في تصليب قوى الممانعة وبالتالي تعزيز مناعة عربية رادعة لسياسات وممارسات ldquo;إسرائيلrdquo; في المنطقة .

من هذا المنظور يتبين أن الإدارة الأمريكية من خلال تجاوبها النسبي مع استراتيجية ldquo;إسرائيلrdquo; إبقاء سوريا بعيدة عن ملفاتها في المنطقة قد تكون (أي ldquo;إسرائيلrdquo;) أكثر استعداداً لعلاقة مع الموفد الأمريكي في الشأن الفلسطيني بحيث يتمكن نتنياهو الادعاء أن ldquo;إسرائيلrdquo; مستعدة لأن تقدم ldquo;تنازلات اليمةrdquo; من جهة، والضغط في الاستمرار بدفع اللوبي ldquo;الإسرائيليrdquo; (إيباك) إلى تكثيف توظيف الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وسيلة لردع أي إلحاح من قبل الرئيس أوباما على ما يعتبره النظام الصهيوني ldquo;ضغطاً غير مقبولrdquo; من البيت الأبيض، وبالتالي لا تكاد تنتهي مدة الأربعة أشهر ldquo;للمفاوضات غير المباشرةrdquo; التي يديرها ميتشل حتى يتكرر التأجيل ريثما يتم انتخاب الكونغرس الجديد . السؤال: هل سوف تجتمع اللجنة الوزارية الموكول إليها ldquo;مراقبةrdquo; النتائج وماذا ستفعل اذا لم تؤل إلى ما تعتبره نتائج مقبولة .

يضاف إلى ما سبق وأشرنا إليه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بصدد مراجعة اتفاقيات منع انشاء السلاح النووي والذي تغيب عنه ldquo;إسرائيلrdquo;، ففي حين تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على تعزيز العقوبات على إيران، فإن ابقاء ldquo;إسرائيلrdquo; بمنأى عن المساءلة في هذا الموضوع آخذ بالتحول إلى مشكلة علنية كونها تجعل ازدواجية المعايير أكثر وضوحاً بعد سنوات من حذفها من بند للتداول والبحث والمعالجة .

يضاف إلى ذلك أن استئناف ldquo;المفاوضات غير المباشرةrdquo; تنطلق وسط تعقيدات لكل من السلطة الوطنية الفلسطينية وrdquo;إسرائيلrdquo;، فمن جهة يدعي المفاوض ldquo;الإسرائيليrdquo; ان الرئيس محمود عباس ldquo;ضعيفrdquo; وبالتالي غير قادر على تنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه كما أن الانشطار القائم بين حماس وفتح يعزز أن أية خطوة ينجزها الموفد الأمريكي تبقى معطوبة في فرص احتمال تحقيقها . اكثر من ذلك، فما أشرنا إليه من توقع نهاية الأربعة أشهر أن ما يحققه الموفد الأمريكي لن تكون سوى اجراءات تخفيفية لن تمس جوهر ما يهيئ لقيام دولة فلسطينية بما تنطوي عليه الدولة من سيادة واستقلالية الارادة ومؤسسات ضامنة لأمنها الوطني ولأمان مواطنيها .

ليس من مجال إزاء هذه الاشكالية التي يفاقم اخطارها العجز المطلق، انتزاع إقرار ldquo;إسرائيليrdquo; بضرورة التقيد بقرارات الشرعية الدولية حيث تبقى بدعة ldquo;المفاوضات غير المباشرةrdquo; بدعة ضامنة لتداعيات اتفاقيات أوسلو .

المطلوب بل المرغوب ان تكذبني ldquo;المفاوضات غير المباشرة التي بدأت بالأمسrdquo; .