تضييق الخناق على الإرهاب

بدر بن أحمد كريِّم

تمويل الإرهاب مصطلح يعني "أي دعم مالي ــ في مختلف صوره ــ يقدم إلى الأفراد، أو المنظمات التي تدعم الإرهاب، أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية"، وأشارت إحدى الدراسات إلى "أن هذا التمويل قد يأتي من مصادر مشروعة كالجمعيات الخيرية مثلا، أو من مصادر أخرى غير مشروعة مثل: تجارة البضائع التالفة، أو تجارة المخدرات". وضمن التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب، عززت المملكة الاتفاقية الدولية لتمويل الإرهاب، بتجريم هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تمويل الإرهاب، وعدته من الجرائم الكبيرة، لأسباب كثيرة منها: أنه يقف مع الإرهاب في خندق واحد، ويغذيه، ويفسد في الأرض، ويستهدف مقدرات الوطن، ومكتسبات المواطن، وابتزازا للأموال، واستغلال أشخاص لأغراض إرهابية "وأي ممول للإرهاب، أو ممهد للطريق أمام عملياته الإرهابية، ليس أقل جرما من الإرهابي الذي ينفذ العملية، فيضغط على الزناد، أو يفجر القنبلة، أو يحطم الطائرة"، والمجرم شخص خرج على النظام (القانون) ولم يلتزم به، ولم يخصع له، بل ينتهكه، ولذلك فلا بد من تقديمه للعدالة، لتقول كلمة الله فيه.
أثلج صدور الناس هذا القرار، فقد تصاعدت أعمال الإرهاب، ومازال يلقى دعما ماليا من جهات داخلية وخارجية، مكنه من البقاء، وها هي التقارير تكشف عـن أن تناميه نتج عن تمويله، مما ترتب عليه حصول الإرهابيين على الأموال اللازمة لاتساع نطاق جرائمهم.
تبين من دراسة لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أن محاربة تمويل الإرهاب جبهة أساسية في الحرب عليه، وتطبيق خارطة طريق نحو السلام، ولفتت إلى أنه في كلتا الحالتين، يتوقف قطع تدفق الأموال عن الإرهابيين، على التركيز على شبكات الدعم المادي واللوجستي، وتوصلت إلى أن الجهد الأساس الذي يجب بذله في الحرب على الإرهاب، يكمن في تجفيف منابع تمويله الأساسية، التي يقوم الإرهابيون من خلالها بجمع التبرعات، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وتحويلها من مكان إلى آخر.
بقرار هيئة كبار العلماء في المجتمع السعودي، تجريم تمويل الإرهاب، وعد من يقوم بتمويله مجرما، بالإضافة إلى قدرة الأجهزة الأمنية، والاستخباراتية، والمؤسسات الساهرة على تعزيز النظام، يتأتى قطع الطريق أمام الإرهاب، والممولين له، والمتضامنين معه، فيضيق الخناق عليه وعليهم.