الإرهاب هو القضية‏!‏

عبد المنعم سعيد


كانrlm;,rlm; ولا يزالrlm;,rlm; موقفي من قانون الطوارئ يقوم علي عدد من العوامل التي أظن أنها يجب أن تكون حاكمة في تقييم المسألةrlm;:rlm; الأول أن الإرهاب هو أول الأخطار التي تتعرض لها البلادrlm;.
بل هو الخطر الأول علي التقدم وإمكانيات التحول الديمقراطي في مصرrlm;.rlm; ولم يكن الأمر أبدا اختيارا بين الإرهاب والديمقراطيةrlm;,rlm; لأن هذه الأخيرة لا تقام إلا في دولة آمنة من الخوف والفزعrlm;,rlm; ونزعة جماعات سياسية منها إلي انتزاع حق حمل السلاح باسم قضايا ودعوات شتيrlm;,rlm; وتحدي سلطة الدولة وحقها الشرعي في أن تكون وحدها صاحبة الحق في حمل السلاح واستخدامه أيضا دفاعا عن الوطن ضد أعدائه في الخارج والداخلrlm;.rlm; لقد كان من المفزع خلال النقاش الأخير حول قانون الطوارئ داخل وخارج مجلس الشعب أن جماعة المعارضين للقانون أهملت في أغلبيتها القضية الرئيسية التي قام عليها القانون وهي محاربة الإرهابrlm;,rlm; وكأنه لم يحدث اغتيال لرئيس جمهوريةrlm;,rlm; ومحاولة اغتيال أخري في مكان مختلفrlm;,rlm; ولم تحدث عمليات إرهابية في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية كلفتها قرابةrlm;1400rlm; من الأرواحrlm;,rlm; وما لا يمكن حصره من الخسائر المادية والمعنوية للشعب المصري والدولة المصريةrlm;.rlm;
وبدا الأمر غريبا أحياناrlm;,rlm; عندما بدا وكأن مقاومة الإرهاب هي نوع من الصناعة الحكومية المصرية الخالصةrlm;,rlm; ولا يوجد في العالم كله قضية اسمها العنف الإرهابي تسعي كل دول العالم لمحاربتها خاصة أنه لا يمر يوم إلا ونجد محطة للمواصلات العامة تنفجر في موسكوrlm;,rlm; وأشلاء للعشرات تتناثر في العراق وباكستانrlm;,rlm; وطائرة يجري التدبير لتفجيرها فوق مدينة ديترويت الصناعية في أمريكاrlm;,rlm; بينما يجهز أحدهم عربة مفخخة للتفجير في ميدان ماديسون الشهير بمدينة نيويورك حيث جرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرةrlm;.rlm; والأخطر أن جماعة مناrlm;,rlm; أي الذين يريدون إلغاء القانونrlm;,rlm; كانوا ينادون بذلكrlm;,rlm; ولا بأس من اتخاذ الموضوع ذريعة للتشهير بالسلطات المصرية في الداخل والخارجrlm;,rlm; بينما هم علي استعداد للقبول بعمليات تثقيب الحدود المصرية بالأنفاقrlm;,rlm; وتهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين من خلالهاrlm;,rlm; حتي ظهرت التفجيرات التي جرت في طابا وشرم الشيخ ودهب وكأنها نوع من الأفلام التليفزيونية المفبركةrlm;.rlm;
أما العامل الثاني فهو أن صدورrlm;,rlm; أو تمديدrlm;,rlm; قانون الطوارئ هو شهادة علي أن المجتمع والدولة قد فشلا في مقاومة الإرهاب بوسائل أخريrlm;,rlm; أي في منع جماعة من المواطنين من ممارسة العنف والإرهاب باسم الدين الإسلاميrlm;.rlm; والمدهش أنه بقدر ما جري ـ عن حق أحيانا وظلم في أحيان أخري ـ من نقد للأجهزة الأمنية علي إصرارها لإبقاء واستخدام القانونrlm;,rlm; فإنه لم يحدث إطلاقا أن طرح السؤال لماذا كان هذا الموقف؟ ولا طرح السؤال عن الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع الأخري من أحزاب ومجتمع مدني ومصادر إعلامية مختلفة لمقاومة الإرهابrlm;.rlm; ولا يخفي علي أحد أن قضية الإرهاب تنبت في الأساس في القلوب والعقولrlm;,rlm; ولا يوجد لدي إرهابي ضغينة أو حقد شخصي علي فرد أو جماعة يجعله يذهب إلي قتلهمrlm;,rlm; ولكن لدي هذا الإرهابي عقيدة فاسدة تجعل قيامه بعمليات انتحاريةrlm;,rlm; يسميها البعض استشهاديةrlm;,rlm; مقدمة لخلاصه الذاتي ووصوله إلي الجنةrlm;,rlm; وإنقاذا للمجتمع من المعصية والذنبrlm;.rlm; كما لا يخفي علي كثير من المصريين أن جماعات منهم تنتشر في أفغانستان وإيران واليمن والسودان وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية تنتظر ساعة الانقضاض علي دول أخري حتي تحين ساعة غزو مصرrlm;,rlm; أو فتحها كما يقولونrlm;.rlm;
ودون أدني شك فإن مسئولية عدم نجاحنا حتي الآن في معركة القلوب والعقول هي مسئولية جماعية مصريةrlm;,rlm; ومن يرد إلغاء قانون الطوارئ فعلا فعليه أن يحارب معركة الديمقراطية ومعها معركة الحرب علي الإرهابrlm;.rlm; ولا يجوز أن يكون نصيب الجماعات السياسية من الحرب علي الإرهاب هو مجرد إصدار بيان خجول كلما حدثت حادثة إرهابيةrlm;,rlm; بينما يجري تمجيد نفس العمل في بلدان أخريrlm;,rlm; وتأييد حمل جماعات وأحزاب للسلاح خارج سلطة الدولةrlm;,rlm; بل تأييد خلايا إرهابية داخل مصر تحت مسمي مد العون إلي غزةrlm;.rlm;
والعامل الثالث هو أن خسارة معركة القلوب والعقول تعود في جانب منها إلي غزو فكري كاسح من مجموعة أفكار تري المجتمع المصري عاصيا إلي درجة تستوجب الوصاية عليه فيما يقرأrlm;,rlm; ويسمعrlm;,rlm; ويشاهدrlm;;rlm; وما كانت محاولة منع نشر واحدة من روائع التراث العالمي مثل ألف ليلة وليلة إلا توطئة لكبح الفكر والتفكير بأكثر مما يمكن أن تفعله قوانين الطوارئ أو غيرهاrlm;.rlm; ولا يحتاج المرء إلا استعادة تاريخ العقود القليلة الماضية لكي يجد موجات من الإرهاب الفكري والمعنوي التي تدفعنا إلي التساؤل عما سيكون عليه شكل البلادrlm;,rlm; بما فيه شكل الإعلامrlm;,rlm; إذا ما نجح الإرهابيونrlm;,rlm; لا قدر اللهrlm;,rlm; في تحقيق أهدافهم؟
والرابع هو أن قانون الطوارئrlm;,rlm; أو مد حالة الطوارئ إذا شئنا الدقةrlm;,rlm; واستنادا إلي ما سبق ليس هو الطريقة الوحيدة لمواجهة الإرهابrlm;.rlm; وبشكل عام فقد جرت التقاليد العالمية الآن علي فصل أمر الإرهاب في قانون خاص يسمح للدولة أن تمارس قدراتها لمواجهة الخطر المقيتrlm;,rlm; بينما تظل الحالة الطبيعية للدولة ممكنةrlm;,rlm; أو هكذا يكون الإدراك لها من جانب المواطنينrlm;,rlm; ومن جانب المجتمع الدولي أيضاrlm;.rlm; وبالنسبة لي شخصيا فقد وضعت فكرة عودة مصر إلي الحالة الطبيعية ـ أي تلك التي تتجنب الأوضاع الاستثنائيةrlm;-rlm; هدفا فكريا وسياسيا طرحته في كل الساحات السياسية والفكرية الممكنةrlm;.rlm; ولذلك كانت مطالبة الحكومة دائما بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهابrlm;,rlm; بالإضافة إلي تعبئة كل الموارد الوطنية الفكرية والمعنوية الممكنةrlm;,rlm; فهي السبيل إلي النصر علي الإرهابrlm;,rlm; والوصول إلي الديمقراطيةrlm;,rlm; والتخلص من الحالة الاستثنائيةrlm;,rlm; والتقدم بوجه عامrlm;.rlm;
كانت هذه هي العوامل التي استند إليها موقفي من قانون الطوارئ وتمديدهrlm;,rlm; وللحق فقد شهد الأسبوعان الماضيان نقاشا خصبا حول القانون دار الكثير منه داخل أروقة الحزب الوطني الديمقراطيrlm;,rlm; ومجموعته البرلمانيةrlm;,rlm; كما دار بعض منه في البرلمان وساحات الإعلام المختلفةrlm;.rlm; وفي هذا الحوارrlm;,rlm; طرح المؤيدون لقرار المد للقانون إيجابيات عديدة لهrlm;.rlm; الأوليrlm;,rlm; أنه يوفر حماية للإنجازات التي تحققت في الدولة من التهديدات الناتجة عن مخاطر الإرهاب والاتجار في المخدراتrlm;,rlm; أي أن العمل بالقانون في هذه الحالة اضطراري لأن الحكومة لا تريد العيش في ظل ظروف استثنائيةrlm;.rlm; فالتحديات الأمنية التي تواجهها مصر تحتم ذلكrlm;,rlm; خصوصا في ظل وجود بعض الجماعات التي تعارض توجهات الدولة لاسيما علي الصعيد الخارجي مثل الموقف من عملية السلام في الشرق الأوسطrlm;.rlm; وكان إلقاء القبض علي الخلية التابعة لـحزب الله اللبناني خير مثال علي طبيعة وخطورة التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة في الوقت الحاليrlm;.rlm; واللافت للانتباه في هذا السياق هو أن بعض المؤيدين لقرار المد يشبهونه بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو والذي لم ينفذ بعد بسبب التعقيدات والمشكلات التي يواجههاrlm;.rlm;
والثانيةrlm;,rlm; أن مصر ليست حالة استثنائية علي مستوي العالم في تطبيق قانون الطوارئrlm;.rlm; إذ إن ثمة دولا مثل إسرائيل تطبق القانون منذ تأسيسهاrlm;,rlm; فيما استندت إليه بعض الدول الأخري في فترات مختلفة من تاريخهاrlm;.rlm; فقد استخدمته تركيا علي سبيل المثال في الفترة ما بين عاميrlm;1971rlm; وrlm;2002,rlm; والجزائر منذ عامrlm;1992,rlm; وسوريا منذ عامrlm;1963,rlm; وباكستان في الفترة ما بين عاميrlm;1977rlm; وrlm;1985,rlm; ووفقا لبعض التقديرات فإن هناكrlm;17rlm; دولة علي مستوي العالم استخدمت قانون الطوارئ منها فرنسا وألمانيا وماليزيا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا والأرجنتين وأستراليا وكنداrlm;.rlm;
والثالثةrlm;,rlm; أن المد في هذه الحالة يعتبر مدا جزئيا وليس مدا دائماrlm;,rlm; فقد حصر استخدام القانون في حالتينrlm;:rlm; الإرهاب والمخدرات بما يمكن أن يجعله خطوة مهمة علي طريق عملية الإصلاح السياسيrlm;,rlm; لاسيما أن التعديلات الجديدةrlm;,rlm; وفقا لرؤية الحزب الوطنيrlm;,rlm; تمنع استخدام حالة الطوارئ لاتخاذ خطوات تتصل بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها أو مراقبة الصحف والمطبوعاتrlm;,rlm; وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعهاrlm;,rlm; ومنع تحديد مواعيد وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلهاrlm;.rlm;
والرابعةrlm;,rlm; أن تطبيق القانون في ثوبه الجديد سوف يؤدي إلي فرض قيود علي العديد من الإجراءات التي كانت مرتبطة بحالة الطوارئrlm;,rlm; والتي نصت عليها البنودrlm;2rlm; وrlm;3rlm; وrlm;4rlm; وrlm;6rlm; في المادة الثالثة في قانون الطوارئrlm;.rlm; فضلا عن أن التعديل يمثل سابقة نوعيةrlm;,rlm; فهذه هي المرة الأولي التي تضاف فيها نصوص قانونية تحصر استخدام الطوارئ في مجالي مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدراتrlm;.rlm;
وعلي الجانب الآخرrlm;,rlm; فإن المعارضين لمد قانون الطوارئ طرحوا حججا مقابلة تؤيد رفض قرار المدrlm;.rlm; وكانت الأولي منها أن هذا القرار يكرس فكرة تغليب الاعتبارات الأمنية علي الحريات العامةrlm;,rlm; وهو عكس ما يحدث في الخارجrlm;,rlm; حيث تعتمد العلاقة بين الدولة ومواطنيها علي نوع من التوافق القائم علي حماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات التي يتمتع بهاrlm;,rlm; وهو الآلية الأساسية لحفظ الأمن وحماية مصالح وإنجازات الدولةrlm;.rlm; والثانيةrlm;,rlm; أن ذلك يمثل تراجعا عن الالتزام بالتعهدات التي قطعتها الحكومةrlm;,rlm; حيث تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك للانتخابات الرئاسية في عامrlm;2005rlm; وعودا بوقف العمل بقانون الطوارئ وإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهابrlm;,rlm; كما وعدت الحكومة في عامrlm;2008rlm; أن يكون المد هو الأخير وهو ما لم يحدثrlm;,rlm; بشكل يفرض قيودا جديدة علي عملية الإصلاح السياسيrlm;.rlm; والثالثةrlm;,rlm; أن ثمة دولا عديدة في العالم مثل الهند تواجه تحديات أمنية في غاية الخطورة مثل العمليات الإرهابية التي وقعت في مدينة بومباي في نوفمبر عامrlm;2008,rlm; ومع ذلك لم تتجه إلي استخدام قانون للطوارئ للتعامل مع هذه التحدياتrlm;.rlm; والرابعةrlm;,rlm; أن مصر تشهدا انخفاضا في العمليات الإرهابية واستقرارا في الحالة الأمنيةrlm;,rlm; وهو ما يقلص من الأهمية والزخم الذي يمكن إضفاؤه علي قرار المدrlm;.rlm; والخامسةrlm;,rlm; أن القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار في المخدرات كافية في هذا الإطار وبالتالي تنتفي الحاجة لاستمرار العمل بقانون الطوارئrlm;,rlm; الذي يمثلrlm;,rlm; وفقا لهذه الرؤيةrlm;,rlm; انتهاكا صريحا للحريات والحقوق التي نص عليها الدستور المصريrlm;.rlm; أما السادسةrlm;,rlm; فترتبط بنظرية المؤامرةrlm;,rlm; حيث يري أن إصرار الحكومة علي مد قانون الطوارئ يعود إلي رغبتها في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في ظله بما يسهل عليها التلاعب في نتائج الانتخاباتrlm;.rlm;
مثل هذا النقاشrlm;,rlm; أو الحوارrlm;,rlm; أو حتي الشجار إذا شئتrlm;,rlm; كانت له جوانبه اللافتة للنظرrlm;,rlm; حيث طرحت الحكومة القانون باعتباره كرها لها حتمته ظروف صعبة لم تقم بما يكفي لتذليلهاrlm;;rlm; وفي الجانب المقابل فإن المعارضة في أغلبها عارضته لأنها تريد التخلص من أوضاع استثنائية لم تبذل جهدا كافيا ـ كما أوضحنا ـ للتخلص منهاrlm;.rlm; ومع ذلك فقد قالت الأغلبية كلمتها استنادا إلي موقف وسطي يقوم علي سمتينrlm;:rlm; الأوليrlm;,rlm; أنه يحصر تطبيق حالة الطوارئ في مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيهاrlm;.rlm; والثانيةrlm;,rlm; أنه مرتبط بإقرار قانون الإرهابrlm;.rlm; أي أن القرار تأسس علي تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين أو حتي صدور قانون الإرهاب أيهما أقربrlm;,rlm; مع الالتزام بفتح حوار مجتمعي حول قانون الإرهاب فور الانتهاء منه مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسانrlm;.rlm;
وقد تعهدت الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية التي يوفرها القانون في استهداف حقوق المواطنين أو تقليص حرياتهمrlm;,rlm; مع ضرورة الالتزام بالضمانات التي قضي بها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية في الحالات التي تستلزم تطبيق القانون وأن يتم ذلك تحت رقابة السلطة القضائيةrlm;.rlm; كما قدمت الحكومة مبررات عديدة لإقرار المدrlm;,rlm; أهمها عدم الانتهاء من قانون الإرهاب الذي يواجه تعقيدات خاصة بعملية التوازن بين الحفاظ علي أمن المواطنين وعدم المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستورrlm;,rlm; وهو ما يستدعي مزيدا من النقاش والدراسة ليتم التوافق علي كل البنود التي سيتضمنها القانون الجديدrlm;.rlm; ويبدو أيضا أن تأجيل صدور قانون الإرهاب يرجع إلي التباين حول مفهوم الإرهابrlm;,rlm; وقد تم تشكيل لجنة داخل مجلس الشعب برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من مهامها تعريف معني الإرهاب ووضع البنود النهائية للقانونrlm;.rlm;
كل ذلك يضع علي عاتق المصلحين وكل الذين يريدون لمصر التقدم والأمان والرفعة مجموعة من المهام التي تنهي حالة الطوارئ من الساحة المصرية وتضع البلاد علي طريق العيش الطبيعي الذي تعيشه الدول الأخري المتقدمة في العالمrlm;.rlm; والمهمة الأولي من هذه المهام هي أن تكون الحرب ضد الإرهابrlm;,rlm; والأفكار التي يستند إليها مهمة المجتمع السياسي كله وليس الأجهزة الأمنية فقطrlm;.rlm; والثانية هي التأكد من أن التقدم والإصلاح الذي جري في قانون الطوارئ سوف يجري تنفيذه من خلال الإفراج عن المعتقلين دون محاكمةrlm;;rlm; ومنع الشطط في تطبيق القانون بحيث لا يمد يده لحالات ذات طبيعة سياسية أو تدخل في إطار حرية التعبيرrlm;.rlm; والثالثة العمل علي إنجاز قانون مكافحة الإرهاب خلال الفصل التشريعي القادم دون إبطاء بحيث يحتوي علي المادتين المتبقيتين في القانون الحاليrlm;,rlm; ومن ثم يمكن وقف حالة الطوارئ التي تجعل البلاد تبدو كما لو كانت تعيش حالة استثنائيةrlm;.rlm; والرابعة تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للأجهزة الأمنية من قبل الموازنة العامة والمؤسسات السياسية والشعبية لكي تقوم بواجباتها الثقيلة دون عنت ودون توترrlm;.rlm; والخامسة أنه لدي الحكومة فرصة لإثبات أن كل معارضيها علي خطأ عندما تدير معارك انتخابية نزيهة خلال المرحلة المقبلةrlm;,rlm; ولا بأس في هذه الحالة من اتخاذ إجراءات هي أيضا كره لها ولكثيرين تكفل منح المصداقية والحياد للمعارك الانتخابية كلهاrlm;.rlm;
لقد انتهت ـ مؤقتا ـ صفحة موضوع قانون الطوارئrlm;,rlm; وبرغم الخلاف الشديد الذي جري حوله فإن الحصاد لا بأس به ديمقراطيا وأمنياrlm;,rlm; وطوبي للمصلحين الذين يريدون تقدم الوطنrlm;,rlm; والحفاظ عليه في نفس الوقتrlm;!.rlm;