تجاملوا في الأمن

محمد عبدالمحسن المقاطع

قال مسؤولون إيرانيون في أحد اللقاءات البرلمانية، موجهين كلامهم للكويت: "عليكم اتخاذ اجراءات صارمة والا تجاملوا في القضايا الأمنية، فنحن لا نجامل اطلاقا حينما يكون الموضوع يتعلق بأمن إيران".
بالنسبة لنا يجب أخذ الفائدة والعبرة من محتوى هذا الخبر، أي عدم المجاملة في شؤون أمن الوطن، وما أكثر المجاملات في هذا الجانب، فنحن لا نظهر قوتنا وقبضتنا الأمنية الا على ضعاف الناس، فحالنا، وبكل أسف، حال المثل الكويتي المشهور "أبوي ما يقدر إلا على أمي"، واذا كان يجب أن تكون المسألة الأمنية دائما في اولويات الحكومة وأجهزة الدولة، حتى لا نفاجأ بأي اختراق أو ضرب للعمق الكويتي أو منشآتنا الحيوية بصورة مؤسفة ومؤلمة، فإننا، في الوقت نفسه، نذكّر بأن الكويت كانت وما زالت، وستظل باذن الله، "دولة قانون"، وأن أي تجاوز على الدستور أو القوانين عند تطبيق الجوانب الاجرائية، من أي جهة كانت، أو من قبل أي شخص، سيكون مرده النهائي مواجهة فعلته تلك في ظل أحكام القوانين النافذة في البلاد.
ان الخلط في بعض الأحيان، عن قصد أو لغاية في نفس يعقوب، أو لاضفاء صبغة سياسية على بعض القضايا الاعتيادية وإلباسها ثوب قضايا "أمن دولة"، رغم أنها لا تتعدى كونها "جنح صحافة"، ليس هو المقصود في الحفاظ على أمن الوطن ومنع العبث به، ولا هو الاجراء الذي يؤدي الى حفظ هيبة الدولة أو الحكم أو الحكومة، فذلك مسار يؤدي الى عكس الغاية التي نرغب في تحقيقها حينما ندعو الى عدم المجاملة في قضايا أمن الوطن.
وبالمناسبة، أود أن أشيد هنا برجل لم ألتقه في حياتي، وليس لي أي مصلحة معه في جميع الأحوال، ألا وهو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، الذي اكتسب سمعة طيبة في قبضته القوية للحفاظ على الامن، فكان دائما مبادرا الى حفظ الأمن ومواجهة التحديات وعدم المجاملة في أكثر القضايا حساسية، وخصوصا تلك التي يزج بعض النواب أنوفهم فيها للتوسط أو التساهل أو غض الطرف عنها ــ رغم كسر الحكومة لعزومه مع الأسف ــ فكان ذلك سببا اكتسب من اجله هذا الشخص احترام الكويتيين له، وقد تكررت أصداء الاشادة به في معظم الديوانيات التي أرتادها، رغم اختلاف مشارب روادها وأفكارهم واجتهاداتهم، فقد تمكن هذا الرجل من اعادة مفهوم الدور الايجابي لوزارة الداخلية وحفاظها على الأمن ومساءلة المقصرين من رجال الداخلية، أو الذين يستغلون مناصبهم ومواقعهم للاساءة الى المواطنين، فيا ليت تكف الحكومة يدها عن "تكسير عزوم هذا الرجل"، حتى وان اختلفنا معه بالرأي، أو كانت لنا عليه ملاحظات، لكن القضايا الأمنية لا تجوز معها المجاملة أو التهاون فيها.