نواب كويتيون حول تصفية الخطوط العراقية : حيلة مكشوفة

الخرافي أعرب عن الأمل بسيادة الحكمة ليتوصل الطرفان إلى نتيجة مقبولة

نواب كويتيون حول تصفية الخطوط العراقية في: حيلة مكشوفة وصفعة... و"قرار بايخ"

الكويت - فرحان الفحيمان ووليد الهولان

لم يدّخر النواب الكلام في قرار الحكومة العراقية تصفية الخطوط الجوية العراقية تهربا من المطالبات الكويتية المستحقة، وطالبوا الحكومة بموقف واضح "يعبر عن نبض الشارع الكويتي الذي لم تزل جروحه حية لم تلتئم".
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستدافع عن حقوقها القانونية وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الحقوق، بعد قرار بغداد تصفية الخطوط الجوية العراقية.
وأعرب الخرافي عن أمله في أن تسود الحكمة ويتوصل الطرفان الكويتي والعراقي إلى النتيجة المقبولة لهما، وأوضح أنه إذا كان من حق الجانب العراقي اتخاذ ما يراه مناسبا فإن من واجب الجانب الكويتي أن يتخذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقه.
ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة "إلى اتخاذ موقف تجاه قرار الحكومة العراقية بغية تفويت الفرصة على الكويت، ولا اجد اكثر وضوحا من تصريح وزير النقل العراقي الذي اكد ان الكويت لن تحصل على شيء".
وقال المسلم لـ"الراي": "تناقلت وكالات الانباء والاذاعات خبرا يفيد بان الحكومة العراقية عرضت الخطوط على شركات خاصة، فبادرت باستنكار ذلك، لكن الرد جاء موثقا وعلى لسان وزير النقل العراقي الذي وثق القرار العراقي، وعموما نحن لن نتنازل عن التعويضات، ولن نتساهل في استرداد الديون، والقرارات الدولية كلها جاءت في صالحنا، وعلى العراق ان يذعن إلى الارادة الدولية، ولكن المستغرب أن الحكومة مافتئت تطالب بحسن النية مع العراق، وجست النبض اكثر من مرة بشأن التنازل عن التعويضات واعطاء تسهيلات للعراق".
ووصف النائب عبدالرحمن العنجري قرار الحكومة العراقية تهربا من التعويضات بـ "القرار البايخ"، وقال لـ"الراي": "يخيل للحكومة العراقية انها تملصت من التعويضات، والواقع يؤكد غير ذلك، فهذه الشركة مملوكة لها، وهناك قوانين واضحة، وتصرفها غير سليم، ولو امتثلنا لما ذهبت اليه فستعم العالم الفوضى، فكل شركة تقترض من اخرى، لا تسدد وانما تعلن التسوية، وتتهرب من الدفع، الحكومة العراقية تمتلك الخطوط الجوية الوطنية، ولا يمكن ان تتهرب من هذا الامر".
وطالب العنجري الحكومة الكويتية "بعدم التنازل عن التعويضات، مهما حاولت الحكومة العراقية ان تتملص باتخاذ اجراءات معينة".
من جهته، اعتبر النائب محمد هايف ما قامت به الحكومة العراقية "صفعة من العيار الثقيل" لكل من نادى بإسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق، مبينا "أن هناك أقلاما دأبت على المطالبة بالتساهل مع العراقيين وامتدحت الحكومة العراقية ووصفتها وكأنها المنقذ الذي سيقيم العدل في المنطقة".
وقال هايف لـ "الراي": "إن التحايل الذي لجأت إليه الحكومة العراقية عندما قامت بتصفية خطوطها الجوية حيلة مكشوفة ترمي إلى التهرب من دفع التعويضات، لكن الأمر لن يمر مرور الكرام، ولا بد من أن تكون هناك وقفة صارمة من قبل الحكومة تجاه هذا التهرب".
وأرجع النائب الدكتور جمعان الحربش اقدام الحكومة العراقية على خطوة تصفية الخطوط الجوية للتنصل من المستحقات المترتبة عليها تجاه الخطوط الجوية الكويتية بموجب القرارات الدولية "إلى ضعف الحكومة الكويتية وتهاونها تجاه التزام الجمهورية العراقية بملف التعويضات الكويتية"، مشددا على ضرورة ان تعلن الحكومة الكويتية اليوم عن الخطوات التي ستتخذها قريبا حيال هذه الخطوة العراقية المتوقعة منذ وقت سابق.
واشار الحربش ان المطلوب من الحكومة الكويتية ان تعلن للشعب الكويتي عن اجراءات لمتابعة تحصيل المستحقات الكويتية التي تعد مالاً عاما للبلاد بموجب قرارات دولية، مشددا على ضرورة اعلان الحكومة عن الخطوات التي ستتخذها قريبا.
واكد النائب صالح عاشور ان تصفية الخطوط الجوية العراقية لا تعفي الحكومة العراقية من التزاماتها تجاه التعويضات الكويتية المستحقة للخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى ان هذا الموقف لا يعني انه ضد طرح فكرة الاستثمار الكويتي في العراق كبديل عن التعويضات الكويتية الواجبة بحق الجمهورية العراقية، بما نصت عليه القرارات الدولية.
وقال عاشور لـ"الراي": "إن الالتفاف على الالتزام بالقانون الصادر وفق الاحكام القضائية الدولية تجاه مسؤولي الخطوط الجوية العراقية غير مقبول وهو مدعاة للاساءة إلى العلاقات الكويتية - العراقية"، مشيرا إلى "ان هذه الاحكام حالها كحال التعويضات الكويتية الصادرة عن قرارات الامم المتحدة، وبالتالي فإن على المسؤولين العراقيين الالتزام بهذه القرارات والوفاء بها".