هل نسمع قريباً هدر القوة المصرية؟

سعد محيو

هل بدأت مصر هجومها المعاكس على محاولات تطويقها وتهميشها في الشرق الأوسط وخنقها في إفريقيا، كما ألمحنا في هذه الزاوية قبل أيام؟

أجل، على الأقل في إفريقيا .

فبعد سنوات من إهمالها عمقها الإفريقي، وهي إحدى الدوائر الرئيسة التي حددها جمال عبد الناصر في ldquo;فلسفة الثورةrdquo;، عادت القاهرة قِبْلة للقارة السمراء، فاستقبلت في يوم واحد (الأحد الماضي) رئيس وزراء كينيا أودينغا، ورئيس جمهورية الكونغو جوزف كابيلا .

والأرجح أن يكون الحبل على الجرار في قادم الأيام، كي يشمل معظم دول المنبع السبع في حوض النيل، سواء في القاهرة أيضاً، أو على هامش اجتماعات القمة الفرنسية- الإفريقية في مدينة نيس الأسبوع المقبل .

وقبل هذا التحرّك، كانت القاهرة تنشط في السودان بشكل لم يسبق له مثيل منذ خمسينات القرن العشرين، فهي أقامت ldquo;جسراً جوياًrdquo; دبلوماسياً مع الخرطوم، لتنسيق المواقف ضد اتفاق دول منبع النيل الخاص بتقليص حصة مصر والسودان من مياه النهر (تبلغ النسبة الآن 87 في المائة) .

كما أن الوزن المصري المُتعلِّق بالسودان نفسه، بدأ يتجلى في مواقف هذا الأخير من التحديات الكبرى التي تواجهه، خاصة في الجنوب؛ فالخرطوم بدأت تبدي ممانعة أقوى حيال مخططات تقسيم البلاد، مستفيدة من الإطلالة المصرية الجديدة التي باتت تعتبر العبث في حدود أكبر دولة إفريقية خطراً داهماً على أمنها القومي .

حتى الآن، لاتزال القاهرة تستخدم القوة الليّنة مع دول المنبع السبع، فهي تستخدم الاتصالات السياسية الرفيعة، والضغوط الدبلوماسية الرقيقة، لفرز مواقف الدول الإفريقية المعنية، كما أنها تُرفق ذلك بحلول عملية وتقنية واقتصادية لمسألة التنمية المشتركة في دول حوض النيل .

بيد أن هذا لن يكون كل مافي الجعبة المصرية .

ففي حال تبيّن للحكومة المصرية (وفي الواقع لأي حكومة مصرية سابقة أو لاحقة)، أن القوة الليّنة لم تُجدِ نفعاً، فإن القوة الصلدة ستكون جاهزة للعمل، وهذا يعني هنا احتمال ممارسة الضغط العسكري المباشر على الدول التي ستصرّ على حرمان مصر ولو من جزء يسير من شريانها الحيوي المائي، حتى ولو أدى ذلك إلى صدام عسكري واسع النطاق .

هذا الحراك المصري الكبير لن يكون قصراً لا على مصر والسودان، ولا على القارة الإفريقية، بل ستكون له مضاعفات كبرى في الشرق الأوسط؛ إذ إنه قد يكسر الشرنقة التي وجدت أرض الكنانة نفسها، فيها منذ اتفاقات كامب ديفيد العام ،1979 والتي جعلتها تتقوقع على نفسها وتقبل بالحد الأدنى من الأدوار غير القيادية في مثلث المشرق- الخليج- إفريقيا .

المؤشّر الأبرز على هذا الخروج سيتجلّى في طبيعة المواقف التي ستتخذها تل أبيب وواشنطن من مسألة مياه النيل، فإذا ما تبيّن أن هاتين الأخيرتين ستقفان بالمرصاد لأي جهد مصري يستهدف حماية مصالح البلاد الوجودية، فهذا سيدفع القاهرة حتماً إلى السير في خط تصادمي معهما للمرة الأولى، منذ أن أخرج الرئيس السادات مصر من المعسكر الاشتراكي ودمجها في العالم الرأسمالي كدولة خدماتية غير إنتاجية .

العد العكسي، إذاً، لاستعادة دور مصر بدأ، ولن يطول الوقت في الغالب، قبل أن نسمع ونرى ونحس بالقوة المصرية وهي تهدر مجدداً على ضفاف النيل كما على شواطئ البحرين الأوسط والأحمر . . أهلاً مصر .