أميركا ومعاقبة إيران هدفاً

منير شفيق

لا يستطيع المتابع للسياسات الأميركية إلا أن يلحظ ازدواجية في الموقف خصوصا في القضايا ذات العلاقة بالكيان الصهيوني. وذلك رغم أن ثمة ازدواجية في العلاقة الأميركية، ومِن قَبْلها، ومعها، البريطانية والأوروبية عموما في كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين مقارنة بتلك العلاقة بشعوب العالم الثالث.
صحيح أن الغرب الاستعماري حمل دائما سياسات عدائية ضد شعوب العالم الثالث. فهذه الشعوب محط النهب والهيمنة والإخضاع، وإلا كيف له استعمارها ثم إدامة الهيمنة عليها بعد أن تحررت من الاستعمار المباشر، إذا لم يستخدم إزاءها لغة القوة والفرض والسيطرة. وهذه تفرض عليه استخدام المعايير المزدوجة واتباع سياسات منحازة في كل قضية من القضايا وفقا لحالة كل قضية على انفراد.
ولكن يلحظ إذا استثنينا حالة الهنود الحمر والسكان الأصليين في أستراليا وعدد من الجزر، وإذا استثنينا مرحلة سوق العبيد إلى الأميركيتين، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، فإن ثمة خصوصية لعلاقة الغرب بالعرب والمسلمين. وذلك من حيث تشديد السيطرة عليهم وعدم السماح مطلقا بوحدتهم ونهوضهم. والدليل ما خصهم به الاستعمار، لاسيما العرب، من تجزئة، وزرع الكيان الصهيوني في قلبهم.
من هنا يجب أن تفهم الازدواجية في المعايير المطبقة ضد العرب وجيرانهم المسلمين الأقربين (تركيا وإيران) بالقياس إلى ما يطبق على شعوب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ويكفي تدليلا على ذلك ما خص الغرب به مصر في مرحلة الناصرية، وخص به العراق حين اقترب من بناء مفاعل نووي، وما يخص به إيران الآن وهي تستخدم حقها في امتلاك القدرة النووية للأغراض السلمية كما تسمح لها بذلك الاتفاقية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية.
القانون الأول: منع العرب من الوحدة وإبقاء العالم الإسلامي مجزأ بعيداً عن أي تضامن.
والقانون الثاني: زراعة الكيان الصهيوني وحمايته وتمكينه من التفوق العسكري بالقدرات التقليدية، وبالأسلحة النووية. ومن ثم المحافظة على ميزان قوى عسكري مختل في مصلحته مقابل كل الدول العربية من جهة كما كل من إيران وتركيا من جهة أخرى. أما باكستان فعداؤها المقيم مع الهند يكفل خروجها من معادلة المنطقة العربية- الإسلامية (تركيا وإيران).
هذان القانونان يسمحان بحل شيفرة السياسات الغربية إزاء هذه المنطقة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. وهذا الذي يفسر لماذا تركت كوريا الشمالية تصل إلى حد امتلاك القنبلة النووية وتفجيرها علنا. وذلك رغم خطورتها على مصالح أميركية حيوية، ورغم المعارضة الأميركية كذلك، فيما لا يسمح لإيران بالتحرك النووي للأغراض السلمية.
الجواب هنا بسيط: ما دام النووي الإيراني له علاقة بالكيان الصهيوني وبميزان القوى معه، وما دام النووي الإيراني قد يدفع إلى تطوير نووي عربي، فأميركا ستفعل المحال لمنع إيران من ذلك. ولا يهم اتهامها بازدواجية المعايير، أو بالتعسف والظلم، بل لا يهمها أن يحوّل الاتفاق الثلاثي الإيراني- التركي- البرازيلي موقفها إلى فضيحة.
في أسبوع واحد وقع حدثان عوملا بازدواجية أميركية فاضحة. الأول: جاء على لسان كوري جنوبي رسمي اتهم كوريا الشمالية بإغراق سفينة كورية جنوبية بمن عليها بإطلاق متعمد لتوربيد استهدفها. فمثل هذا الاعتداء كان يفترض بأن يرى اعتداء عسكريا يرد عليه بمستواه، أو في الأقل، السعي لإنزال عقوبات صارمة بكوريا الشمالية ولكنها لم تفعل وراحت عمليا تخفف من وقع الحدث وخطورته.
الحدث الثاني جاء من إعلان الاتفاق الثلاثي الإيراني- التركي- البرازيلي الذي حل مشكلة اليورانيوم الإيراني من خلال تركيا. وكان يفترض بأميركا أن تعتبر ذلك مقبولا وانتصارا لسياساتها، ولكنها اعتبرت على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن "الاتفاق خدعة" وراحت تسعى لاستصدار عقوبات ضد إيران من مجلس الأمن كأن شيئاً لم يكن.
الرفض الأميركي المتطرف للاتفاق الثلاثي يكشف عن حقيقتين: الأولى: أن ما تريده أميركا من إيران يتعدى الموضوع النووي رغم خطورته في المنظور الصهيوني. فهنالك مطالب أخرى تحت الطاولة (وكلها بالتأكيد تتعلق بالكيان الصهيوني وميزان القوى العسكري التقليدي في المنطقة) تريدها أميركا من وراء فرض عقوبات على إيران، وهي المتعلقة بدعم إيران لكل من سوريا والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية بداية، ثم العراق وأفغانستان لاحقا، فالعقوبات ضد إيران هدف يقوم لأغراض غير النووي فقط.
أما الحقيقة الثانية فتسقط موضوعة الذين اعتبروا أن التحرك التركي والبرازيلي تم بتشجيع أميركي، أو بعدم معارضة أميركية بالاعتماد على موقف إيران الذي لن يقبل بما ستعرضه الدولتان عليها، وهذا بالطبع سوء تقدير للموقف.
ولكن بغض النظر عن الموقف الأميركي من أصل التحرك التركي- البرازيلي فإن وصف كلينتون للاتفاق بأنه "خدعة" يمثل إساءة لهما من جهة، ويمثل أيضا رفضا لسابقة نجاح الثلاثي إيران وتركيا والبرازيل فيما فشلت فيه مجموعة "5+1" (الدول الكبرى).