ابن باز... ورياضة البنات

حسن بن سالم

سأستهل مقالي هذه المرة، وبصورة مباشرة، ومن غير أي مقدمات، بنقل فتوى مهمة تخفى على الكثيرين منا، وهذه الفتوى لم أقصد من استعراضها مجرد الإثارة بقدر ما قصدت من إيرادها التوضيح والبيان الصحيح للحكم الشرعي تجاه قضية خاض فيها أخيراً الكثير من العلماء وطلبة العلم بآراء غريبة ومتشددة، ألا وهي قضية الرياضة النسائية، فقد سُئل مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، في البرنامج الشهير "نور على الدرب"، حلقه رقم "444" السؤال الآتي: ما حكم ممارسة الرياضة للبنات؟ فأجاب، رحمه الله، بقوله: "إذا كانت الرياضة بين البنات في محل خاص بهن ولا يخالطهن أو يطلع عليهن أحد من الرجال كالمشي أو السباحة في بيت إحداهن أو مدرستهن ولا يكون فيها محذور شرعي فلا بأس بذلك، أما رياضة يحصل منها اختلاط بين الرجال والنساء أو يراهن احد من الرجال فلا يجوز، والأمر لابد فيه من التفصيل على نحو ما ذكر".

فالشيخ، رحمه الله، في هذه الفتوى أباح رياضة السباحة وغيرها بين البنات أو الفتيات في المدرسة ونحو ذلك، ولم يعمد إلى إطلاق تحريم ممارسة الرياضة النسائية مادامت كانت سالمة من الاختلاط بالرجال، فهي تبقى في دائرة المباحات في الشرع، ولو كانت ثمة مفاسد مترتبة على ذلك، كما يزعم بعض علماء ودعاة هذا العصر، لأبان الشيخ وأوضح تلك المساوئ والمفاسد المزعومة أو الموهومة لديهم!

لقد أثار تصريح وزير التربية والتعليم للقناة السعودية، منتصف الشهر الماضي، الذي أشار فيه إلى أهمية وجود الرياضة في مدارس البنات، وانه لا فرق بين وجود الرياضة في مدارس البنين والبنات، وكذلك عزمه على إقامة أندية رياضية في المدارس، ومن قبل مطالبة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة الإسراع باعتماد الرياضة البدنية في مدارس البنات بالتعليم الأهلي والعام، حفيظة كثيرين من المعارضين والمحرمين للرياضة النسائية، بحجة ما قد يترتب عليها من المفاسد العظيمة التي لا تخفى - كما يقال - على كل ذي لب، كما ورد ذلك في الفتوى الشهيرة التي تداولها الكثيرون أخيراً التي حرمت ممارسة الرياضة للبنات في المدارس وكذلك الدعوة إلى المطالبة بها.

لقد احترت كثيراً في أن أتعرف على تلك المفاسد، فحاولت جاهداً الاستقصاء والبحث عن حقيقة تلك المفاسد التي لا تخفى - كما يقولون - على كل ذي لب، فاهتديت لكتابين تم تأليفهما بخصوص هذه القضية، الأول بعنوان "الرياضة والكشافة للبنات والمدارس والجامعات" للشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري بمراجعة الشيخين عبدالرحمن البراك وعبدالعزيز الراجحي، والآخر بعنوان "التربية البدينة في مدارس البنات بين الحقائق والادعاءات" للدكتور سليمان الجربوع تقديم الشيخ يوسف الأحمد، وأحببت أن يشاركني القارئ ومن خلال الكتابين التعرف إلى تلك المفاسد والمحاذير العظيمة المزعومة المترتبة على تدريس البنات مادة التربية الرياضية، التي لا يتمالك الواحد منا حين قراءتها إلا أن يضع يديه على رأسه مذهولاً من تلك النتائج التي توصل إليها القوم، فمن أهم المفاسد التي ذكروها أن لبس الفتيات للملابس الرياضية يعتبر تشبهاً بالكافرات، وأن غالبية التمارين الرياضية مستوردة من الكفار، ولذلك فهي تحمل أسماء بلدانهم، فهذه تمارين سويدية والأخرى فرنسية، وهكذا.

وكذلك لبس الملابس الرياضية للطالبات هو نوع من تشبه بالرجال، وأن معظم تلك الملابس الرياضية مشتملة على المحاذير الشرعية التي ثبت بالاستقراء أنها من لدن البغايا المتاجرات بأعراضهن! وأن تعلم الرياضة سبب لترجل وتشبه الطالبات بالرجال، وكذلك أن حصة الرياضة ستؤدي لخلع الطالبات ملابسهن المعتادة من اجل الملابس الرياضية ما يؤدي إلى كشف العورات، وأن إدخال هذه المادة يفتح باباً للشذوذ والفساد الأخلاقي، حتى قال احدهم إن تطبيق حصة التربية الرياضية في مدارس البنات سيؤول بهن إلى أن يصبحن كاسيات عاريات، كما في الحديث المشهور! بل وصل الأمر بصاحب كتاب "التربية البدينة في مدارس البنات بين الحقائق والادعاءات" الادعاء صفحة "23" وبكل صراحة أن إقرار مادة التربية الرياضية سيكون سبباً في زوال الحياء لدى البنات بسبب تلك الألبسة الرياضية التي تلبسها الفتاة أمام زميلاتها، إذ تراهن ويرونها وكأنهن جميعاً عاريات! إلى غير ذلك من المفاسد والمبالغات المزعومة والحجج الواهية التي غابت عن عقول كثير من العلماء والمختصين والباحثين ولم يعلمها أو يدرك خطرها إلا عقول فئة محدودة تعيش في واقع أو مجتمع لا نعيشه أو لا نعرفه.

لذلك فهؤلاء الذين يعتقدون بأن مثل تلك المفاسد قد تقع بمجرد درس البنات لمادة التربية الرياضية فحسب، هم بلا شك يتهمون مئات الآلاف من بناتنا وأخواتنا في مدارسنا بالتفسخ والانحلال الديني والأخلاقي.

وهنا يتضح الفرق الجلي الواضح بين فتوى الشيخ ابن باز، رحمه الله، المنسجمة مع ما تقتضيه حاجة البنات الصحية لممارسة الرياضة التي أثبتتها الكثير من الدراسات العلمية والطبية مادامت سالمة من المحذور الشرعي وهو الاختلاط، أو الإطلاع عليهن من الرجال، وبين هذه الفتاوى والآراء التهويلية المحرمة لكل ما له صلة بالمرأة من قريب أو بعيد، التي تسعى في الوقت ذاته لإجهاض كل مشروع أو قرار يصب في مصلحة بناتنا وأخواتنا.