البولاني : جهات محلية وإقليمية ودولية متورطة بالإرهاب في بلدنا
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد - معد فياض
لا توحي أناقة جواد البولاني، وهدوؤه، وأجوبته الدبلوماسية بأنه وزير لداخلية العراق، الوزارة الأكثر مسؤولية عن أمن البلد والناس، فهو يقول "خلال الأربع سنوات الماضية كنت، وما زلت أعمل لأكثر من 16 ساعة يوميا، طبيعة العمل تختلف لأسباب كثيرة، كلما تحسنت ظروف الأمن أشعر بقيمة ما أقدمه من إنجازات".ورث البولاني، المستقل، والقادم من خلفية علمية، فهو مهندس ميكانيكي، ومن خلفية عسكرية أيضا، إذ كان يخدم كضابط مهندس في القوة الجوية العراقية، ورث مؤسسة تحمل الكثير من الشبهات بسبب تورطها بضم الميليشيات السابقة إلى جسد القوات الأمنية، لكن هذه الصورة تتحسن اليوم بنظر المواطن العراقي لما يلمسه من تعامل مهذب من قبل أجهزة الشرطة، وتعامل وزير الداخلية مع الناس عبر مواقع الإنترنيت و(الفيس بوك) وكتابته الرسائل لمن يحتاج خدمات وزارته.أجوبة البولاني في حواره مع "الشرق الأوسط" بدت دبلوماسية لكنها تكشف بوضوح عن معاناة مؤسسته من الصراعات بين الأجهزة الأمنية العراقية، ومن الجهات المتورطة بملفات تعذيب السجناء، ومن تنظيم القاعدة. وفيما يلي نص الحوار:* متى ستشعر بالاطمئنان أمنيا؟ـ دائما أنظر للعمل الأمني ليس بعناوين الإرهاب والتفجيرات، بل بعنوان مدى نجاح مشاريع البنية التحتية لوزارة الداخلية، لهذا كنت أشعر بأن اليوم الذي ستختفي فيه هذه الظروف الأمنية عندما نستكمل قدراتنا الأمنية، الأمن الداخلي، ويكون العمل مؤسساتيا ونظام العمل يأخذ طريقه في الإنتاج وكل شيء وقتذاك سيأخذ مكانه الطبيعي. وعندي ثقة بأن هذا اليوم ليس ببعيد.* كيف تم إعدادكم أمنيا لتسلم منصب وزير داخلية العراق؟ـ قبل تغيير النظام في 2003 كنت أعمل في القطاع الخاص، لكن عائلتي تنحدر من الديوانية، أما أنا فقد ولدت ودرست الهندسة، ميكانيكا، ببغداد وخدمت كضابط مهندس طائرات في سلاح الجو العراقي (القوة الجوية)، ولم أنتم لأي حزب، جئت إلى العملية السياسية منذ بدايات سقوط النظام السابق وعملت مع الإخوة في مجلس الحكم، وانصب اهتمامي لأكون جزءا من التحولات الديمقراطية في البلد وأن يكون لي دور لبناء العراق من جديد حيث كنا نحلم بتسخير موارد البلد لبنائه وفق صيغ متطورة.* وماذا عن هذا الحلم اليوم؟ـ أعتقد أن العزيمة والإصرار، والإيمان بأهمية تغيير حياة الناس ورؤيتهم للمستقبل، العراق بلد خير ويتمتع بإمكانيات جيدة، لكن هناك مشكلات في الواقع وهذا ما يجعلنا نواصل عملنا ونحاول مع إخوتنا في المنظومة السياسية أن نعالج هذه المشكلات، ويستحق البلد كل ما نقدمه من تعب.* كانت وزارة الداخلية عبارة عن ميليشيات تم إدماجها بالعمل الأمني، كيف ترون الوضع اليوم؟ـ أنا كنت أؤمن بأن هناك طاقات خيرة في الوزارة لكن لم يتم استثمارها، وتحتاج إلى جهود لتنظيم العمل والتركيز على أن يكون الولاء للبلد وللمهنة، والإخلاص للوظيفة وللشعب، كانت هذه الأمور من أولوياتي وقبل توفير الأسلحة، ما فائدة الأسلحة من دون بناء رجل الأمن نفسه، واليوم نظرة الناس لرجال الشرطة ليست هي نفسها في الماضي، وأعتقد بأننا بدأنا نحسن من صورة وممارسة الشرطي، وصار الناس يحترمون عمل الشرطي ويتعاونون معه لهذا نرى أن الإرهابيين يستهدفون الشرطة ويخافونهم.* ما هو عدد منتسبي الشرطة العراقية؟ـ اليوم يتجاوزون النصف مليون شرطي وضابط بينهم أعداد لا باس بها من النساء، شرطيات وضابطات، وغالبيتهم خريجو كلية الشرطة، وكان تركيزنا على هذه الكلية لإعداد وتدريب ضباط وشرطة جيدين، سواء من خلال أكاديمية التدريب أو وفقا لبرامج تدريب خاصة بالتعاون مع حلف الناتو، كل هذه المشاريع مهمة في إعداد رجال الأمن في العراق.* هل نجحت تجربة دخول المرأة العراقية إلى المجال الأمني؟ـ المرأة العراقية تمتلك قابليات التحدي، وهي امرأة صبورة وعندها إيمان بطاقاتها لخدمة وطنها.* ما هو سبب زيادة أعداد نقاط التفتيش، إذ هناك في بعض المناطق نقطتان للتفتيش في حدود مسافة أقل من كيلومتر واحد مما يسبب ذلك في اختناقات مرورية؟ـ هناك أنواع عدة ومختلفة من نقاط التفتيش (السيطرات)، هناك نقاط للتفتيش وأخرى مرابطة لمهام أمنية خاصة بها، وهناك جهد يبذل الآن لتقليل عدد نقاط التفتيش ووضع نقاط ثابتة وبأعداد أقل داخل المدن العراقية وسنركز على أماكن معينة ومدروسة.* ماذا عن أجهزة التفتيش التي تستخدم الآن في نقاط السيطرات الأمنية لكشف المتفجرات؟ـ هذه أجهزة كشف المتفجرات عن بعد، وليس عندنا بديل عنها.* وهل تعمل بشكل طبيعي؟ـ بالتأكيد.* لماذا قالوا عنها مزيفة ولا تعمل ولا تكشف عن أي متفجرات؟ـ هذا موضوع سياسي، استغل سياسيا بعيدا عن المهنية، فمن الواضح أن هناك صراعات، وهذه المشكلة أثيرت قبل الانتخابات، وحتى اليوم لا نعرف سبب هذا التصعيد أو المشكلة. هناك دول كثيرة تستخدم هذه الأجهزة، والتجربة الميدانية أثبتت نجاحها، وهناك ما يقرب من تسع لجان شكلت لدراستها عمليا وعلميا وكلها اتفقت على صلاحية الأجهزة. لكن هناك أسبابا كثيرة أثارت المشكلات حول هذه الأجهزة ومنها الجهل في إدارة بعض المفاصل، وهناك أناس هولوا الأمور وهي غير مختصة بهذه الأمور، كما أن هناك من حاول استغلال هذه القضية بقصدية.* تحدثوا في البرلمان العراقي الذي انتهت ولايته عن عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مثلا؟ـ هو ليس عدم التنسيق، وإنما هناك تفاوت في فهم الإدارة الأمنية. الأمن الداخلي فيه تعقيدات كثيرة ليست من اختصاص الجيش العراقي، مهمة الجيش ليست حماية الأمن الداخلي ومكانه ليس في الداخل، ولا يتدخل في عمليات الأمن الداخلي إلا في حالات الانهيار الأمني تماما، والظروف سابقا كانت تعطي مبررات هذا التدخل أو التداخل ووجود تنسيق بالحركة والمهمات. لكن يبقى موضوع العمل المؤسساتي والتخصص والاضطلاع بالمسؤولية من مهام الأمن الداخلي.* لكن هناك تضارب حتى في المعلومات التي تكشف للرأي العام، فمثلا يظهر المتحدث باسم وزارة الدفاع للكشف عن معلومة تتضارب مع معلومات، عن القضية نفسها، يعلنها المتحدث باسم عمليات بغداد.- نحن منذ فترة شعرنا بأن الأمن هو ليس عبارة عن إعلان وتصريحات وإنما ركزنا على العمل وسريته، والذي يعمل لا يبحث عن الإعلام فقط، ولا يحب الحديث كثيرا، خاصة في المجال الأمني، نحن نؤمن بأن الإعلام الأمني ينطوي على فلسفة كبيرة تتعلق بإدارة الحدث والاهتمام بالدقة والصدق، وتوخي الحذر وتأثير المعلومة المعلنة على مستقبل مجريات التحقيق ومراعاة أمور اجتماعية. نحن كنا نسرب بعض المعلومات أو الأحداث الأمنية سابقا، لكن بعد مقتل أبو عمر البغدادي، زعيم القاعدة في العراق، واعتقال قيادات مهمة في القاعدة ومنهم مناف الراوي، أعلنا عن هذه الإنجازات.* هل هذا المنجز محسوب للداخلية أم لوزارة الدفاع؟ـ أنا أعتبره منجزا محسوبا للدولة، وأي منجز من هذا النوع تكون حصة وزارة الداخلية فيه أكثر من 70%. وهذا يتوزع بين متابعات استخباراتية ونشاطات في التحقيقات، وهذه موثقة وبالأرقام، لكننا نحن لا نؤمن بالنقابية بل بتحديد المسؤوليات والمهمات، وكل واحد يعرف ساحة عمله، لكن ما قدم في عملية البغدادي هو جهد كبير ومعروف، وبعد هذه العمليات فتحنا الأبواب أمام كل المتورطين والمغرر بهم من جماعة "القاعدة" لتسليم أنفسهم ليخضعوا لإجراءات التحقيق العادل.* وهل هناك من سلم نفسه من هؤلاء؟ـ حسب الإحصائيات الأخيرة هناك أكثر من 42 متورطا سلم نفسه لوزارة الداخلية، وكانوا من المطلوبين وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق المادة 4 إرهاب. لذلك الجهد الأمني ليس فقط عبارة عن عمليات عسكرية وإعلام، بل هو جهد دولة يعبأ بالفعاليات الأمنية والاجتماعية.* لكن سبق أن أعلنت الدولة ولعدة مرات عن اعتقال واغتيال أبو عمر البغدادي في مناسبات سابقة.ـ لكن ما تم الإعلان عنه مؤخرا هو الحقيقة.* ومن الذي كان مسؤولا عن الإعلانات السابقة عن هذا الموضوع، خطأ من كان؟ـ أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع.* وفي عمليات التفجيرات الكبيرة التي حدثت في وزارة الخارجية ووزارة المالية وغيرها، أيضا كان هناك تضارب في المعلومات وتبادل الاتهامات؟ـ لكن ما أعلنته الداخلية كان هو الحقيقة، نحن منذ البداية شخصنا مسؤولية "القاعدة" عن هذه العمليات الإرهابية وهذا ما أكدته اعترافات مناف الراوي، القيادي في تنظيم القاعدة. نحن دمرنا أكثر من خمس شبكات مهمة في تنظيم القاعدة وألقينا القبض عليهم وهناك مجاميع منهم تم الحكم عليهم بالإعدام، وآخرون معروضون أمام القضاء.* لكن المواطن يشعر بأن هناك اتهامات جاهزة لجهات قبل أن يبدأ التحقيق، وأحيانا بعيد حدوث التفجيرات، حيث يخرج للإعلام من يقول إن "القاعدة" والبعثيين الصداميين هم المسؤولون عن هذه التفجيرات.ـ هناك عمليات بصمتها توحي بالجهة التي قامت بتنفيذها، واستنادا إلى تقارير خبرائنا الذين يدرسون ويحللون ويحققون مبدئيا في العملية حيث يرسمون صورة الجهة التي قامت بالعملية استنادا إلى أسلوب العملية ذاتها، لكن هذه التقارير الأولية تبقى خالية من الدقة بدرجة عالية، بعدها تجري التحقيقات المتخصصة، لذلك أنا ضد الإعلان عن هذه التحقيقات إلا بعد أن تأخذ التحقيقات مداها العميق والمؤكد. الأمن مسؤولية ودماء وسمعة، وكل هذه الأمور يجب أن تحسب بدقة.* لكن المواطن لم يلمس نتائج هذه التحقيقات ولم يسمع بإصدار أحكام ضد من ارتكبها.ـ كل النتائج هي عبارة عن إحالات إلى القضاء، وهناك أحكام صدرت بحقهم، منها الإعدام أو السجن المؤبد، ووزارة الداخلية لها أفكار ببرامج مهمة لإطلاع الناس عليها.* كيف تفسرون عودة التفجيرات، هل تعتقدون أن "القاعدة" ما زالت قوية؟ـ كلا. "القاعدة" ضعفت إمكانياتها وأنشطتها كثيرا، ولم تعد لها هذه الإمكانيات الكبيرة لكنها ستستمر بالمحاولات لإثبات وجودها من خلال تفجير هنا وآخر هناك، وهذا واضح من طبيعة الصراع بينها وبين الدولة. أعضاء "القاعدة" هم أصحاب نظريات وآيديولوجية متطرفة، والإرهاب اليوم يهدد العالم كله وليس العراق فقط وواجبنا هو الحد من هذه العمليات الإرهابية المعقدة والتي تتجاوز في أحيان كثيرة مهمات أو عمل الشرطة.* من باعتقادكم يمول نشاطات "القاعدة" في العراق؟ـ قسم من التمويل كان يصلهم عبر التبرعات التي تصلهم من مختلف الجهات المتطرفة في أنحاء أخرى من العالم، نحن نتحدث اليوم عن نشاط إرهابي تقوده جماعات إرهابية ولا نتحدث عن دول، ما زال ملف الإرهاب فيه مداخلات معقدة، واعترافات من تم القبض عليه منهم تدلل على أن هناك تمويلا محليا ودوليا، ومن تنظيمات إرهابية تتواجد في شمال أفريقيا ومناطق مجاورة للعراق.* وماذا عن التمويل المحلي؟ـ هناك نشاطات إجرامية تمول "القاعدة" من خلالها نشاطاتها في العراق، مثل عمليات الاختطاف وطلب الفدية وكذلك قسم من تمويلهم يعتمد على تهريب المخدرات، فالعراق هو ممر للمخدرات وليس مستهلكا، و"القاعدة" لها نشاط من هذا النوع.* ما هو مدى التدخل الإقليمي في الملف الأمني العراقي؟ـ في أكثر من مناسبة قلنا إن هذا الملف من اختصاص جهاز المخابرات التي تتابع هذه الأنشطة. هناك تورط من كل الأطراف للدول المجاورة للعراق، وأنا لا أتحدث عن دول بل من قبل منظمات قد تكون غير تابعة للدول لا سيما أن غالبية الدول المجاورة ضربها الإرهاب.* وماذا عن التدخل الإيراني في الملف الأمني العراقي؟ـ نحن ننصح أي دولة لها مصالح مشتركة مع العراق أن لا تتدخل في الشأن العراقي، وأسباب هذه التدخلات سياسية لكن الشرطة والجيش هم من يتحملون نتائج هذا التدخل.* ما هي نسبة ما تبقى من قوة "القاعدة" في العراق بعد أن وصفتم بعض ضرباتكم لها بالقاصمةـ في السابق كان الإرهابيون يأتون إلى العراق من خارج الحدود، وهؤلاء نحن قادرون على التصدي لهم، لكن الخطر هو عندما تحول الإرهاب إلى صناعة محلية عراقية. الآن ظاهرة أن يكون الانتحاري عراقيا هذا هو الخطر الحقيقي ويحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة ويحتاج إلى جهود من الجميع لمواجهة حالة التطرف هذه.* هل هناك صراع بين أو داخل الأجهزة الأمنية العراقية؟ـ نحن لا نحب أن نسميه صراعا، صراعنا الوحيد أو حربنا هي ضد "القاعدة"، يجب أن يكون هناك نوع من التنافس من أجل المنجز، وأنا ضد فلسفة خلق الصراعات.* هل تعتقد أن الصراع موجود؟ـ على أي حال حتى لو كانت موجودة أو حدثت أمامي فأنا لا أهتم لها لأن أهدافي كبيرة وهي بناء مؤسسة كبيرة محترمة تكسب ثقة الناس كوزارة عراقية يقودها أبناء البلد ويدافعون عنه.* من يتحمل ملف التعذيب في السجون العراقية؟ـ بعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية لا تتحملها الدولة ولا تتحمل أجندات حزبية أو خاصة، أعتقد وجود بعض هذه الجهات التي اخترقت المؤسسات تحت أي ذريعة تسبب لنا المشكلات، ثم إن عدم اكتمال البنية التحتية للمؤسسات السياسية ولسيادة القانون تسبب مثل هذا النوع من المشكلات. أنا أتحدث عن البنية التحتية لإدارة السجون والمعتقلات، وهو ملف مترابط، لكننا إذا استطعنا حصر المسؤوليات بالجهة المسؤولة عن التحقيق سوف تختفي عندنا هذه الممارسات الشاذة ولن نسمع عن تعذيب في السجون.* ومن الجهة المسؤولة عن التحقيق؟ـ جهات مختلفة، ويجب أن يخضع التحقيق إلى سيادة القضاء العراقي.* هل ما زالت الجريمة المنظمة ناشطة؟ـ نحن جندنا طاقاتنا لمحاربة الإرهاب، لكن الإرهاب استطاع أن يحول نشاطاته إلى الجريمة المنظمة من خطف وسرقات وتجارة المخدرات وبدأنا في وضع خططنا لمحاربة هذه الجرائم.* لكن العراق كان بلدا نظيفا من المخدرات؟ـ مثلما قلت إن العراق هو بلد عبور وليس استهلاك، وملف المخدرات قد تكون جهات رسمية من خارج البلد متورطة فيه.* أنت زعيم قائمة وحدة العراق لكنك لم تفز في الانتخابات؟ـ هناك من قال إنه لو انتخب أفراد الشرطة أو منتسبو وزارة الداخلية وزيرهم لفاز في الانتخابات، لكنني أعتز بذلك لأننا لم نوجه أو نحث أو نوصي منتسبينا من أجل انتخابنا. نحن فزنا بأربعة مقاعد في البرلمان القادم، ووزير الداخلية العراقي لم يفز بمقعد، وما أفرحني هو أن هذه المؤسسة لم توظف السلطة لصالح وزيرها وأشعر أن ضميري مرتاح في هذا الجانب ويجب على أي مسؤول في الدولة أن لا يوظف إمكانيات الدولة لصالحه أو لصالح حزبه، نحن كنا بعيدين عن هذا الموضوع.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف