من صبرا وشاتيلا إلى أسطول الحرية ..من يحاكم من؟
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تبدو إسرائيل مطمئنة الى وضعها ، غير آبهة بما يصدر عن الرأي العام العالمي،طالما أنها ضامنة الفيتو الأمريكي بمواجهة أي قرار قد يمس شأنها المعنوي أو المادي .والتجارب في هذا المجال كثيرة جدا، كان آخرها الاعتداء على أسطول الحرية.
دفعت الولايات المتحدة باتجاه رفض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يدين المجزرة،فرضخ المجلس واستصدر بيانا رئاسيا تم عبره تجهيل الفاعل، لأن البيان "أسف للخسارة في الأرواح والإصابات الناجمة عن استخدام القوة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية".
لم نعرف من استخدم القوة: الناشطون أم الجيش الإسرائيلي؟
خرجت منها إسرائيل،لا بل رفضت تشكيل لجنة تحقيق دولية ،بدعم أمريكي واضح، وأصرت على تشكيل لجنة محلية مطعمة بمراقبين أجانب ،أحكامها معروفة سلفا،لن تختلف عن لجان سبق أن شكلتها إسرائيل بعد الكثير من المجازر.
فبعد مذبحة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها أكثر من 3000 مدني فلسطيني ولبناني ،كانت لجنة كاهانا.
في حينه كان أرييل شارون وزيرا للدفاع، فإذا به يقفز بعد سنوات ليصبح رئيسا للوزراء.
وإثر مذبحة مخيم جنين دعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة فحص ( حسبما تدعي إسرائيل ) أو لجنة تقصي حقائق ( حسب رأي المجتمع الدولي ) لبحث ما جرى فترة الحصار. إلا أن إسرائيل قررت تشكيل لجنتين بأمر من وزير الدفاع ورئيس الأركان ،حيث اتضح أن الجيش يرفض التعاون مع اللجنة الدولية وإخضاع جنوده للمساءلة.
هل سنرى "شارونا" جديدا يتسلق سلم السلطة في إسرائيل بعد مجزرة أسطول الحرية؟
ربما، ولكن من؟
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف