سجناء رأي في الكويت

بلقيس النجار

"سجناء رأي في الكويت"، هذه جملة غريبة على الأسماع، ومفرداتها تناقض بعضها بعضا، فنحن في الكويت كنا دائما نفخر ونتباهى بان حرية الرأي مكفولة للجميع، بل لقد كانت كلمة "الكويت" بالنسبة لأي فرد منا مرادفة لكلمة الحرية والأمان، وممكن لأي كاتب ابداء رأيه والعودة بعدها إلى منزله آمنا مطمئنا دون ان يساوره الشك، ولو للحظة واحدة، ان يكون باستطاعة أحد ان ينتزعه من وسط عائلته وأبنائه.
ولكن مع الأسف الشديد، ومع اعتقال الكاتب المعروف محمد عبدالقادر الجاسم، أصبح لدينا سجناء رأي، وأصبح هذا المصطلح جزءا من المفردات السياسية، والإعلامية المتداولة في الكويت. وقد نختلف أو نتفق مع آراء الجاسم الا ان حريته في التعبير عن رأيه مثله مثل أي مواطن وفرد من أفراد المجتمع مكفولة بحكم الدستور، ومن المفارقات ان يتم احتجاز الجاسم في الفترة نفسها التي ظهر فيها تقرير الدولة عن حالة حقوق الإنسان في الكويت، الذي صفق له الكثيرون في الكويت وامتدحوه واثنوا على الفريق المكون من ثمانية عشر شخصاً ذهبوا إلى جنيف لتقديمه للمنظمة الدولية، وقد فات على هؤلاء ان العبرة ليس في تقديمنا للتقرير، ولكن في توصيات اللجنة التي ناقشت التقرير، وهي التي كان يجب نشرها وإعلانها على الملأ لنتمكن كمواطنين من معرفة الحقيقة كاملة.
آمل على الدوام ان تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس في كل تعاملاتنا، وان يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين سواسية مجرداً من الأهواء الشخصية أو النزعات الانتقامية، الامر الذي ينعكس دوما على وطننا سواء بالفائدة أو