فايننشال تايمز : اليمن ينزلق إلى اليأس

لندن

كتبت رولا خلف مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، قالت فيه إن الخبراء عندما يجتمعون للحديث حول الشرق الأوسط، يجدون المشهد في الغالب غائماً. وعندما يكون موضوع الحديث اليمن، يمكن أن يبدو المستقبل قاتماً. فاليمن كان موضوعاً لنقاش دولي موسع في الآونة الأخيرة، بعدما اعتلى الأجندة الأمنية العالمية على إثر إدعاء فرع تنظيم القاعدة هناك بالمسؤولية عن المحاولة الفاشلة ليلة رأس السنة لتفجير طائرة ركاب فوق الولايات المتحدة. ويوم السبت، في الحلقة الأحدث من سلسلة أعمال العنف، قتل مسلحون يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة 11 شخصاً في هجوم على مقرات للشرطة بمدينة عدن.
وكثير من المؤتمرات وحلقات النقاش حول أفقر دولة في العالم العربي تتوصل إلى نفس الاستنتاج الذي توصل إليه المؤتمر الذي حضرته اخيراً: ان اليمن يرجح أن يبقى بؤرة أزمات لمدة طويلة جداً من الزمن. الأمر لا يقتصر على مؤشرات اقتصادية واجتماعية كارثية. نعم، هناك بطالة مستشرية، ومعدلات سوء تغذية مزعجة، ونمو سكاني مرتفع واستنزاف سريع للموارد المائية والبترولية. لكن السياسات - وأزمة الحوكمة - تعتبر حتى أكثر إشكالية.
الرئيس علي عبدالله صالح، في الحكم منذ عام 1978، ظل يحكم دولة هشة بشراء الأصدقاء وإبعاد الخصوم. لكن في مواجهة أعباء مالية في وقت كثرت فيه الأزمات - تمرد الحوثييين في الشمال، وحركة انفصالية في الجنوب، وتهديد أمني من القاعدة - فقد قدرته على المناورة. فأصبح لا يكاد يخمد نزاعاً حتى يواجه بآخر: أعلن عن انتهاء الحرب مع الحوثيين في مارس لكن الآن توترات انفصالية تختمر مجدداً منذ أسابيع في الجنوب. وأكثر من ذلك، أصبح ينظر إلى صالح بأنه المشكلة الرئيسية في اليمن: زعيم بسياسات مفلسة يعتمد أكثر فأكثر على أفراد من عائلته وقبيلته؛ رئيساً يبدو غير قادر على ان يلمّ الشمل الذي يرضي اليمنيين الساخطين ولا ان يبسط السيطرة الأمنية للدولة على أراضيها. مع ذلك لا يوجد أمل في وضع نهاية لرئاسته.
لذا لم يكن مستغرباً أن يتطلع كثير من العالم إلى مجلس التعاون الخليجي للاعتناء باليمن. فبينما توفر الولايات المتحدة المساعدة الأمنية، وتبدو الأكثر قلقاً حول تواجد تنظيم القاعدة هناك، إلا أنها تركت لمجلس التعاون الخليجي تدبير معظم التمويل والإدارة لمنع مزيد من الانزلاق في الفوضى. لكن من المنظور الواقعي، لا يوجد أمل في أن يؤثر مجلس التعاون بشكل مؤثر في السياسات اليمنية. القوة الرئيسية في هذه المجموعة، المملكة العربية السعودية، تشعر بالتهديد من متاعب اليمن، وخصوصاً بعدما لاذ به أعضاء تنظيم القاعدة السعوديون الفارون من المملكة. لكن حتى لو كانت لهم تحفظات على صالح، كانت إجابة السعوديين تقوية صالح أكثر، بدلاً من إيجاد بديل له. الرياض تدخلت في النزاع مع الحوثيين لكنها دعمت الحكومة أيضاً العام الفائت، بإعطائها نحو 2 مليار دولار.
وقد سبق لمجلس التعاون الخليجي ان رفض مقترحات غربية بوجوب إدماج اليمن. وأعذارهم تتراوح من الهيكل الاقتصادي الشديد الاختلاف لليمن الى اختلاف طبيعة النظام السياسي، يضاف إلى ذلك أن الكويت لم تغفر بعد لليمن اصطفافه مع العراق في حرب الخليج 1991، وهو القرار الذي يعتبر الآن أحد أفدح أخطاء علي عبدالله صالح.
لكن هناك تدابير لا تصل إلى حد العضوية الكاملة يستطيع المجلس تبنيها لتوفير إغاثة مؤقتة لليمن. ومن بين الأفكار العملية السماح بدخول اليمنيين لأسواق العمل الخليجية، التي تعتمد بشدة على عمال مغتربين. كذلك يجب على الجيران الخليجيين إيجاد طريقة لصرف حصتهم من المساعدة المالية وقدرها 4.7 مليارات دولار التي تعهدوا بها في عام 2006 لكنها لا تزال لم تصرف بعد، جزئياً بسبب الافتقار إلى الشفافية وقدرة الامتصاص. وهناك كلام أيضاً حول إنشاء مكاتب لرصد صرف الأموال والمشروعات. بالتأكيد هذه خطوات صغيرة، لكنها قد تساعد على الأقل في تأخير انهيار اليمن.