المطلوب لمحاربة الارهاب تغيير السياسة المنحازة

جهاد الخازن

هذا الشهر أصبحت الحرب في أفغانستان أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة منذ الاستقلال، وفي حين يفترض أن يبدأ الانسحاب العسكري الأميركي في تموز (يوليو) من السنة المقبلة بحسب الخطة العسكرية التي أقرت لزيادة القوات الأميركية هناك، فإن لا أحد في الإدارة أو خارجها يتوقع الالتزام بالجدول الزمني المعلن للانسحاب.

أكثر ما أهتم به في أي حرب هو الخسائر في الأرواح من مدنية وعسكرية، وقد أشرت إليها قبل يومين، غير أن هناك جوانب أخرى مهمة، ولعل أهمها بعد أرواح البشر، هو نفقات حروب بوش التي أطلقت في النهاية أزمة مالية عالمية وهو يحارب بأموال يستدينها من الصين وغيرها، وبما أن حرب أفغانستان مستمرة، وقد تبقى معنا سنوات، حتى إنني قرأت ترجيح 30 سنة، فإن هناك خشية حقيقية من أن تطلق الحرب أزمة مالية جديدة قبل إنهاء ذيول الأزمة الأخيرة.

روبرت غيتس في البنتاغون منذ أواخر 2006، وكل موازنة دفاع قدمها، وحصل عليها، سجلت رقماً قياسياً. والموازنة المقترحة لسنة 2011 تبلغ 549 بليون دولار و159 بليون دولار إضافية للحربين في العراق وأفغانستان (وحدود باكستان)، أي 708 بلايين دولار، وهو مبلغ يعادل الإنفاق العسكري لبقية العالم مجتمعاً.

شخصياً، ومن دون أن أدعي خبرة خاصة، وإنما أعتمد على تجربتي ومتابعتي، أرجح أن الإنفاق العسكري الأميركي في حدود تريليون دولار في السنة، إلا أن اعتمادات كثيرة تسجل في موازنات وزارات أخرى أو وكالات، فلا يبدو الرقم الفعلي.

الخبراء يكتفون بالأرقام المعلنة، وهم يقولون إن الإنفاق الأميركي الحالي على الحروب يزيد، بعد حساب فارق العملة، 13 في المئة على أعلى إنفاق لسنة واحدة في حرب كوريا و33 في المئة على أعلى إنفاق لسنة في حرب فيتنام.

أكتب للنشر في آخر يوم من شهر قدمت فيه لجنة تضم أعضاء من الحزبين في الكونغرس تقريراً، موضوعه قوة دفاع يمكن تمويلها، أوصى بتوفير تريليون دولار من النفقات الدفاعية في السنوات العشر المقبلة، ومنها 113 بليون دولار بخفض الترسانة النووية الأميركية، و200 بليون دولار بخفض القواعد والجنود في الخارج و138 بليون دولار بإلغاء أنظمة أسلحة عالية النفقات وغير صالحة، ومئة بليون دولار من النفقات الأخرى غير المجدية في البنتاغون.

لا أعتقد أن تقرير أعضاء الكونغرس سينفذ، فهناك أعضاء آخرون يقدمون مصلحتهم الشخصية أو المنطقة التي يمثلونها على كل مصلحة أخرى، وعندما طلب الوزير غيتس إلغاء برامج عسكرية غير مجدية اعترض عليه أعضاء من المناطق حيث تصنَّع هذه البرامج. بل إن أعضاء في الكونغرس زادوا على الموازنة إنتاج محرك ثانٍ لطائرة مقاتلة لا يريده البنتاغون.

اليوم هناك أكثر من 700 قاعدة عسكرية أميركية حول العالم وحوالى 370 ألف جندي، وإذا كان هذا الوجود الخارجي مبرراً أيام الحرب الباردة فهذه انتهت قبل عقدين ولا تزال أميركا تبحث عن أعداء تبرر بهم صناعتها الحربية، وقد وجدتهم إدارة بوش في الإسلام والمسلمين.

شخصياً أنا واثق من أن الرئيس أوباما يريد أن يعكس هذا الاتجاه المدمر، إلا أنني لا أراه سينجح، ففي مقابله هناك صقور الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وغالبيتهم من أنصار إسرائيل، ثم هناك الليكوديون من المحافظين الجدد طلاب الحروب، ومعهم ميديا يمينية ودور بحث متطرفة، وأيضاً لوبي صناعة السلاح وهذه بمئات بلايين الدولارات.

كيف يمكن أن يبرر تحالف الشرّ هذا إنفاقاً عسكرياً هائلاً بعد سقوط الشيوعية في بلد يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة؟ هم يكذبون مهما قالوا، وأمامي دراسة أميركية عنوانها "الحرب تفقرنا" إلا أن المجال لا يتسع لها.

هم يتحدثون عن مكافحة الإرهاب، غير أننا نعرف أن الإرهاب ما كان قام لولا السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وحرب جورج بوش على الإرهاب زادته حول العالم، ما يعني أن المطلوب لمحاربته وهزمه وسائل غير عسكرية بدءاً بتغيير السياسة المنحازة الى بلد فاشستي مجرم. أما الدول الأخرى التي رفعت لواء مكافحة الإرهاب فحجتها أضعف، لأن تحالفها مع الولايات المتحدة هو الذي جعلها عرضة للإرهاب، ولولا ذلك لَما فكر إرهابيون في معاداة بلاد مثل بريطانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا وغيرها.

بكلام آخر، الولايات المتحدة تنفق مالاً غير موجود لتضاعف مشكلة تحاول حلها، وحلفاؤها يستوردون المشكلة الى بلادهم، وهم يحاولون إبقاءها خارجاً.