سوريا التي تحرج مؤيديها بلا مبرر مقبول

ياسر الزعاترة

لم يكد علي العبد الله يخرج من السجن بتهمة إضعاف الروح الوطنية حتى تقرر الإبقاء عليه بذات التهمة إثر كتابته مقالا حول العلاقات السورية الإيرانية، الأمر الذي تكرر مرارا خلال السنوات الأخيرة بحق عدد من نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة.
نتحدث عن سوريا من موقع المحب، إذ لا يمكن إلا لجاحد، وربما مظلوم لا يسمح له الظلم برؤية ما هو إيجابي في ظالمه، لا يمكنه إنكار المواقف المتميزة للنظام على صعيد قضايا الأمة، وإذا كانت الجماهير (باستثناء العراقية، والكويتية طبعا) قد غفرت لصدام حسين كل مساوئه على صعيد القمع الداخلي بسب تحديه الإرادة الأميركية، فإن الأمر ينطبق على النظام السوري الذي وقف خلف انتصار مايو 2000 الذي أخرج الصهاينة أذلّة من الجنوب اللبناني، كما دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، في ذات الوقت الذي كان له دوره في إفشال المشروع الأميركي في العراق عبر احتضان المقاومة أيضا.
هذا الوجه المشرّف للنظام على صعيد القضايا القومية ما زال مختلفا عندما يتعلق الأمر بالداخل، أعني ما يتعلق بالمواطن السوري في قضاياه المحلية المتعلقة بالحريات والفساد وما شابه ذلك.
لا مجال لعقد مقارنة بين واقع الحريات وحقوق الإنسان أيام الراحل حافظ الأسد، وبين عهد نجله بشار، فالمسافة شاسعة من دون شك، الأمر الذي قد يكون موضع جدل إذا تعلق الأمر بمنظومة الفساد التي يتحدث عنها كثيرون، من دون أن يكون بوسعنا التفصيل في الأمر نظراً لقلة المعلومات في واقع منغلق على نفسه بدرجة كبيرة.
هل كان بوسع علي العبد الله (حتى لو أراد) أن يُضعف الروح الوطنية في سوريا مهما تحدث وكتب لو كان المواطن في وضع مريح، بينما يتابع مواقف بلاده المتميزة على الصعيد القومي؟ كلا بالتأكيد.
حين يكون المواطن مطحونا بالقمع والفساد، فسيكون من الصعب عليه الإقرار بأن لنظامه مواقف مشرفة، وهي حقيقة نواجهها مع كثير من السوريين، ليس الإسلاميين منهم، ولكن غير الإسلاميين أيضا، إذ يلجأ كثيرون إلى حديث المؤامرة في تفسير الكثير من المواقف على نحو يُفرغها من مضمونها الوطني والقومي، بل ويحيل بعضها تواطؤاً ضد الأمة، مع وجود قطاعات لا بأس بها من الناس تفهم الأمر في سياقه الطبيعي، وتفرق بين سياسات الداخل وسياسات الخارج.
لا أحد يتحدث عن تحويل سوريا إلى سويسرا، وما هو مطلوب هو قدر من الحرية والانفتاح الذي يدفع الناس إلى الالتفاف حول قيادتهم، الأمر الذي سيمنحها مزيدا من القوة في مواجهة الأعداء، وإن وجدت الكثير من الإسناد من طرف جماهير الأمة في مواجهة الاستهداف الخارجي.
لا نتحدث هنا عن حالة "الإخوان المسلمين" وحدهم كما سيتبادر إلى ذهن البعض، بدليل أن أكثر قضايا حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة لا تخصهم، مع أن قضيتهم لم تنتهِ فصولها بعد، من حيث المعتقلين والمفقودين، وربما المهجرين الذين قام النظام بخطوة جيدة حيالهم تمثلت في تسوية أوضاعهم القانونية، وإن بجواز سفر لمدة عامين فقط لا غير، فضلا عن التساهل في عودتهم الفردية.
نتحدث هنا عن انفتاح عام يمكن أن يطول الإخوان وسواهم، بما في ذلك إلغاء القانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب إلى الجماعة، مع العلم أن العودة الفردية خيار معقول بالنسبة إليهم إذا أرادوا العمل، لا مجرد الوجود في الخارج وفق مسار يفضي إلى التلاشي بمرور الوقت. ففي تونس يتحرك رجال حركة النهضة الخارجين من السجن رغم أنف النظام، لأن المعارضة لا تطلب إذنا لكي تتحرك بين الناس، بل تنتزع ذلك بقوة الإرادة واحتضان الجماهير، وليس ثمة نظام يتصدق على معارضته بالمجان.
في سوريا، ورغم حالة الإنكار التي تتلبس البعض، ثمة حالة فريدة من اللقاء بين توجهات الناس وسياسات النظام فيما يتصل بالقضايا الخارجية التي تهم الإسلاميين تحديدا أكثر من سواها تبعاً لقناعتهم بأهمية الصراع مع المشروع الصهيوني الأميركي، وفي حال شُفعت بقدر من الانفتاح الداخلي، فسيكون الموقف جيدا إلى حد كبير، والنظام قادر على ذلك إذا تجاوز العقلية الأمنية التي ربما ينصحه بها أقوام اعتادوا عليها بمرور الوقت، ولم يعودوا قادرين على التخلص منها رغم التغيرات التي اجتاحت العالم خلال الألفية الجديدة.