500 من "مجاهدي" أفغانستان صنعوا الإرهاب في السعودية

الرياض: فداء البديوي

أكد المستشار بوزارة الداخلية مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن الهدلق، تبني 500 من العائدين بعد الحرب الأفغانية - الروسية لأفكار متشددة نشروها بين الأجيال، وأن عدد الموقوفين بتهمة الإرهاب حالياً وصل إلى الآلاف. وقال الهدلق ضمن الجلسات العلمية لبرنامج "قضايا الإرهاب وأمن الدولة" الذي نفذته وزارة العدل بالشراكة مع جامعة نايف العربية أمس، إن عدد الدول التي تنفذ برامج المناصحة الموجهة لأصحاب الفكر الضال وصل إلى 34 دولة ، تمتلك بعضها برامج وهمية.

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الحياد والاستقلال في قضائنا عزيمة ربانية، لا وضعية.
وقال الوزير لدى رعايته أمس لبرنامج "قضايا الإرهاب وأمن الدولة" الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع جامعة نايف العربية، إن أهمية البرنامج تكمن في تكامل المادة العلمية وصقل الملكة القضائية ضمن إىحد خطوات تنفيذ مشروع تطوير القضاء مع الشريك العلمي في البرامج التطويرية بجامعة نايف العربية العربية الأمنية، مستهدفين خدمة مرفق العدالة والرقي إلى المستوى الإجرائي والإثرائي للقضايا التي تتطلب طرحا ونقاشا وتبادل الخبرات والمهارات.
وأكد العيسى أمام عدد من القضاة والخبراء السعوديين والعرب، أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة، تُنظر في محاكمنا من قبل القاضي الطبيعي، وقال إن ذلك "حقّ كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسة على أحكام الكتاب والسنة "الدستورِ الأساس للدولة"، مستشهدا بنص المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم "إن حق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، كما نصتِ المادةُ الثامنة والأربعون على: (أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضةِ أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، وكذلك ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون "اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم".
وأضاف الوزير بأن كل هذا شاهد بالدليل الحي على حياد نظام العدالة بالمملكة ودستوريته، مشددا على أنه ليس بإمكان كائن من كان أن يُبدي لرجال القضاء رأيَهُ فيما ينظرونه من أحكام، فضلاً عن إملاءاته، وقال "نحن في هذا نتميز على غيرنا، حيث ننطلق من مفاهيمنا الراسخة، وقيمنا المتأصلة بنزاهة قضائنا الذي يُملي علينا نصوصاً إلهية لم يصنعها البشر، فالحياد والاستقلال في قضائنا عزيمة ربانية، لا وضعية".
من جانبه أكد المستشار بوزارة الداخلية مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري الدكتور عبدالرحمن الهدلق، ضمن الجلسات العلمية للبرنامج، أن عدد الدول التي تنفذ برامج المناصحة الموجهة لأصحاب الفكر الضال وصلت إلى 34 دولة، تمتلك بعضها برامج وهمية في الواقع، مستشهدا على ذلك بدولة بنجلاديش التي لا يتعدى نشاطها جزءا محدودا من برنامج المناصحة ولا يتحقق بالشكل الفعلي، مضيفا أنها مع ذلك تدعي تنفيذها لبرامج مناصحة لمواجهة الفكر المتشدد العنيف، مبيناً أن المملكة تأتي في مقدمة الدول التي تبنت عدة برامج تتعلق بالثقافة والمناصحة والإعلام والسجون ومراكز الرعاية والتأهيل، مشيراً إلى تبني 500 من العائدين بعد الحرب الأفغانية الروسية لافكار متشددة نشروها بين الأجيال، ووصل عدد الموقوفين بتهمة الإرهاب حالياً إلى الآلاف.
من جانبه أشار القاضي في أحد محاكم الأردن الدكتور كامل السعيد، إلى مواجهة القانون والقضاء للإرهاب عبر إناطة الاختصاص إلى محاكم استثنائية أو محاكم عسكرية أو محاكم أمن دولة ولا تنظرها المحاكم العامة، وأوصى بوضع تعريف موحد للإرهاب بما يناسب مصالح أمتينا الإسلامية والعربية استناداً إلى القواعد الثابتة.
وحدد ممثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة في الشرق الأوسط القاضي الدكتور إيهاب المنباوي، 16 صكا دوليا ترسم الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب؛ تدور حول سلامة الطيران المدني والملاحة البحرية والمواد الخطرة وحقوق الضحايا وغيرها.
من جانبه، لفت رئيس إحدى المحاكم المصرية الدكتور محمد الألفي إلى إصابة المشرع في المملكة في 90% من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما حذر من قدرة جرائم الإرهاب الإلكتروني حاليا على تدمير البنية التحتية للمرافق الحيوية والخدمية، كوسيلة تدمير تأتي بعد استخدام القنابل والطائرات وغيرها في مراحل زمنية مضت. وحذر من إمكانية استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني كبيئة خصبة لارتكاب وتمرير بعض الجرائم الحديثة، وأكد عدم رصدها حاليا لكنه لم يستبعد حصول ذلك، واستشهد بالمجال الإلكتروني life Second، وهو أحد التجمعات الإلكترونية المعروفة بتجسيد الشخصيات والمواقع والمؤسسات الواقعية في العالم الافتراضي ويطلق على الشخصيات مسمى الـ (الأفاتار)، إلى جانب شبكة
facebook وyou tube، ووصف الشبكة الاجتماعية الأخيرة بأنها تبث الأفكار والمساندة بالتعاطف. كما حذر عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور فتحي عيد، من رغبة الجماعات الإرهابية في استقطاب المفرج عنهم من السجون والاستفادة من خبراتهم الإجرامية، مؤكداً محافظة نظام الإجراءات الجزائية -الصادر عام 1422هـ بالمملكة أعلى حقوق الإنسان.