لاريجاني : لدينا وثائق تثبت «إيرانية» الجزر الثلاث

لاريجاني لعدم تحوّل الوكالة الذرية إلى وكر للجواسيس: لدينا وثائق تثبت "إيرانية" الجزر الثلاث

طهران - أحمد أمين

وضع القائد الأعلى السيد علي خامنئي حدا للازمة الداخلية التي تفجرت اخيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول محور "الجامعة الاسلامية الحرة"، اذ قضى بوقف قرار الحكومة بانتخاب رئيس جديد لها، كما اوقف قرار البرلمان باحالة اموال الجامعة الى الوقف الاسلامي.
وكان المجلس الاعلى للثورة الثقافية برئاسة محمود احمدي نجاد، اصدر قرارا يقضي بتشكيل هيئة امناء جديدة للجامعة بالشكل الذي يسلب من هيئة مؤسسيها التي يرأسها علي اكبر هاشمي رفسنجاني وتضم في عضويتها شخصيات قريبة من رفسنجاني منها زعيم المعارضة مير حسين موسوي، القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجامعة بدلا من الحالي المؤيد لرفسنجاني. وجوبه القرار الحكومي بمعارضة مجلس الشورى الاسلامي الذي شرع قانونا يسمح ببقاء الجامعة في قبضة مؤسسيها من خلال وقف اموالها، الا ان هذا القرار واجه معارضة وانتقادات شديدة من الحكومة ومؤيديها، واقام الطلبة الاعضاء في تنظيمات "الباسيج" تجمعات احتجاجية مقابل مبنى البرلمان رددوا خلالها الشعارات التي تتهم النواب بـ "العمالة للاجنبي".
وفي تطور لاحق، رفض مجلس صيانة الدستور التصديق على قرار البرلمان بذريعة مخالفته لبنود الدستور، ولولا تدخل خامنئي في الوقت المناسب، لكان القرار البرلماني ذهب الى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني، لحل النزاع الحاصل في شأنه بين البرلمان ومجلس الرقابة، حيث كان من المتوقع ان يصوت المجمع لمصلحة القرار، ما يعني انتصار رفسنجاني وحلفائه، ما كان سيمهد لازمة داخلية جديدة لايعرف حجم تداعياتها على النظام الحاكم.
في سياق ثان، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، "ضرورة عدم استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اداة لتنفيذ اغراض سياسية"، وقال: "يجب الا تتحول الوكالة الدولية الى وكر للجواسيس الذين يمسكون بالملف النووي الايراني ويحولونه الى اداة لتنفيذ مآربهم السياسية".
وشكك بصدقية مطالبات الغرب باستئناف المفاوضات النووية، لافتا الى "ان الغربيين واميركا اتبعوا مسارا مخادعا، اذ انهم من جانب يلجأون الى استخدام اداة القوة في مجلس الامن لوضع العراقيل بغير حق امام ايران، ومن جانب آخر يعلنون استعدادهم للمحادثات".
ولم يبد رئيس البرلمان ترحيبا ملحوظا بالشرط الذي وضعه احمدي نجاد لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى والمتعلق بضرورة دخول دول جديدة الى مجموعة الست، موضحا: "يجب دراسة الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول الاخرى في حال انضمامها للمحادثات، والا فان تركيا والبرازيل كانتا انضمتا الى هذه المحادثات ويجب دراسة مقدار التأثير الذي تركتاه على القضية الحقوقية في مجلس الامن، ولا يمكن نكران انه كان لورود هاتين الدولتين في المحادثات تأثير في خلق مناخ منطقي لدى الرأي العام، الا ان هذا الامر ليس كل شيء في القضية".
وفي تقدير لاريجاني، فان "على الحكومة ان تتحرك في الظروف الراهنة نحو تسريع وتيرة الانشطة النووية"، وقال "بغض النظر عن المحادثات، فان الحكومة ملزمة حاليا التسريع في وتيرة الانشطة النووية، حتى يعرف الغربيون انهم كلما حاولوا سلك طرق ملتوية ووضعوا العصي في عجلة ايران، فان الاخيرة تتخذ خطوتين او ثلاثة جديدة، واذا ما ارادوا التفاوض مع ايران فان المفاوضات يجب ان تكون شاملة".
وعن الدول التي صدّقت على العقوبات ضد ايران ومدى التزامها تنفيذ هذه العقوبات التي من شأنها ان تحرم شركات تلك الدول من الاستثمار في السوق والصناعة الايرانية، اعلن: "الكثير من هذه الدول تقول انها ستنفذ قرار العقوبات، لكن ومن خلف الكواليس تبعث شركاتها لتوقيع العقود معنا".
من ناحية ثانية، انتقد رئيس البرلمان الحضور العسكري للقوى الاجنبية في المنطقة، قائلا: "انا لا ارغب القول ان زعزعة امن المنطقة هو في مصلحة هذه القوى، لكن الخطوات التي تتخذها تصب في مسار زعزعة الامن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي (...) ان الخليج الفارسي يجب ان يكون منطقة مستقرة لكي يكون في وسع جميع بلدانه الافادة منه في شكل مطلوب، وبكل تأكيد اذا ماتزعزع الاستقرار فيه فان ذلك سيؤثر على بلدانه باستثناء ايران نظرا لما تمتلكه من قدرات دفاعية جيدة".
واكد لاريجاني، امتلاك ايران "الوثائق التي تثبت ان الجزر (الاماراتية) الثلاث هي ضمن السيادة الايرانية"، وحذر قائلا "ان بعض الدول تعتقد ان قضية الجزر هي قضية للهو فتبادر بين الفينة والاخرى الى اطلاق وجهات نظر في شأنها، في حين ان هذه القضية جادة وليست للهو"، ووصف محاولات التلاعب باسم "الخليج الفارسي"، بانها جزء من "الاحابيل الشيطانية التي تمارسها بعض الدول".