ديموقراطيتنا فاشلة

وائل الحساوي

هنالك مقولة مشهورة لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق ونستن تشيرتشيل، وهي ان "الديموقراطية هي افضل النظم السيئة"، وفي الحقيقة فإن هنالك نظما متميزة مثل نظام الشورى الاسلامي ولكن بشرط التطبيق الصحيح له.
لا شك ان النظام الديموقراطي ليس له صيغة واحدة للحكم وانما مئات الصيغ، كما انه يتطلب النضج والعقلانية ممن يطبقونه، ولا شك اننا في الكويت من اكثر البلدان التي تسيء تطبيق النظام الديموقراطي وتتخذه وسيلة لغايات سيئة، ولئن كان الحجم القليل للسكان في الستينات والسبعينات وكذلك الانسجام النسبي بين السكان يغطي عيوب التطبيق الخاطئ للديموقراطية، لكن بعد ان تشعبت الامور وتنوعت مشارب السكان وتوجهاتهم وزاد التنافس بينهم على الامكانات المحدودة المتوافرة تبين بوضوح بأن الصيغة الديموقراطية التي نسير عليها لها عيوب كثيرة يكاد يلمسها كل متأمل، ويكفي ان نرى عجلة التنمية تتعطل اكثر من ربع قرن وتدور في مكانها حتى اصبحنا في مؤخرة الركب بعد ان كنا قادته.
ان الاستمرار في نقد الذات وجلدها لا يكفي ولا بد من وقفة جادة من عقلاء الأمة لتشخيص امراضنا الحقيقية التي تقودنا الى ذلك التدهور ثم السعي لإصلاح ما يمكن اصلاحه وفي تصوري انه لا بد من مراجعة نظامنا الانتخابي برمته فقد يكون العيب جزئيا في الاشخاص بينما العيب الاكبر في ذلك النظام، ومن الافكار التي لا ادعي بفاعليتها ولكن قد تكون من وسائل إصلاح ذلك النظام:
اولا: مراكز الثقل التي يعتمد عليها المرشحون للفوز في الانتخابات تتركز على تكتلات قبلية او طائفية او فئوية، لذلك يحرص الفائز على ارضائها بكل ما اوتي من قوة لكي يضمن مقعده، فلماذا لا نطبق نظام الدائرة الواحدة بخمسين صوتا للناخب لكي تتفرق الاصوات المتركزة في دوائر محددة ويدرك النائب بأن واجبه هو ارضاء جميع طبقات الشعب وليس جماعته فقط؟!
ثانيا: ما الذي يمنع من تعديل الدستور لوضع ضوابط اكثر صرامة على اختيار النواب تتعلق بالمستوى الاخلاقي والثقافة العامة والانجازات السابقة بدلا من اعتبار عدد الاصوات هو العامل الوحيد للفوز؟!
ثالثا: لقد اصبح واضحا بأن عدد الوزراء لا يكفي لإدارة ذلك الحجم الكبير من العمل الحكومي، ولا بد خصخصة اغلب الوزارات او زيادة عدد الوزراء ما يتطلب تعديلا دستوريا لا مناص منه.
رابعا: كذلك فإن اداة الاستجواب التي هي اقوى اداة للنائب قد نالها من الابتزاز والتضخيم وسوء الاستعمال ما يتطلب سحبها من النائب منفردا وجعلها ضمن سلسلة من الضمانات التي تحافظ على هيبتها وتضمن عدم سوء استغلالها.
خامسا: التشكيل الوزاري لا بد ان يخضع لموافقة نواب مجلس الامة لكي نضمن الحد الادنى من التوافق بين المجلس والحكومة، ولا بد ان يكون ضمن ضوابط عامة تضمن اختيار الاكفأ من الوزراء.