المحتسبون خارج السياق

محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

بعد أن قامت في بلادنا الدولة الحديثة على يد المؤسس -رحمه الله- تأسست منذ البداية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز احتسابي مهمته تحقيق هذا (الهدف) السامي، فتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلطة تقديرية، يقوم بها أيّ أحد من المواطنين، إلى سلطة شرعية تابعة للدولة، تضطلع بها مؤسسة من مؤسساتها الرسمية. وقد اعتبر كثيرٌ من طلبة العلم وجود الهيئة ضرورة لدولة الشريعة، لا يستقيم وجودها -أعني دولة الشريعة- إلا بها.

لكن (بعض) من يُنادي بأهمية وجود الهيئة، والدفاع عنها، والذود عن حياضها، نراه يتصرّف بتصرفات (تخترق) عمل هذا الجهاز الحسبوي، وتضعف من دوره، وهيبته في نفوس الناس، وتقلل من ثقتهم به، وتنتقص من فاعلية أدائه؛ فعندما يذهب محتسبون (!!) ويُعبّرون عن وجهة نظرهم الدينية إلى جهة معينة من منطلق الاحتساب، فهم بهذا التصرف الخارج على سياق سلطة الدولة، يُنازعون جهاز الحسبة اختصاصه؛ فهيئات الأمر بالمعروف هي (حصراً) من تقع عليها مسؤولية التعامل مع هذه القضايا، سواء في الشأن العام أو الخاص؛ وعندما يضع هؤلاء المحتسبون أنفسهم في هذا الموضع، فهم في حقيقة الأمر يُزايدون على سلطة الهيئة، ويتهمون ضمناً القائمين عليها بالتقصير؛ وبالتالي يُفترض أن أولَ من (يُنكر) عليهم عملهم خارج سياق سلطة هيئة الأمر بالمعروف هي الرئاسة العامة للهيئات.

وليس لدي أدنى شك أنك لو سألت هؤلاء (المحتسبين) خارج السياق: هل وجود الهيئة ضرورة؟.. لأجابوا: نعم؛ طيّب؛ إذا كانت كذلك فما تفسير اختراقكم لاختصاصها؟.. وإذا افترضنا -جدلاً- أنها لم تقم بواجبها تكاسلاً أو ضعفاً أو عدم قناعة من وجهة نظرها، فلماذا لا تحتسبون عليها، فتنكرون تصرفها، وتنادون بكل شجاعة موجهين خطابكم إلى الهيئة: إما أن تقوموا بواجبكم، أو دعونا نقوم بواجبنا.. لكن أن يخترق هؤلاء المحتسبون -كما يسمون أنفسهم- عمل الهيئة، فهذا أمر يصعب تفسيره، خاصة وأن من قاموا بهذا الدور ليسوا بأصحاب صفة، ولا يحملون تفويضاً أو توكيلاً لممارسة مثل هذه الأعمال.. ولو أن كل من (طرت) عليه، (رز بيرق) الحسبة، وتذرع بالنصيحة، وحشد الحشود، وسار بهم إلى هذه المؤسسة أو تلك، بحجة الإنكار، أو النصيحة، لانفرط عقد الأمن، وضعفت سلطة الدولة، وأصبحت هناك سلطة أخرى (موازية) لسلطة الدولة تنافس سلطة الجهاز الرسمي المعني بمثل هذه الأمور.. والذي يفترض من حيث المبدأ أن يضطلع بهذه المهام.

وقضايا الاحتساب، وكذلك (النصيحة)، أصبحت ذريعة لكل من أراد أن يُمارس عملاً سياسياً هدفه الوصاية على المجتمع. هذه التصرفات، أعني تصرفات (المحتسبين) خارج سياق الدولة وأجهزتها الرسمية، تذكرني بما أقدم عليه مجموعة من الإسلامويين الحركيين في الماضي القريب؛ عندما دبّجوا عريضة سياسية، تحت مسمى (مذكرة النصيحة)، وكانت في حقيقتها عملاً سياسياً محضاً، هدفه -كما اعترف كثيرٌ منهم فيما بعد- المعارضة السياسية؛ وعُد لتتأكد مما أقول إلى ما كتبه حول هذه الوثيقة أحد مُعديها المعارض اللندني سعد الفقيه؛ وما أشبه هؤلاء بأولئك.

لذلك كله، فإن ترك كل من هبّ ودبّ يحشد الحشود، ويسير بهم إلى حيث أراد بحجة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه افتئات على سلطات الدولة؛ ويفترض أن أولَ من يقف لهم، وينكر عليهم، ويُحجم تصرفاتهم، الجهة صاحبة الاختصاص، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الآخرين. إلى اللقاء،،،