الحكومات والمال العام

عبدالعزيز الصويغ

استقالة وزيرين فرنسيين هذا الأسبوع بعد اتهامات بالإفراط في النفقات العامة هو مؤشر على أن استفحال سوء التصرف في المال العام في غير مصارفه المقررة هو ليس حكراً على دول بعينها بل هو أقرب إلى أن يكون ظاهرة عالمية تعاني منها مُعظم دول العالم حتى تلك التي تُعتبر أنظمتها من أعرق الديموقراطيات. فقد تعرض كل من جويانديه وكريستيان بلان الوزير المكلف بتنمية منطقة باريس مؤخرا إلى اتهامات من قبل وسائل الإعلام لإفراطهما في إنفاق المال. وكان الرئيس الفرنسي ساركوزي نفسه قد أثيرت حوله اتهامات في بداية ولايته الرئاسية في 2007 بالاستفادة من مبلغ 150 ألف يورو نقدا لتمويل حملته نفاها في وقتها واعتبرها "افتراء يهدف إلى تلطيخ السمعة دون أساس". وينوي ساركوزي على ما أفادت صحيفة لوفيغارو التعجيل في موعد التعديل الحكومي المرتقب في اكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه علامة للاقتراب من "أزمة نظام". هذه الأزمة تُذكرنا بما أثير حول إهدار حكومة العمال البريطانية السابقة مليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً على العلاقات العامة والاستشاريين وسيارات الأجرة، رغم تعهد رئيسها غوردون براون بخفض ديون بريطانيا التي سجلت رقماً قياسياً. وقالت إن حكومة حزب العمال تغدق 1.6 مليار جنيه استرليني كل عام على جيش صغير من الاستشاريين وظّفتهم لتقديم المشورة لوزرائها وكبار مسؤوليها، وهو أحد العوامل التي عجلت برحيل حكومة براون. ولنا عودة.