لبنان: اجماع مسيحي على إعطاء الفلسطينيين حقوقاً من دون التملك

اقتراح "14 آذار" مدعوماً من فرنجية إلى مجلس النواب اليوم والجميل متخوف من "ضغط دولي"

بيروت

الرئيس أمين الجميل خلال لقائه الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الكتائب" المركزي "دالاتى ونهرا"بيروت - وكالات: يسلك نص الاقتراح الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية الذي أعده النواب المنتمون الى "قوى 14 آذار" من كتلتي "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية", وآخرون مستقلون والأمانة العامة لmacr;"14 آذار" مساره القانوني اعتبارا من اليوم, في ضوء عزم واضعيه تقديمه الى الامانة العامة لمجلس النواب بعد توقيعه بصيغته النهائية, تمهيداً لإحالته الى لجنة الادارة والعدل التي ستلتئم غداً للشروع في مناقشته الى جانب الاقتراحات الأربعة المقدمة في هذا الخصوص من قبل نواب "اللقاء الديمقراطي".
وتوازياً, يفعل رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة حركة اتصالاته بسائر الكتل والأحزاب المنضوية الى صفوف الغالبية من اجل تنسيق المواقف والتوصل الى مقاربة واقعية ومقبولة من الاطراف جميعاً, وهو زار لهذه الغاية, أمس, رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل وبحث معه في تفاصيل الاقتراح كما استمع الى وجهة نظره وهواجسه ازاء الملف, متمنياً على الرئيس نبيه بري التريث في طرح "الحقوق الفلسطينية" في جلسة الخميس المقبل لبلورة الأفكار مع مختلف الأطراف, مشيرًا الى أن هذه الجلسة لن تكون نهائية وستتبعها جلسات أخرى.
من جهته, أشار الجميل إلى أن "هم الكتائب تطمين الفلسطينيين وإعطاؤهم كل الإمكانات ليعيشوا حياة كريمة في لبنان كذلك اي فرد آخر", واعتبر أن "هذا الامر لا يعالج بسرعة وبظروف متشنجة", مضيفاً "نتخوف من ضغط دولي على لبنان في أي شكل لمعالجة موضوع الفلسطينيين تسهيلاً لمشاريع سلام في المنطقة", في إشارة إلى التوطين.
في غضون ذلك, برز موقف رافض للاقتراح "الغالبي" من قبل رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون من منطلق "وجوب ان تتسلم الدولة اللبنانية الامن داخل المخيمات وخارجها ليصار بعدها الى البحث في حقوق الفلسطينيين".
من جهتها, أرجأت لجنة الادارة والعدل النيابية البحث في الملف حتى يوم غد الأربعاء, وذلك خلال الجلسة التي عقدتها أمس وأعقبها اجتماع تشاوري "كتائبي عوني" ضم عن "الكتائب" النائبين سامي الجميل وسامر سعادة, وعن "التيار الوطني الحر" النائبين ابرهيم كنعان وآلان عون.
وعقد الاجتماع في مكتب كنعان في المجلس تم في خلاله التشاور في مختلف جوانب "الحقوق الفلسطينية", علماً أنه ليس الأول من نوعه على هذا المستوى ذلك ان اجتماعات اخرى تعقد بعيدا من الاضواء بين الطرفين لتنسيق المواقف.
وذكرت مصادر كتائبية ان الاتصالات مع "التيار الوطني الحر" حتمها التوافق على موقف موحد من موضوع التملك وبعض الجوانب المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.
وأكدت المصادر لmacr;"وكالة الأنباء المركزية" ان ليس هناك أي مجال لاعلان تحالف مع "التيار الوطني الحر" انما هناك تنسيق في شأن المواضيع التي يجري التوافق عليها, ولم يشمل التوافق نواب التيار بل أيضاً كتلة نواب "التيار الموحد" برئاسة النائب سليمان فرنجية.
وقالت المصادر ان الاجتماعات التي تعقد من وقت الى آخر, الهدف منها توحيد الرؤية, مؤكدة ان الخلافات لا تزال شاسعة حول الملفات الاخرى ولا سيما ما يتصل بملف سلاح حزب الله والعلاقات اللبنانية السورية اضافة الى القضايا الخلافية المعروفة.
وكما لبنانياً كذلك فلسطينياً, حيث تسجل حركة لافتة لمسؤولين فلسطينيين في اتجاه بعض القيادات اللبنانية مواكبة لطرح الملف الحقوقي, إذ زار امس ممثل "منظمة التحرير" الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله العبد الله البطريرك نصرالله بطرس صفير في الديمان, وطمأنه الى جملة هواجس كان أبداها سيد بكركي ازاء منح الحقوق.
وأكد العبد الله حرص صفير على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية, مشيراً إلى أنه قدم للبطريرك "كل التطمينات التي استفسر عنها".
إلى ذلك, زار موفد الرئيس الفلسطيني عزام الأحمد وزير العمل بطرس حرب, حيث طرح القضية من الزاوية الفلسطينية, خصوصاً في ظل مطالبة بعض النواب من قوى الاقلية والغالبية بإعطاء وثائق فلسطينية للاجئين تمكن الدولة اللبنانية من تحديدهم كما أماكن تواجدهم على اراضيها.
من جهته, أبدى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط استعداده لسحب مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين التي تقدم بها إلى مجلس النواب "شرط إقرار حق التملك في المشاريع التي ينوي تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الأمانة العامة" لقوى 14 آذار تقديمها, بعد أن يتم التوافق عليها مع باقي الكتل النيابية".
ورفض جنبلاط خلال اختتام مخيم صيفي لبناني فلسطيني في الشوف ربط موضوع السلاح بالحقوق, مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار الوطني اللبناني", كما رفض اعتبار المخيمات الفلسطينية في لبنان بؤراً أمنية, مشدداً على أنها "تتمتع بجوانب اقتصادية واجتماعية متنوعة".