المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 12 حالة وفاة تحت التعذيب في 2009

القاهرة - محمد عبد اللاه

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم يطرأ عليها تحسن خلال عام 2009 بالمقارنة بتقارير لها عن سنوات سابقة. وقالت في تقريرها السنوي العشرين الذي صدر امس الثلاثاء 'ما زالت الانتهاكات.. تتم بشكل جسيم وصارخ'. وأضافت 'لا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل تعاني منظومة الحقوق الاقتصادية هي الأخرى من انتهاكات صارخة'. وتقول المنظمة وهي كبرى منظمات مراقبة حقوق الإنسان في مصر إنها ترصد مجرد أمثلة وإن الانتهاكات الكاملة لا تصل إلى علمها.
وقالت في التقرير الذي عنونته (حالة حقوق الإنسان في مصر - التقرير السنوي لعام 2009) الذي يقع في 578 صفحة إنها تلقت العام الماضي 3812 شكوى بينها 1532 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسية وان انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية 'تركزت بالأساس على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسي لانتهاك الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد'. وأضافت أنها رصدت 12 حالة وفاة بالتعذيب عام 2009 مقابل 113 حالة في السنوات التسع الماضية. لكن المنظمة قالت إنها 'تؤكد أن هذا العدد (من حالات الوفاة تحت التعذيب) هو فقط ما استطاعت أن ترصده على مدار العام.. فهذا على سبيل المثال لا الحصر ويرجع ذلك لما واجهته المنظمة من صعوبات في التوثيق'.
وتقول المنظمة إن أسر ضحايا ترفض التعاون معها أو أن تتلقى المساعدة القانونية منها وإن بعض الأسر تتنازل عن 'توجيه اتهامات لضباط شرطة متورطين في المحاضر الرسمية التي تجريها (تدونها) النيابة (العامة)'.
وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من وفاة شاب في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد ضربه من قبل رجلي شرطة قالا إن سبب وفاته أنه ابتلع لفافة من مخدر البانجو خلال محاولتهما إلقاء القبض عليه.
وقالت النيابة العامة التي أحالت الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى محاكمة عاجلة في قضية مقتل خالد سعيد (28 عاما) إن ضربه لم يكن سببا في موته لكن الشرطيين استعملا معه القسوة. وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن سعيد ضرب حتى الموت. وأثارت وفاة سعيد قلق الولايات المتحدة كما طالب الاتحاد الأوروبي بمحاكمة عادلة وشفافة للشرطيين. وينتظر أن تتناول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قضية سعيد في تقريرها المقبل لعام 2010.
واستغلت جماعات المعارضة الحادث في الدعوة الى إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال الأشخاص لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي عقد بمقر المنظمة لإعلان صدور التقرير إن حالة الطوارئ السارية في مصر منذ عام 1981 تمثل مناخا مواتيا لارتكاب جرائم التعذيب لما تتيحه للشرطة من سلطات الاحتجاز والتحقيق.
وتقول المصادر الأمنية إن الشرطيين صلاح وإسماعيل توجها لإلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون العادي. وجاء في التقرير أن الحق في الحرية والأمان الشخصي 'يتم انتهاكه على نطاق واسع بل بشكل منهجي في أقسام الشرطة والسجون'.
وقال إن المنظمة رصدت في عام 2009 'حوالي 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفي' بزيادة 46 حالة على عام 2008.
وتقول الحكومة إنها ترفض التعذيب وتقدم من يقوم عليه دليل من الضباط والجنود إلى المحاكمة. وصدرت أحكام بالسجن على ضباط وجنود في السنوات الماضية. وجاء في التقرير 'خلال عام 2009 لم ترصد المنظمة المصرية أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية... الأوضاع في تدهور مستمر'. وتقول المنظمة إن معظم الانتهاكات في السجون تتمثل في سوء الرعاية الصحية.
وحول الحريات العامة قال التقرير 'ما زالت البنية التشريعية تعج بالعديد من المواد (القانونية) المقيدة للحياة السياسية والحزبية'. ونوه عن أن لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لم تصدر عام 2009 أي ترخيص لحزب جديد بالنشاط. وانتقد استمرار تقديم مدنيين إلى محاكم عسكرية. كما انتقد استمرار ما قال إنها انتهاكات لحقوق مدوني الإنترنت. وقال إن عام 2009 شهد 'العديد من الانتهاكات التي وقعت على حق المدونين في حرية استخدام شبكة المعلومات الدولية والتي تنوعت ما بين الاعتقال وسوء المعاملة والاضطهاد والتتبع الدائم لهم ناهيك عن تعرضهم للمحاكمات القضائية'.
ويقول مسؤولون إن مدونات كثيرة تعج بالسب والقذف والإهانة وهي أعمال يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس. وتحدث التقرير عما قال إنه استمرار للتمييز ضد المرأة وتراجع دورها في الحياة السياسية عام 2009.
وجاء في التقرير أن مئات الانتهاكات وقعت لحقوق العمل والتعليم والسكن والتمتع بالصحة والعيش في بيئة نظيفة والحصول على مياه نظيفة. وتقول تقارير إن نحو 40 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.