الكردستاني: رئاسة الجمهورية شرط المشاركة في الحكومة

بغداد -علي ناجي

اعلن ائتلاف الكتل الكردستانية ان مطلب الكرد بتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني يعد مطلباً وطنياً، وهو احد الشروط الاساسية للمشاركة في الحكومة، فيما اعرب نواب وقادة الكتل السياسية عن رغبتهم بتجديد ولاية طالباني ثانية.القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي قال في تصريح لـ"لمدى" امس: "ان مطالبة الاكراد بمنصب رئيس الجمهورية استحقاق وطني،
كونهم من مكونات النسيج الاجتماعي العراقي الرئيسة، هو شرط اساسي لمشاركتنا في الحكومة المقبلة"، مطالباً بقية الكتل السياسية بأن يكون هناك توزان حقيقي وعادل في توزيع المناصب الرئاسية.
واوضح القيادي في التحالف الكردستاني ان العديد من الكتل السياسية البرلمانية اكدت ان الرئيس طالباني ليس مرشحاً عن الاكراد فقط، بل هو مرشحها ايضا.
من جهته قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وعضو الائتلاف الوطني العراقي النائب محمد البياتي ان الكتل الكبيرة كانت قد اكدت في عام 2005 ضرورة ان تكون رئاسة الجمهورية للاكراد، والوزراء للشيعة، والبرلمان للسنة.
واوضح البياتي في تصريحات خص بها "المدى" امس: لا يوجد اي اعتراض من الكتل، وخاصة من قبل الائتلاف الوطني على تجديد ولاية الرئيس طالباني، مبينا ان الكتل اتفقت على تقسيم مناصب الرئاسات سابقاً.
عضو وفد المفاوضين للقائمة العراقية، والنائب عنها حسين الشعلان اشار الى ان جميع المناصب هي من استحاق الشعب العراقي بجميع مكوناته.
وقال الشعلان لـ"المدى": لايوجد استحقاق سيادي لمعني بعينه، او لمكون من مكونات الشعب العراقي، بل ان من حق مكونات الشعب ان تطرح رغبتها بتسلم اي منصب، وقد يكون للاكراد منصب رئيس الجمهورية وان من يحدد ذلك الاتفاقات ما بين الكتل السياسية البرلمانية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي السابق والنائب عن قائمة التوافق العراقي أياد السامرائي قد استقبل في وقت سابق في منزله الوفد التفاوضي لتحالف الكتل الكردستانية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.
وجرى خلال اللقاء بحث الأزمة السياسية الراهنة وسبل الخروج منها وتشكيل حكومة شراكة وطنية تنهض بالواقع الأمني والخدمي والاقتصادي للبلاد.
واوضح اعضاء الائتلاف الكردستاني ان التوافق اكدت دعم انتخاب جلال طالباني رئيساً للجمهورية " مشيراً الى "حرص الجبهة على الالتزام بالدستور، والابتعاد على معارضة تطبيق المواد الدستورية، ومنها المادة 140.
واعلن رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم تأجيل انعقاد الجلسة المفتوحة لمجلس النواب لمدة أسبوعين منذ يوم الاثنين الماضي، لحين توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث.
وقال معصوم للصحفيين: ان الكتل اتفقت خلال اجتماعها التداولي على تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لحين اتفاق الكتل، مبينا انه سيتم اجراء مباحثات قد تستمر اسبوعين خارج قبة البرلمان، وتعقد بعدها جلسة تشاورية اخرى في القاعة الدستورية.
واضاف معصوم: ان الكتل تأمل بالتوصل الى توافقات تسهل اجراءات العملية السياسية والاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية، مؤكداً وجود أزمة بين القوائم الفائزة.