الأسد يستقبل الحريري : شبكة مصالح بعيداً من تجاذبات السياسة

دمشق، بيروت


استقبل الرئيس بشار الاسد في دمشق أمس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والوفد المرافق له في ختام اجتماعات "هيئة المتابعة والتنسيق" التي عقدت برئاسة الحريري ونظيره السوري محمد ناجي عطري. واسفرت الاجتماعات عن توقيع 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبروتوكول تنفيذي وصدور بيان مشترك يجمل العلاقات بين البلدين ويتضمن العمل على توقيع ما تبقى من اتفاقات بينهما.

وقالت مصادر مكتب الحريري في بيروت ان الأسد استقبل رئيس الوزراء اللبناني ثانية ليل امس.

وافاد بيان رئاسي ان الاسد استمع في اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري الخوري من الحريري وعطري "إلى ما تم إنجازه خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية والاتفاقات التي تم التوقيع عليها، حيث تم التأكيد على وجود رغبة مشتركة قوية لدفع آفاق التعاون وخصوصاً في الجانب الاقتصادي من أجل مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

ونقل البيان عن الاسد والحريري تأكيدهما "ضرورة وضع آليات عمل وخطط تنفيذية لتحويل هذه الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين إلى التنفيذ العملي ومتابعتها بغية إزالة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذها، وأهمية البحث عن آفاق جديدة للتعاون ومتابعة تطوير آليات العمل المشترك في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق التكامل بين سورية ولبنان". وزاد ان الجانبين اعربا عن "ارتياحهما لتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين وخلق شبكة مصالح بين سورية ولبنان بعيدا من السياسة وتجاذباتها".

وذكر عدد من الوزراء اللبنانيين لدى عودتهم مساء الى بيروت، ان الأسد اكد خلال اللقاء الموسع أن الخلاف في وجهات النظر السياسية بين الدول يجب أن لا يعوق ابداً التعاون من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية التي تهم المواطنين.

وقال ان العلاقات السياسية بين مصر وسورية، كما يعلم الجميع، تمر حالياً في حال من البرود، لكن هذا لا يمنع أبداً التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، والدليل على ذلك ان تبادل الزيارات لم ينقطع بين الوزراء ولا على مستوى رجال الأعمال في البلدين ولا على حجم الاستثمارات السورية في مصر أو العكس.

ولفت الأسد الى ان "ما نقوم به بين سورية ومصر، أو غيرها من الدول، قائم بين الدول الأخرى على رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية".

وشدد الأسد على ضرورة العمل من اجل مصالح الناس في البلدين حتى لو كانت هناك اختلافات سياسية لأن من غير الجائز ان تنعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية "التي نسعى جميعاً الى تطويرها".

وكان الحريري، بحسب قول عدد من الوزراء لـ "الحياة"، عرض للأسد ما تم التوصل إليه في اجتماع الهيئة اللبنانية - السورية المشتركة، مشدداً على أهمية قيام منطقة صناعية مشتركة وتفعيل دور المجلس المشترك لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين وكذلك تنظيم المعابر الحدودية بين البلدين والسعي الحثيث الى رفع ميزان التبادل التجاري بينهما.

وأكد الحريري ان هذه المسألة بالذات نوقشت في الاجتماع مع عطري بحضور الوزراء وقال (ممازحاً): "سنحمل وزيري الاقتصاد في البلدين المسؤولية إذا لم نرفع من ميزان التبادل التجاري الذي هو الآن 450 مليون دولار الى بليون دولار خلال عام".

وعاد الأسد الى التأكيد "اننا نحن وإياكم في مسار مشترك وهذا يتطلب تفعيل التعاون في مختلف المجالات لأن ما يهمنا زيادة حجم النمو والوصول بالعلاقات الى مستوى التعاون الاستراتيجي".

وكشف الوزراء أنفسهم أن الرئيس الأسد، وفي معرض تشديده على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصلحة البلدين، تطرق الى الوضع الداخلي في لبنان ونقلوا عنه قوله: "الجميع يعلم حقيقة الوضع في لبنان والحساسيات السياسية الموجودة فيه، لكن هذا يجب ألاّ يؤثر على سير عمل الدولة والمؤسسات، ومفروض توفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، ولرئيسها سعد الحريري في نهجه وسياسته الداخلية، وكما قلت ان لا شيء خافياً على احد بخصوص ما يحصل في لبنان، إلا ان هذا لا يمنع، من الالتفات الى مصالح الناس".

وكان الحريري وعطري ترأسا "هيئة المتابعة والتنسيق" بحضور 13 وزيرا من كل جانب، وقال رئيس الوزراء السوري في بداية الاجتماعات ان: "ما يجمع بين سورية ولبنان عصي على التفرقة وأقوى من رهانات الاعداء والمتآمرين، وان العلاقة السورية - اللبنانية تقوم على إرث مشترك من روابط الاخوة وأواصر القربى والانتماء وعوامل التاريخ والجغرافيا والتضحيات المشتركة والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية وخاصة التمسك بخيار الصمود ودعم نهج المقاومة لمواجهة التحديات الماثلة واستعادة الحقوق المشروعة وافشال المشاريع والمخططات التي تستهدف امن المنطقة واستقرارها وهوية الامة العربية وتراثها الانساني ومكانتها الحضارية".

واشار الى "اهمية مناقشة آفاق التعاون في مجال الدفاع والامن وضرورة تفعيل اعمال اللجنة المشتركة في هذا المجال والطلب منها وضع برنامج تنفيذي يتضمن الاسس والقواعد الناظمة التي من شأنها تحديد اليات عمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها بما يؤدي الى تنفيذ كامل بنود هذه الاتفاقية وفق ما هو محدد ومتفق عليه، اضافة الى مناقشة التعاون والتنسيق في مجالات السياسة الخارجية وتفعيل اعمال لجنة الشؤون الخارجية تنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم المقترح توقيعها خلال هذا الاجتماع بغية تحديد اليات التنسيق للنشاطات والمواقف بين وزارتي خارجية البلدين في المنظمات العربية والاقليمية".

وبعد نحو ساعتين من الاجتماعات، جرى توقيع 17 اتفاقاً كانت اعدت مسوداتها في الاجتماعات التحضيرية في الاسابيع الماضية. كما جرى توزيع بيان مشترك تضمن تأكيد "هيئة المتابعة والتنسيق" التزام "العمل العربي المشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي الفعال. كما ركزت على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية، لا سيما ما يتعلق منها بالصراع العربي الإسرائيلي لان حال عدم الاستقرار في المنطقة تعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومواصلة إسرائيل سياساتها وتهديداته العدوانية تجاه امتنا العربية".

وبعدما رحبت "الهيئة" بالوثائق الموقعة، كلفت الوزارات المعنية بذل الجهود لإنجاز ما تبقى من اتفاقات. واوضح البيان انه "تم التأكيد على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق في مجال السياسة الخارجية وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وتكليف وزيري الخارجية في البلدين وضع الآليات اللازمة لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية"، اضافة الى "أهمية التعاون والتنسيق في مجالي الدفاع والأمن وتكليف لجنة شؤون الدفاع والأمن وضع برنامج تنفيذي يتضمن القواعد والنظم التي من شانها أن تحدد آليات عمل اللجنة بما يؤدي إلى تنفيذ بنود اتفاقية الدفاع والأمن" و"الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن" و"الطلب من لجنة المفقودين انجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شانها أن تساعد على إغلاق هذا الملف".