العراق بين الطائفية والديموقراطية

صبحي زعيتر

تبدو حظوظ تشكيل الحكومة العراقية متعثرة حتى هذه اللحظة بالرغم من اللقاء الذي جرى أمس بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم دولة القانون نوري المالكي، بعد أن دخل التحالف الكردستاني على خط "الممانعة" ورفض التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي.
النسيج السياسي - الطائفي - الاجتماعي للشعب العراقي لا يتآلف مع المنطق الذي تتشكل في إطاره الحكومات، حتى ولو كان صاحب القرار الاحتلال الذي ادعى نقل العراق من زمن الديكتاتورية إلى زمن الديموقراطية.
الطائفة والمذهب هما اللذان يحددان من سيكون المسؤول المحلي، وليس الرئيس المقبل.
ليس من تقدم في الانتخابات البرلمانية والذي نال العدد الأكبر من الأصوات هو من يحدد طريقة وأسلوب الحياة السياسية في العراق.
كانت المسألة ستحسم منذ البداية لو احتكم العراقيون للدستور وتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، لأنه هو المؤهل دستوريا للمنصب، وإذا أخفق يتم تكليف زعيم آخر من أصحاب الكيانات السياسية.
هكذا هي الديموقراطية، فالقائمة التي نالت أكثر عدد من الأصوات هي المؤهلة لتشكيل الحكومة، وليس التلاعب بالدستور وفبركة كيانات سياسية وتحالفات طائفية هو الحل للأزمة التي تفاقمت لأكثر من خمسة أشهر.
تعود مسألة تشكيل الحكومة في بغداد إلى نقطة الصفر، وإن كان هناك من يأمل أن تسفر دبلوماسية "الجوار" عن وضع الترام العراقي على سكته الصحيحة.