واشنطن تستخدم عصا مجلس الأمن لتشكيل الحكومة العراقية

بغداد - زيدان الربيعي


شهد الأسبوعان الماضيان العديد من التطورات المهمة في مسألة الحراك السياسي الحاصل في وادي الرافدين، بخصوص حلحلة أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكذلك اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية . إلا أن هذه التطورات لم تدخل في نفوس العراقيين تفاؤلاً كبيراً نتيجة لما حصل في الأشهر الماضية الكثير من حالات التقارب التي تلتها حالات التباعد ووصلت إلى حد التشهير بهذا الطرف أو ذاك . إلا أن السياسيين العراقيين بدأوا يتحسسون رؤوسهم بشكل فعلي من خلال احتمالات استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لنفوذها في مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة مهمة في الرابع من الشهر المقبل، لأن العراق ما زال يقبع تحت طائلة البند السابع التي تتيح لهذا المجلس التدخل في الشأن العراقي . حيث يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض واقعاً معيناً على العراقيين . لكن هذا الواقع ربما سيكون الورقة الأخيرة بيد الأمريكيين، لأنهم يريدون أن يحافظوا على شعاراتهم البراقة التي تدعو لإرساء مبادئ الديمقراطية في العراق . يضاف إلى هذا أن الكتل السياسية العراقية بدأت تلعب لعبة القط والفأر مع بعضها بعضاً، وهذه اللعبة باتت مكشوفة للجميع وتهدف إلى كسب الكثير من الامتيازات في الحكومة المقبلة .

تحاول جهات عراقية أخرى أن تجد لها موطئ قدم في المناصب السيادية من خلال المناورة في أكثر من اتجاه، مستغلة الوضع الصعب الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة .إذ إن هذه النتائج لم تسمح لأية كتلة بمفردها أن تشكل الحكومة الجديدة من دون الاستعانة بالكتل الأخرى . فضلاً عن ذلك أن المراقبين للشأن العراقي يؤكدون دائما أن السياسيين العراقيين يصرون على مطالبهم ومكاسبهم حتى اللحظات الأخيرة، وعندما يجدون أن الخطر بدأ يدهم مكتسباتهم التي حققوها بعد الاحتلال يقومون بتقديم التنازلات من أجل منافعهم الشخصية، وكذلك منافع قواعدهم الجماهيرية .

لذلك وجدنا خلال الأسبوعين الأخيرين أن خطوط الحراك السياسي في العراق سارت على أكثر من مسار . المسار الأول تمثل باللقاء غير المسبوق بين زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي جرى في العاصمة السورية دمشق، حيث مثل هذا اللقاء انفراجاً كبيراً في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، لأن العراقية إذا كسبت التيار الصدري وشكلت معه تحالفاً فإنها ستشكل من دون أدنى شك الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وبالتالي تحصل على ميزة تشكيل الحكومة الجديدة من جانب ومن جانب آخر فإن هذا التحالف سيضع المسمار الأخير في نعش التحالف الوطني الذي تشكل من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يترأسه زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم .كذلك فإن مثل هذا التحالف إن حصل سيجعل التيار الصدري يتنازل عن مرشحه السابق لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة وهو زعيم تيار الإصلاح الوطني ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري . ومثل هذا التنازل سيعطي علاوي الفرصة السانحة لتمرير حكومته بشكل سريع جدا قد لا يتجاوز الأسبوعين، على اعتبار أن القوى الكردية كما أعلن الكثير من قادتها أنها ستقوم بالتعاون مع أية كتلة يكلفها الرئيس العراقي الجديد بتشكيل الحكومة المقبلة .

ولم يكن لقاء علاوي مع الصدر ليتم لولا تدخلات إقليمية في هذا الجانب . حيث مهدت كل من تركيا وسوريا لإجراء هذا الحوار، حيث كشفت الأيام الأخيرة بروز الدور التركي في متابعة ملف تشكيل الحكومة العراقية، وذلك من خلال لقاء وزير الخارجية التركي مع الصدر في دمشق ومع بعض الشخصيات الأخرى .لأن تركيا تريد أن تشكل حكومة عراقية تستوعب كل الكتل السياسية الفائزة حتى تستطيع أن تجنب نفسها من المشكلات المستقبلية التي ستحصل في العراق لو تشكلت الحكومة العراقية الجديدة من كتل معينة وتركت كتلة أخرى خارج سرب الحكومة الجديدة، كون تركيا تعتقد أن استقرار العراق في السنوات المقبلة سينعكس إيجابيا، على وضعها الأمني، خصوصا، في ما يتعلق بمسألة ملف حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ في بعض الأحيان من الأراضي العراقية الموجودة في إقليم كردستان قاعدة عسكرية لشن هجمات مسلحة على تركيا .

ولم يكن تحرك الكتلة العراقية مقتصراً على الكتلة الصدرية، بل انفتحت بشكل واسع جداً على بقية الكتل وتحديداً الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني .إذ استخدمت الكتلة العراقية هاتين الكتلتين للضغط على ائتلاف دولة القانون لكي يقدم بعض التنازلات لها في مفاوضات تشكيل الحكومة .وكان لهذه السياسة دور فعال في حصول العراقية على نوع من هذه التنازلات التي قد تجعل الطريق أمامها مفروشاً بالورود في مسعاها الرامي لتشكيل الحكومة الجديدة .لذلك بدأ ائتلاف دولة القانون بعد هذه التحولات يتهم بعض دول الجوار بالتدخل بالشأن العراقي لمصلحة كتل معينة والضغط عليه لكي يخضع لرغبات الكتلة العراقية .

وكان المسار الثاني قد تمثل باللقاء الثالث بين علاوي والمالكي بعدما أن قام الأول بلقاء الصدر في دمشق . وكان هذا اللقاء أكثر حميمية من اللقاءين السابقين اللذين أجريا بينهما بعد الانتخابات . إذ وجد المتابعون أن العلاقة بين الاثنين بدأت تتعمق، وأن الحوارات بينهما تبدو أكثر جدية من الحوارات الأخرى التي تجريها الكتل الأخرى، لكن في الوقت نفسه يؤكد المتابعون أن الوضع العراقي الراهن جعل كل الكتل تطمح إلى العمل في الحكومة، كذلك أن أغلب الكتل تطمح وبشكل كبير جداً باستلام منصب رئاسة الوزراء من دون غيره ما جعل هذه الطموحات تعقد المشهد السياسي العراقي وربما تلقي به إلى الهاوية إذا سارت هذه الكتل بنفس طريقة عملها وتعاملها مع الوضع الراهن في البلد .

بالمقابل وجد العراقيون أن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد من حالة الشد والجذب التي تشهدها لقاءات قادة الكتل السياسية في العراق بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وتمثل هذا الأمر بدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الساسة العراقيين بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة قبيل الرابع من الشهر المقبل الذي سيشهد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي والتي من المؤمل أن تستخدم فيها الولايات المتحدة الحالة التي وضعت العراق تحت طائلة البند السابع بخصوص تشكيل الحكومة، حيث بدأ الساسة العراقيون يخشون من هذه الجلسة . لذلك يتوقع الكثير من المراقبين أن تحفز جلسة مجلس الأمن الدولي الساسة العراقيين لكي يسارعوا في عقد اتفاقات سريعة فيما بينهم، حيث يكون عنوان هذه الاتفاقات هو التنازلات من قبل كل الأطراف بسبب خطورة الموقف الذي وضعوا أنفسهم فيه . بينما حاول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر اتصال هاتفي مع زعيمي الكتلة العراقية إياد علاوي وائتلاف دولة القانون نوري المالكي تذكيرهما بمشروعه الذي حمله خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد نهاية الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي أو استلام علاوي رئاسة الحكومة والمالكي رئاسة الجمهورية .

ويبدو أن مشروع بايدن هذا ربما يتم تطبيقه قريباً من قبل علاوي والمالكي بعدما وجد الاثنان أن كل الكتل الأخرى لا يمكن لها أن تشكل الحكومة الجديدة من دونهما أو حتى من دون أحد منهما، لأن الرغبة الأمريكية تتمثل بتشكيل حكومة جديدة تضم الكتل الأربع التي فازت بالانتخابات الأخيرة التي جرت في السابع من شهر مارس/آذار الماضي . وهي الكتلة العراقية وحصلت على91 مقعداً وائتلاف دولة القانون الذي نال 89 مقعداً والائتلاف الوطني العراقي الذي حاز 0_ مقعداً وائتلاف القوى الكردية الذي حصل على60 مقعداً . والملاحظ من إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مشاركة جميع الكتل في الحكومة الجديدة أنها تريد أن تكون الديمقراطية العراقية خالية من المعارضة البرلمانية حتى تنتج حكومة ضعيفة جداً تسمح لها بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة بالشأن العراقي في السنوات الأربع المقبلة .حيث هناك الكثير من النقاط الخلافية بين الكتل السياسية بحاجة إلى حسم كبير، وهذا الحسم ربما سيؤدي إلى إسقاط الحكومة المقبلة خلال مدة وجيزة بعد تشكيلها . لأن المعروف في الأنظمة الديمقراطية أن المعارضة داخل البرلمان تجعل الحكومة قوية ولا تقع بالأخطاء الكثيرة كونها مراقبة من قبل جهات المعارضة في البرلمان التي تعد جهة تقويمية تقوّم أداء الحكومة .لكن واقع الحال في العراق يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تريد الكل مشاركين في الحكومة حتى يتحملوا الفشل والنجاح بنفس الدرجة، وهذا الأمر خارج السياقات الديمقراطية الموجودة في دول العالم التي تمارس العمل الديمقراطي في نظامها السياسي .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة يقول: ldquo;هل يعي السياسيون العراقيون هذه اللعبة الأمريكية بصورة جيدة ويقومون بتطبيق سياقات الديمقراطية الحقيقية المتبعة في العالم من خلال وجود جهات في الحكومة وجهات أخرى تعارض الحكومة من خلال البرلمان؟rdquo; . لكن الواقع يشير إلى أن مفهوم المعارضة البرلمانية لم يترسخ بصورة جيدة في أذهان الساسة العراقيين لغاية الآن، لذلك وجدناهم كلهم يهرولون نحو المشاركة في الحكومة، بل إن الأدهى من ذلك أن هؤلاء الساسة ومن خلال تجربة حكومة المالكي التي انتهت ولايتها يعملون في الحكومة ويعارضونها بآن واحد، في حين أن المباحثات الراهنة بين الكتل السياسية كشفت وبشكل واضح جداً أن السياسيين العراقيين بدأوا يرون ldquo;المعارضة البرلمانيةrdquo; وكأنها عامل نقص بشخصياتهم أو في كتلهم السياسية، بل إنهم يشيرون تصريحاً وتلميحاً إلى أن العمل بالمعارضة يمثل هزيمة نكراء . لذلك يحتاج العراقيون إلى ترسيخ ثقافة المعارضة البرلمانية في عملهم حتى يقنعوا الآخرين إنهم يمارسون العملية الديمقراطية قولاً وفعلاً، لا كما يحدث الآن إذ نجدهم ديمقرطيين في الكلام ودكتاتوريين في التطبيق .

خلاف المالكي والحكيم

بعد اتفاق الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف دولة القانون وتشكيلهما للكتلة الأكبر من خلال ldquo;التحالف الوطنيrdquo; توقعت ldquo;الخليجrdquo; أن ينهار هذا التحالف بشكل سريع جداً، لأنه تحالف هش، وشكل على أساس ردة فعل لمنع الكتلة العراقية من ممارسة حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وها هي الأيام تؤكد صحة توقعات ldquo;الخليجrdquo; السابقة عندما بدأت الكتل الرئيسية التي تشكل منها ldquo;التحالف الوطنيrdquo; تظهر للجميع أنها كتل متصارعة وليست كتلاً متحالفة، حيث شن زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم هجوماً ساحقاً على رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي واتهمه بالفشل في بناء الدولة وفي كيفية التصرف بالأموال العراقية الضخمة جداً التي صرفتها حكومته في السنوات الأربع الماضية . كما اتهم الحكيم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بأنه السبب الرئيس في تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لأنه تشبث بموقعه الراهن رغم عدم وجود إجماع وطني عليه من قبل أغلب الكتل الأخرى . إلا أن المالكي وائتلافه رفضا هذه الاتهامات وأكدا أن الائتلاف الوطني العراقي هو الذي تسبب بتأخير تقديم مرشحه، وهذا التأخير هو الذي أدى إلى عملية تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لأنه لم يتفق لغاية الآن على مرشح واحد من داخله فقط وليس من التحالف الوطني ككل . حيث يتهم ائتلاف المالكي الائتلاف الوطني العراقي بأنه يريد الذهاب إلى البرلمان بمخالفة دستورية عبر ترشيحه لثلاثة مرشحين وليس مرشحاً واحداً .

وكان الرد الأقوى والأقسى الذي شنه ائتلاف دولة القانون على الاتهامات التي وجهها الحكيم إلى المالكي قد أتت على لسان القيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الإسلامية كمال الساعدي الذي أكد أن الحكيم هو الذي خلق أزمة تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه أراد تمرير مرشحه إلى رئاسة الوزراء نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، رغم أن كل مقاعد المجلس الإسلامي الأعلى والمتحالفين معه مثل منظمة بدر ومؤسسة (شهيد المحراب) لا تتجاوز السبعة عشر مقعداً . مشيراً إلى أن ائتلاف دولة القانون له خيارات أخرى في التحالفات مع الكتل الأخرى، إلا أنه ما زال ملتزماً بالتحالف الوطني، لكنه يريد حواراً حقيقياً وجاداً من قبل كل الأطراف التي تشكله حتى يذهب ldquo;التحالف الوطنيrdquo; إلى جلسة البرلمان ولديه مرشح واحد فقط وليس عدة مرشحين . مشدداً على أن خيار أكثر من مرشح لن يحقق مبتغاه داخل البرلمان، بل سيمثل حالة ضعف وهوان كبيرة لدى التحالف الوطني .

بالمقابل فإن الكتلة العراقية استغلت هذا الخلاف بين المالكي والحكيم وحاولت التقرب من الائتلاف الوطني لكي تتحالف معه في تشكيل الحكومة الجديدة وبالتعاون مع تحالف الكتل الكردستانية، لكن هذا التقارب ربما لن ينجح في إبعاد حالة التقارب بين ائتلافي المالكي وعلاوي، لأن الإدارة الأمريكية وكما قلنا ترغب بوجود هذا التقارب وقد طالبتهما أكثر من مرة بالتعاون لتشكيل الحكومة الجديدة .

لكن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق والقيادي في الكتلة العراقية سلام الزوبعي كشف للشعب العراقي في خطاب حماسي مباشر بثته أكثر من فضائية عراقية عن الكثير من الخفايا داخل كتلته، ومن أبرز هذه الخفايا قوله: ldquo;إن ثمانين من أعضاء الكتلة العراقية يطمحون بمنصب رئيس الجمهوريةrdquo; . وكذلك دعا الزوبعي العراقية ودولة القانون للإعلان صراحة أن جولات مفاوضاتهما السابقة قد فشلت فشلاً ذريعاً . حيث أدخل خطاب الزوبعي هذا بعض المخاوف لدى القيادات الكردية التي ما زالت تتمسك بمنصب رئيس الجمهورية وترى أن هذا المنصب هو من حصتها . وتعود المخاوف الكردية هذه إلى طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن من القادة الأكراد البارزين بضرورة التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة واستلام رئاسة البرلمان .لذلك بدأ القادة الأكراد يحاولون بطريقة وأخرى إبعاد حالة التقارب بين علاوي والمالكي، لأن مثل هذا التقارب سيؤدي حسب تفسيراتهم إلى ضياع منصب رئيس الجمهورية منهم . وهم يرون في هذا المنصب الضمانة الحقيقية لوأد كل التشريعات التي لا تعجبهم أو لا تتماشى مع رغباتهم ولا يستطيعون إيقاف تمريرها في البرلمان، لأن لرئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي الصلاحية الكاملة في نقض كل قرارات البرلمان .

إن كل هذه الخلافات والسيناريوهات المحتملة للخلاص من أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ربما تسفر عن مفاجآت لم تخطر بذهن أحد على اعتبار أن الرغبات المحلية تسير بمسار معين بينما الرغبات الإقليمية لها مسارها الخاص . في حين أن الرغبات الشعبية والوطنية قد تلاشت وربما تضيع وسط هذين المسارين . إلا أن الشيء المرجح لقضية الخلاص من أزمة تشكيل الحكومة يتمثل بسيناريو يرسم في أمريكا يتماشى مع الوضعين الإقليمي والدولي، بحيث إن هذا السيناريو سيسفر في قادم الأيام عن إنهاء ملف هذه الأزمة بطريقة ربما تؤدي إلى استقرار العراق أو عودة العنف إليه ثانية بشكل ينذر بمخاطر جسيمة على وحدة ومستقبل هذا البلد الجريح، خصوصا إذا عرفنا أن الإدارة الأمريكية ترغب بحسم موضوع تشكيل الحكومة قبل أن تشرع بسحب قواتها القتالية من العراق في نهاية الشهر المقبل، لأن هذه الإدارة ما زالت قلقة جداً في كيفية الخروج من المستنقع العراقي .