مطار جدة والإتاوات الجديدة

محمد عبد اللطيف آل الشيخ

هيئة الطيران المدني هي من أسوأ المؤسسات الحكومية في تنفيذ الخدمات والمشاريع المناطة بها؛ لا يُنافسها في السوء إلا الخطوط السعودية؛ فهاتان المؤسستان تتكاملان في شيء واحد، وهو التنافس على إعطاء زوار المملكة وجهاً غير مشرف لتدني مستوى الخدمات في المملكة؛ فإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه، فالمدن تقرأ من مطاراتها.

والهيئة العامة الطيران المدني ينطبق عليها المثل الذي يقول: (شين وقواية عين) . فرغم الانحدار المخجل للخدمات في جميع مطارات المملكة بلا استثناء، فقد نصَّبَت من نفسها مؤخراً مؤسسة(جباية) للرسوم دون أن يخولها النظام ذلك.. ففي مطار جدة (يُفرض) على كل من اقترب من المطار، حتى وإن كان على سبيل المرور، أو إيصال مسافر، أن يدفع (خمسة ريالات) رغماً عن أنفه. فقد أعطت هيئة الطيران المدني لإحدى الشركات المتعاقدة معها حق إقامة حواجز في كل الطرق المؤدية إلى داخل المطار، وجباية هذه الإتاوات؛ ولا يملك من أراد الدخول إلى المطار للتنزيل والتحميل، وليس إلى المواقف، إلا أن يلتزم بالدفع . وحسب علمي لا يوجد مثل هذه الرسوم حتى في الدول التي (تمص الفصم) فضلاً عن الدول الغنية . وليت أن هذه الجباية تذهب في تحسين خدمات المطارات والارتقاء بها، لربما تجاوزنا عنها، رغم عدم نظاميتها، إلا أن هؤلاء الجباة الجدد تركوا مهمتهم الرئيسية، وتفرغوا (لمصّ) جيوب كل من دخل بوابة المطار، ثم (تركوا الدّرعا ترعى)!.. هل يسمح لهم النظام بذلك؟ .. وهل كل من (طرَت) عليه أن يفرض رسوماً فله الحق أن يفرضها دون أن يرجع إلى السلطة العليا التي لها حق سن الأنظمة والقوانين، وبالذات ما يتعلق بالرسوم على المواطنين؟ .. هذا ما لا أعلم عنه؛ الذي أنا متأكد منه أنه في ظل غياب الأنظمة والقوانين، ناهيك عن الرقابة والمتابعة والعيون المتيقظة، يُصبح كل شيء ممكناً.

الغريب أن وزارة المالية (مسبطة) ولم تحرك ساكناً، رغم أنها الجهة المعنية بتنظيم دخل رسوم هذه المنشآت ومن ثم الصرف عليها. ويبدو أن هذه الوزارة (العتيدة) اتخذت منهجاً جديداً وجدت أنها من خلاله ستتخلص من ضغوط الجهات الحكومية ومطالباتهم بالتمويل، فغضت النظر عن مثل هذه التجاوزات، والرسوم، ووكأنَّ لسان حالها يقول ضمناً : (من ذراعك ولا مت) !

معنى ذلك، وعلى ذات المنوال، فإن أي وزارة، أو منشأة، مملوكة للدولة، يحق لها أن تفرض رسوماً على كل من دخل إليها دون أن يخولها النظام ذلك؛ فما عليها إلا أن توقع عقداً مع أحدى الشركات الخاصة، لتقوم بوضع حواجز جباية، وتتقاسم مع الشركة هذه الرسوم، و (تفك) وزارة المالية، بعد أن أصبح لديها دخلاً ذاتياً يغنيها عن اعتمادات ميزانية وزارة المالية؛ كما فعلت هيئة الطيران المدني في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وبودي لو أن أحد كبار المسؤولين (يتكرم) مرة واحدة ويذهب إلى دورات المياه في أحد مطارات المملكة المخصصة للركاب، وليس صالات المكاتب التنفيذية المخصصة لكبار الشخصيات، ليرى بعينه مدى القذارة التي تغلف هذه الأماكن؛ ثم يذهب إلى مطار دبي مثلاً ليرى الفرق. مقارنة مطارات المملكة بأي مطار في دول الخليج يشعرك بالقهر والضيم؛ فما الفرق بيننا وبينهم؟

سادتي لا يمكن السكوت على هذه التجاوزات، ناهيك عن الخدمة السيئة والمخجلة في مطاراتنا التي هي مجرد مباني متهالكة، تفتقد إلى الصيانة والنظافة شكلاً ومضموناً؛ وتكتنفها الفوضى وتدني الخدمات واللامبالاة من كل جانب؛ فقد بلغ السيل الزبى، وفاض الكيل، ومللنا من السكوت.