القرضاوي وزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية

ياسر الزعاترة

يبدو أن هناك من يريد إعادة الجدل من جديد بشأن زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية إلى واجهة الجدل، ولذلك وكما هي عادته في التصدي للقضايا الكبرى بروحية الأمة ومصلحتها ورفعة دينها، كان العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حاسمًا في الرد على تلك الأصوات النشاز، إذ أكد أن زيارة القدس والمسجد الأقصى من خلال "تأشيرة إسرائيلية عار وحرام شرعًا".
اللافت بالطبع أن أهم الأصوات التي تصدت للموقف الآخر هي تلك القادمة من أوساط رسمية، أهمها السلطة الفلسطينية (وزير الأوقاف وبعض الأصوات الأخرى)، إلى جانب مسؤولين مصريين، تحديدًا وزير الأوقاف الذي أعلن صراحةً أنه مهتم بالحصول على تأشيرة إسرائيلية لزيارة القدس، معتبرًا ذلك "أكبر دعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين".
لو توقف الأمر عند حدود تلك المواقف الرسمية لهان الأمر، مع أن إصرارها على تكرار موقفها بين الحين والآخر يجعل من الضروري تكرار الرد عليها حتى لا تشوش على جماهير الأمة وبعض علمائها، لكن الموقف أخذ يتجاوز البعد الرسمي إلى أصوات أخرى أخذت تتجرأ على طرح الموضوع في أطر داخلية، وبعضها يهمس أنه بصدد إعادة النظر في الفتوى السائدة، من دون أن نشكك بنوايا الجميع.
حين يقول البعض إنه بالإمكان القياس على زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لمكة والكعبة وهي تحت ولاية المشركين، فذلك قياس بائس ومحدود النظر من دون شك، لأن أهل مكة لم يكونوا مغتصبين للأرض وقادمين من الخارج لاغتصابها كما هو حال الصهاينة، بل هم أهلها، وإنما كان الصراع معهم صراعًا محليًا على الدين والمبادئ. أما صراعنا مع الصهاينة فهو على الاحتلال وليس لأننا نريد إدخالهم في الإسلام.
إنها مشكلة تتعلق بالاحتلال وبالشرعية في ظروف زمان ومكان مختلفة إلى حد كبير، من حيث الدولة القومية ومن حيث الحدود والشرعيات الدولية، ولا مجال للقياس على الوضع القديم. ثم إن القضية في عمومها تتعلق بالمفاسد والمصالح، أي هل إن مفاسد الزيارة أكثر من مصالحها أم العكس، وهنا يبدو أهل الفكر والسياسة أكثر أهلية لتقدير الموقف من المشايخ الأقل انخراطًا في دهاليز السياسة وتناقضاتها وموازين القوى وتفاصيل الصراع.
ليس هذا تقليلاً من شأنهم، فهم بدورهم على ثغرة قد تكون أكثر أهمية، ولكن الأصل فيهم أن يستشيروا أهل الرأي في حالات من هذا النوع، وليس في ذلك ما يضير، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هي القاعدة المعروفة.
فك الحصار على دولة العدو وتطبيع العلاقة معها ليس فيه مصلحة للمسلمين، ولا للقدس، لاسيما في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها منظومة الاستهداف للقدس والمسجد الأقصى، ولو كان في الأمر مصلحة للمسلمين لما ترددوا في منع الزيارة، مع العلم أن ذلك لا ينطبق البتة على أهل فلسطين في الداخل.
هناك أضرار أخرى تترتب على الزيارة من الناحية الأمنية والاختراقات التي سيحدثها الصهاينة في جسم الأمة من خلال الإسقاط والعملاء، وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة.