النقاب في أوروبا.. البعض يراه حرية وآخرون يرون فيه استفزازاً للمشاعر

الرياض: سعد السبيعي

يقترب الفرنسيون من تمرير الحظر التام للنقاب. إسبانيا وإيطاليا قد تحذوان حذوها قريبا. ولكن الحظر على تشريع ارتداء النقاب هل هو في الطريق الصحيح لأوروبا للتعامل مع الصراع الثقافي؟. هكذا تساءل تقرير نشرته مجلة ( دير شبيجل ) الألمانية واسعة الانتشار من إعداد محرريها: جوليان فون ميتلشتاد وستيفان سيمونس, اللذين انطلقا من أن هناك تقارير تفيد أن من جريمة النقاب الأولى في أوروبا كانت في مدينة نوفارا الإيطالية الشمالية والتي ارتكبت من قبل أمل مرموري (26 عاما) وهي مهاجرة من تونس. فقد دخلت مرموري مكتب البريد ترتدي معطفا كاملا طويلا، مع إخفائها وجهها وراء وشاح أسود، تاركة مجرد فتحة ضيقة لعينيها. وعند مغادرتها مكتب البريد، أوقفتها عناصر من القوات الإيطالية الشرطة الوطنية. ولكنها رفضت الكشف عن وجهها، وصدر بحقها تحرير غرامة (645 دولارا) لارتداء الحجاب على كامل الجسم في الأماكن العامة. ورد زوج مرموري بقوله إن زوجته لن تغادر المنزل في المستقبل بهذه الوضعية. اعتمادا على تفسير واحد، فهل لكونها مسلمة جرى الاعتقال في سجن، أو هي ضحية للرهاب المتزايد من النقاب في أوروبا. أو أنها كانت محمية من القمع الثقافي وأن ذلك من حقوقها الأساسية وقد انتهكت، وأنها حرة في ممارسة دينها. ويواصل التقرير في طرح الأسئلة.

النقاب في إيطاليا
هناك شيء واضح هو أن أمل مرموري انتهكت شرطا في التشريعات الإيطالية لمكافحة الإرهاب صدر في عام 1975، الذي يحظر على الرجال والنساء تغطية وجوههم في الأماكن العامة. وعرض في يناير الماضي، رئيس بلدية نوفارا المحلية فرض حظر على النقاب، استنادا إلى هذا التشريع. وقال رئيس البلدية، وهو عضو في ليجا نورد المحافظ، أو رابطة الشمال، الحزب السياسي، وهذا هو "السبيل الوحيد لوقف السلوك الذي يجعل من عملية الاندماج للمسلمين أكثر صعوبة".
هناك حظر مماثل في قطاع كومو، بيرغامو, ومونتيغروتو، قرب بارما وفيرمينانو. ويمكن أن تصبح إيطاليا قريبا منطقة خالية من النقاب، وكانت قد أعلنت في السابق مارا كارفانا الوزير الاتحادي لتكافؤ الفرص: "إن إيطاليا وفرنسا في وقت قريب ستدخلان في حظر وطني شامل على النقاب. وقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص".
ويتساءل التقرير المثير عن المغزى الكامن وراء هذا الحظر, والذي يعتقد بأن هناك كثيرا من الشكوك تجاه أوروبا نحو الإسلام ستتفاقم - على وصفهما - بسبب قطعة حجم منديل من القماش مصنوعة من الحرير، ومواد تركيبية أو قطن. ويلبس النقاب في المقام الأول في دول الخليج العربي. ويغطي الرأس وغالبا ما يستخدم بالاشتراك مع غيره من الملابس لتغطية كامل الجسم. السياسيون ، أخذوا يركزون على النقاب، وهو لباس يخفي وجه المرأة تماما. وينظر هؤلاء على نطاق واسع في القارة الأوروبية إلى هذا النقاب باعتباره رمزا لاضطهاد النساء في ظل حكم طالبان!.

رفض القيم الغربية؟
يعتقد الكثيرون أن أولئك الذين يخفون وجوههم يرفضون القيم الغربية وروح الاندماج والمشاركة في المجتمع الذي يعيشون فيه. وزيرة العدل الفرنسية ميشيل آليو ماري في معركتها الجديدة. وهي مدعومة من قبل تحالف غير عادي عبر الحدود من النسويات واليساريين والمحافظين الذين يخشون على هوية القارة المسيحية. يرون في التسامح مع الحجاب الذي يغطي كامل الجسم خطوة أخرى نحو الاستسلام للإسلام الأصولي. ووفقا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث في المشروع العالمي، ومقره في واشنطن ، فقد أظهرت أغلبية واضحة من الألمان والفرنسيين والإسبان والبريطانيين كل الدعم لأي تشريع قانوني يستهدف الحظر. معتبرين أن الغالبية العظمى من المواطنين لديهم الحق الأصيل في رؤية وجوه مواطنيهم؟.
هذه أسئلة تستحق النقاش. بدلا من ذلك، على الرغم من أن السياسيين وأتباع المناقشة الفردية التي تدور حول مسائل مثل خطر وقوع حوادث الطرق الناجمة عن سائقات السيارات المحجبات والمشاكل الصحية الناجمة عن عدم كفاية الإمدادات من الأوكسجين. كل ذلك يتلخص في شيء واحد والجواب السريع هو : خوف الناس من مفهوم الأصولية من أنها على أبواب بيوتهم.
مؤخراً وافق البرلمان الفرنسي على "مشروع قانون لمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وهو الاسم الرسمي لمشروع القانون, ومشروع القانون هذا لا يحتوي على كلمات النقاب، الحجاب أو البرقع، ولكنه يستهدف بوضوح ألفي سيدة في فرنسا بهدف منعهن من ارتداء الحجاب الكامل. وتم تمرير مشروع القانون مع صوت معارض واحد فقط. وعلى الرغم من أن المجلس يعطي المشورة القانونية والسلطة التنفيذية بمثابة الرأي الأخير للمحكمة الإدارية، إلا أن أعضاء المجلس أعربوا في وقت سابق عن تحفظات بشأن دستورية فرض حظر كامل.
في المستقبل، يمكن أن يتم تغريم أي امرأة تدخل سوبر ماركت وهي ترتدي البرقع بمبلغ ( 190 دولارا) وتجبر على الالتزام بمسار الجنسية الفرنسية. وأي زوج يجبر امرأته على ارتداء الحجاب سيكون عرضة لغرامة 30،000 ألف يورو ، ويحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.