ملفات ساخنة تشغل الساحة الكويتية

الكويت - الحسيني البجلاتي

من جديد ومن بوابة الجويهل أيضاً أطلت الفتنة بين البرلمان والحكومة بسبب سحب وزارة الداخلية ملف قضية الناشط السياسي وصاحب قناة السور الفضائية المثيرة للجدل، محمد الجويهل، (المتهم بتفتيت الوحدة الوطنية على خلفية فتحه لملف مزدوجي الجنسية)، سحبها من المحقق الذي قيدها يوم الخميس الماضي، وإحالتها إلى محقق آخر، وهو ما أثار سخط النواب .

في هذه الأثناء انشغل الشارع الكويتي خلال الأيام الماضية بعدد من الملفات والقضايا السياسية والاجتماعية، أبرزها ما تردد من وجود انقسامات داخل كتلة العمل الشعبي التي يترأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، والشكوى من ظاهرة ارتفاع الأسعار وجهود الحكومة لمواجهتها مع حلول شهر رمضان، والملف الثاني هو تمويل الخطة التنموية والبحث عن آلية مناسبة لذلك، والملف الثالث هو مطالبة النواب بفتح ملف ازدواج الجنسية بعد تصريحات ldquo;مزدوج الجنسيةrdquo;، الشاعر خالد المريخي، المسيئة إلى الكويت عقب تنازله عن الجنسية الكويتية، أما الملف الرابع فهو ما تردد عن حظر خدمة هواتف البلاك بيري في الكويت .

اعتبر النائب مبارك الوعلان أن سحب وزارة الداخلية لملف قضية الجويهل وإحالته إلى آخر يدعو للشك، ويوضح أن من يقوم بسب أعراض الناس وعوائلهم إنما يقوم بذلك بتغطية ودعم حكومي، محذراً من أن ما حدث يعتبر تدخلاً سافراً في الإجراءات القضائية يفقد الناس ثقتهم بالجهات الرسمية والطرق الشرعية لأخذ الحقوق، ومن ثم تحول الأمر إلى فوضى عارمة يسيطر فيها أصحاب القوة والنفوذ وتضيع حقوق من لا يجدون متنفذين لحمايتهم .

ورفض الوعلان هذه التدخلات في مجرى التحقيقات، مؤكداً أن هذا الأمر لا ينطوي أيضاً على حيادية في التحقيقات، وبدأت تفوح منه رائحة التلاعبات .

واعتبر النائب محمد هايف أن تغيير المحقق لمجرد الأمر بالضبط والإحضار ومنع السفر أمر مؤسف وخطر، وقال إنه من المستغرب أن تصل الأمور إلى هذا الحد من التدخل السافر في سير التحقيق، والذي قد ينزع الثقة من جهات التحقيق والقضاء، ويجعله عرضة للانتقاد والسخرية بسبب هذه التدخلات التي لا يدرك البعض مدى خطورتها على أمن البلاد واستقراره .

وبيّن هايف: أن الهروب من الشبهة أوقع من غير إدراك في شبهة أكبر منها، وهي التدخل وحماية المطلوب من العدالة مهما كانت براعته .

وأكد النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية أن الأمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، وهو تدخل سافر في شؤون التحقيق والأوامر القضائية ومدعاة إلى نشر الفوضى في استعادة الحقوق وتعزيز لنظرية شريعة الغاب .

وقال أبو رمية إن هذا التدخل السافر في مسار القضايا المرفوعة من مواطن ضد مواطن هو انحياز من قبل الحكومة لطرف ضد طرف آخر ومساندة للمخطئ ومكافأة له لارتكابه الجرائم، متسائلاً ماذا تقصد الحكومة من هذا التدخل السافر بمسار القضايا والتحقيق بها؟ ولماذا هذا التحرك عندما وصل الأمر إلى قناة السور وصاحبها؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة لإيقاف القناة وصاحبها عن مهاجمة المواطنين ووصفهم بأبشع الأوصاف وضرب الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع الكويتي وتقسيمه إلى شرائح من قبل صاحب القناة، وأضاف: إن صاحب قناة السور ومن يقف وراءه هم الخطر الأكبر على وحدة ولحمة المجتمع الكويتي، وعلى الحكومة أن تنظر إلى أبعد من أقدامها، فترك الحبل على الغارب خطر، يا حكومة، قد لا تعون مداه، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها .

ومن جانبه، أكد النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي تزداد تماسكاً وفي أحسن أحوالها موجهاً بهذا الصدد رسالة إلى: ldquo;مروجي إشاعات تفكك الكتلة، موتوا بغيظكمrdquo; .

وقال البراك: إن الكتلة لديها قواعد شعبية عريضة جداً وتزداد اتساعاً يوماً بعد .

وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي يتحدثون فيها عن انشقاق الكتلة فكلما شعروا بقوتها أطلقوا مثل هذه المعلومات الكارثية .

وتابع: باسم قواعد الكتلة في مختلف مناطق الكويت نقول لمروجي هذه المعلومات الكاذبة ldquo;موتوا بغيظكمrdquo; .

وعن ما تردد حول اتجاه الكتلة نحو التهدئة مع الحكومة قال البراك: التهدئة بين الحكومة ليس بيدنا وإنما تعود إلى ما ستقدم به من مشاريع وإنجازات، وعندما تقدم إنجازاً ملموساً سنقف معها وسنقول إنها نجحت وأنجزت وتعاونت مع البرلمان، وتدارك قائلاً: الحكومة لا تريد الإزعاج ولا تريد التنمية ولكنها في الوقت ذاته تريد الهدوء، فكيف يستقيم ذلك؟

وفي ملف ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستعداد الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة خاصة في شهر رمضان ولإعادة الانضباط داخل الأسواق، وجهت وزارة التجارة رسالة شديدة اللهجة إلى التجار الجشعين بأنها لن تقبل بالارتفاع المصطنع للأسعار، وإنها ستطبق القانون على جميع المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة .

وقال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون: إن التجارة تراقب عن كثب المهرجانات التي تنظمها الجمعيات التعاونية والأسواق هذه الأيام، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة بلدية الكويت بالكشف المستمر على صلاحيات المواد الغذائية المعروضة في هذه المهرجانات، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة أو تلاعب في الأسعار واستغلال شهر رمضان المبارك من أجل الكسب السريع، وأنها ستعاقب كل من تسوّل له نفسه استغلال المستهلكين وتحيله إلى الجهات القانونية .

وعلى الصعيد النيابي أكد النائب الدكتور علي العمير أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون مطالب بالقيام بدوره وتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار، من خلال تطبيق القوانين الخاصة بمنع الاحتكار وحماية المستهلك وتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس، والتي لم ينفذ منها الكثير إلى الآن، حتى لا يتم بدء دور الانعقاد المقبل بتصادم بين السلطتين .

ودعا النائب ناجي العبد الهادي إلى إنشاء المزيد من الشركات الغذائية التي تسهم بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بأسعار معقولة لا سيما شركات أخرى للمواشي للمساهمة في محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل جنوني، لافتاً إلى أهمية إنشاء جهاز الرقابة الغذائية الذي من شأنه أن يكون ضابطاً للأسعار ومحاسباً المسؤولين عن الارتفاعات غير المبررة، مؤكداً أن هناك فرقاً كبيراً في الأسعار بين الكويت والدول المجاورة وحتى في أسعار اللحوم .

ننتقل إلى ملف البحث عن آلية جديدة لتمويل مشاريع الخطة التنموية لأنها مشاريع ضخمة قيمتها أكثر من 30 مليار دينار، إذ عقدت اللجنة المالية البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً بحضور الحكومة لمناقشة الاقتراح النيابي بشأن إنشاء آلية مستقلة لتمويل المشاريع الكبرى .

ووسط حالة الجدل الدائر حول طبيعة آلية تمويل مشاريع الخطة أعلنت الحكومة عن المؤشرات الإيجابية حتى الآن للإجراءات التنفيذية التي قامت بها لتنفيذ مشاريع الخطة السنوية الأولى، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد: إن الحكومة أنجزت بالفعل 25% من خطة التنمية وهو المطلوب إنجازه في السنة الأولى قبل حلول شهر مارس/ آذار المقبل، موعد مرور عام على صدور قانون الخطة السنوية .

وبشر الفهد بحل القضية الإسكانية خلال السنوات الست المقبلة، مؤكداً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية، وأضاف أن المؤسسة السكنية تهدف إلى زيادة معدل توزيع الوحدات السكنية في مشاريعها الإسكانية لتصل إلى ستة آلاف وحدة خلال السنة المالية الحالية، موضحاً انه لم يسبق للمؤسسة توزيع مثل هذا العدد خلال سنة واحدة . وبيّن أن المؤسسة وزعت خلال السنة الحالية ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة سكنية، كما أبرمت عقوداً بقيمة 520 مليون دينار للمدن الإسكانية مع خدماتها، مما يعطي شراكة اكبر للقطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية، وأوضح أن فلسفة الرعاية السكنية الجديدة تقوم على بناء مدن متكاملة تضم مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن من خدمات صحية وتعليمية وثقافية ورياضية إضافة إلى الخدمات التجارية والصناعية .

وكشف الفهد أنه بصدد رفع التقرير ربع السنوي عن خطة التنمية لمجلس الوزراء متضمناً آلية عملنا وإنجازاتنا والمعوقات التي تعوق عمل هذه المشاريع والذي سيكون مقدمة التعاون بيننا وبين مجلس الأمة، معرباً عن ارتياحه للشوط الكبير الذي اجتازه في خطة التنمية، وقال التقرير سيثبت العمل المنجز في الخطة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تم طرحها أخيراً .

وعن الجدل الدائر حول آلية تمويل الخطة قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه لا يوجد خلاف بين أعضاء اللجنة حول إنشاء صندوق مستقل لتمويل المشاريع التنموية، فنحن متفقون على المبدأ، وأضاف: إن اللجنة ستنتهي من وضع التقرير المطلوب خلال أسبوعين ثم ترفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة طارئة .

وأشاد النائب الدكتور حسن جوهر بالروح التي تتعامل بها الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد مع خطة التنمية ومع القضية الإسكانية، متمنياً أن تتحول التصريحات الحكومية إلى عقود وإجراءات تنفيذية لمشروعات يجني المواطن ثمارها في المستقبل القريب .

واعتبر أن الاهتمام الذي حظي به قانون تمويل المشاريع التنموية من قبل النواب وعزمهم على مناقشته خلال العطلة الصيفية دليل على تعاون مجلس الأمة وتجاوبه وتحمله روح المسؤولية، مؤكداً أن النواب على استعداد لحضور الجلسة الخاصة المزمع عقدها في رمضان من أجل اعتماد القوانين الخاصة بتمويل المشاريع الإسكانية والتنموية .

ونشب خلاف حكومي - حكومي بين الوزراء، بالتوازي مع خلاف نيابي - نيابي حول آلية تمويل مشاريع الخطة بين مؤيد ورافض لإنشاء صندوق مستقل عن البنوك لتمويل المشاريع الكبرى بفائدة منخفضة جداً بعيداً عن رقابة البنك المركزي .

وكشفت مصادر نيابية عن أن الخلاف حول آلية تمويل المشاريع التنموية الضخمة ليس فقط خلافاً بين النواب من أعضاء اللجنة المالية التي تبحث جميع المقترحات النيابية في هذا الشأن بل هو بالأساس خلاف بين وزراء الحكومة الذين لم يتفقوا حتى الآن حول آلية التمويل، حيث يعارض وزير المالية مصطفى الشمالي بشدة إقرار أي آلية للتمويل والإقراض بعيداً عن الجهاز المصرفي ورقابة البنك المركزي، ويرى أن مثل هذه الآلية ستلحق ضرراً بالغاً بالبنوك وبالاقتصاد الكويتي ككل بل ويعرض المال العام للضياع نتيجة زيادة احتمالات المخاطر الائتمانية التي تكتنف عملية قيام المؤسسة المقترح إنشاؤها بالإقراض، كما أن منح الائتمان لشركات خاصة للقيام بمشروعات كبيرة يتطلب خبرات ائتمانية تستند إلى خلفية علمية وعملية لا تتوافر إلا لدى وحدات الجهاز المصرفي .

وقال الشمالي إن إنشاء صندوق مستقل لتمويل المشاريع التنموية الكبرى أو تكليف الصندوق الكويتي لتنمية العربية بأداء هذا الدور بعيداً عن رقابة البنك المركزي لا يوفر بديلاً مناسباً لدور الجهاز المصرفي في تقديم التمويل الذي يمكن أن يسهم في تسريع تنفيذ الخطة التنموية، وحذر من تخطي أمور أساسية لها أهميتها في ضمان سلامة أداء النظام المصرفي والمالي في الدولة، ذلك أن إصدار تشريع يسمح بتقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي يعيق بنك الكويت المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة ،1968 وهي العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من قدرة البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب .

وأشار إلى أن الاقتراحات النيابية لم تنص على أي رقابة على منح الائتمان لشركات القطاع الخاص ولا توجد ضمانات تكفل التزام الجهة المانحة ldquo;الصندوقrdquo; بالأسس والضوابط الائتمانية السليمة، لا سيما أن منح الائتمان لشركات خاصة للقيام بمشاريع كبيرة، يتطلب خبرات ائتمانية تستند إلى خلفية علمية وعملية، لا تتوافر إلا لدى وحدات الجهاز المصرفي، ومن ثم تتزايد احتمالات المخاطر الائتمانية التي تكتنف الائتمان المزمع تقديمه خارج النظام المصرفي وهو ما قد يعرض المال العام للضياع .

وأوضحت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد مدعوماً بمعظم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية يدفع بقوة في اتجاهين: إما اقرار المشروع بقانون المقدم من النائب أحمد السعدون وكتلة العمل الشعبي بشأن تعديل القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف تمويل مشاريع الخطة التنموية وتقديم القروض الميسرة بعد زيادة رأسمال الصندوق من مليارين إلى 10 مليارات دينار، أو إقرار المقترحين النيابيين الآخرين، الاول المقدم من النواب خالد السلطان والدكتور علي العمير وشعيب المويزري ومحمد المطير ومخلد العازمي بشأن إنشاء الصندوق الوطني للتنمية كمؤسسة مستقلة متخصصة في إقراض المشاريع التنموية الكبرى بشروط ميسرة وتقديم الدعم المالي بفائدة منخفضة عن فائدة الإقراض في البنوك، أو الاقتراح المشابه المقدم أخيراً من رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بإنشاء الصندوق الوطني لتمويل مشاريع التنمية برأسمال 10 مليارات دينار، وإقراض الشركات المساهمة التي صدرت بقانون والمزمع تأسيسها لإنشاء مشاريع الكهرباء والماء والإسكان والعمال وتقديم التمويل اللازم إلى الشركات المساهمة الأخرى المزمع تأسيسها بعد دخول قانون الخصخصة حيز التنفيذ .

وفي ملف ازدواج الجنسية بعد تصريحات المزدوج، الشاعر خالد المريخي، عقب تنازله عن الجنسية الكويتية والتي اعتبرت مسيئة للكويت عندما قال ldquo;الجنسية الكويتية ليست صك غفرانrdquo;، طالب النائب فيصل الدويسان مجلس الوزراء بالتحقيق في تصريحات المريخي والدفاع عن كرامة الكويت، مطالباً بفتح ملفات المزدوجين الأمر الذي بات ضرورة وطنية، على أن يشمل الجنسيات كافة، وليس الخليجية فقط .

واعتبر الدويسان أن ازدواجية الجنسية من أخطر الظواهر السلبية المخيفة التي تحتاج إلى وقفه جادة، وأضاف قائلا: نحن مع تطبيق القانون بحزم والتعامل مع ازدواجية الجنسية كقضية تمس أمن الدولة .

نصل إلى الملف الذي شغل الأوساط السياسية والاجتماعية والشعبية وهو ما تردد عن اتجاه لدى السلطات الكويتية لحظر خدمة هواتف البلاك بيري ورغم أنه ثبت عدم صحة حظره في الكويت، إلا أن النواب الإسلاميين يستعدون للدخول في مواجهة مع النواب الليبراليين مستغلين الأجواء الإيمانية في رمضان للترويج لمطالبهم الخاصة بحظر خدمة البلاك بيري .

وأشاد النائب محمد هايف بالقرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات، محذراً من خطورة إساءة استخدام جهاز البلاك بيري على الأخلاق والأمن، وجهل الكثير من الأسر استخدامات هذه الخدمة، مؤكداً تأييده لأي إجراء يحفظ لهذه الأمة هويتها الإسلامية . وقال هايف إننا نتابع هذه التطورات التي تحفظ لهذه الأمة هويتها الإسلامية وخصوصيتها، مشيراً إلى أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور محمد البصيري، أكد له أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة بالتعاون مع الجهات الخليجية حول البلاك بيري وأن الأسبوع الجاري قد يشهد اجتماعات لهذا الغرض .

من جهتها، حذرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ذات الاتجاه الليبرالي من محاولة تقييد خدمات البلاك بيري، واصفة أي فعل من هذا النوع بأنه تقييد لحرية الناس .

وقالت الجمعية في بيان لها إن أحد أعضاء مجلس الأمة طرح أن هناك توجهاً حكومياً في الكويت لوقف الخدمة، أو على الأقل تقييدها، وبينت الجمعية أنه لا توجد مبررات مقنعة لأي إجراءات ضد استخدام الهواتف المتنقلة بكل أنواعها، مشيرة إلى إمكان التفاوض مع الشركات المصنعة أو المنتجة للخدمة، سواء كانت محلية أو أجنبية، للتعامل مع هذه الخدمات بما يصون كل ما يتعلق بالأمن الوطني .