جريدة الجرائد

الكويت دولة النفط!

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد بن إبراهيم الشيباني


في ما أعلمه أن تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية تسع شركات هي: شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة التنمية النفطية وشركة خدمات القطاع النفطي وشركات ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية!
يا للهول من عظمة هذه المؤسسة وضخامة شركاتها! امبراطورية، والحق ان هذه التسمية قليلة عليها، حيث تعتبر اول مؤسسة نفطية خليجية بهذه الخبرة والتوسع والانتشار في الداخل والخارج، ولاشك أن الذين يديرونها بدءا من مجلس التخطيط الأعلى للنفط الى اداراتها المتنوعة يغلب على أكثرهم أنهم اناس على مستوى من الخبرة والعلم والامانة وليست لهم ارتباطات مصلحية من خارجها، ما يؤهلهم للتطوير والانتشار، بل المحافظة على كيان هذه الثروة التي لا نملك في الحقيقة غيرها ولا مثلها، والتي قدر عمرها والله أعلم بأكثر من مئتي سنة، حيث عدت الكويت من الدول الخليجية القليلة التي ستعيش هذه الثروة في باطنها الى ذلك التاريخ، لهذا أُجر لها حارسها او قل هو الذي عين نفسه حارساً عليها، وهو العم سام!
ومن الأسئلة التي تتبادر الى الذهن: لاشك ان هذه المؤسسة العملاقة وشركاتها الكبيرة تحتاج الى كم هائل من الموظفين الكويتيين القديرين اهل الكفاءة العلمية، فيا ترى كم عدد الموظفين الكويتيين في هذا القطاع نسبة الى غيرهم من العرب والاجانب؟ وما مدى اهتمام المؤسسة بذلك؟ فالمشهور عند المواطنين ان القطاع طارد للكويتيين بل مشجع على الاستقالة منه! هذا امر، الأمر الثاني: لماذا لا تستفيد المؤسسة من موظفيها القدماء الخبراء في الشؤون النفطية المختلفة وتوظفهم على نظام المكافأة أو تطلبهم حين الحاجة اليهم في قضاياها المتنوعة، او على اي نظام تراه؟ وفي ما اعلمه ان كثيرا منهم تركوا المؤسسة وهم في عز عطائهم وابداعهم واخلاصهم للحوافز التي طرحتها المؤسسة من سنوات لخروجهم! حبذا لو اعادت النظر في مثل هذا الموضوع، فالخبير في علمه وعمله مهما تقادم به الزمن يظل محتفظا بكثير مما درسه ومارسه وخبره. والله المستعان.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف