الأردن: مقاطعة الانتخابات تستنفر الحكومة

السلطات تحيل القرار إلى خلافات الإسلاميين الداخلية

شغلت قضية مقاطعة الحركة الإسلامية في الاردن للانتخابات النيابية المقررة في التاسع من نوفمبر الأوساط السياسية، سواء كانت حكومية أو شعبية، حيث ألقت مقاطعة أكبر حركة سياسية منظمة حجرا في "بركة" الانتخابات، التي تعمل على رفع نسبة المشاركة الشعبية فيها، فيما تهدد مقاطعة الاسلاميين وقوى اخرى بخفض نسبة المشاركة، خاصة في العاصمة والمدن الرئيسية.
وشكل قرار المقاطعة -بحسب مراقبين- صفعة لجهود الحكومة، التي كانت تراهن على مشاركة الإسلاميين في الانتخابات، ورفع نسب المقترعين، خصوصا في ظل ما سعت إليه الحكومة من إجراءات، قالت عنها إنها "شفافة" لغايات إنتاج انتخابات حرة ونزيهة تكون قادرة على إفراز مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
وضعت الحركة الاسلامية ستة شروط أمام الحكومة للعودة عن المقاطعة، وأكدت قيادات الحركة ، بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي، ان قرار المقاطعة "قطعي ولا رجعة عنه"، إلا إنْ ظهرت إجراءات حكومية مباشرة وتصحيحية على الانتخابات وغيرها.
لسنا عدميين ولا نغلق الباب
وقالت الحركة إن هناك "عبثية" في المشاركة في ظل التشريعات والاوضاع السائدة، وتحديدا في ظل عدم تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات المتعاقبة.
وقال المراقب العام لجماعة الاخوان د.همام سعيد انه اذا كان لدى الحكومة استعداد للحوار حول مطالبنا، فنحن لسنا عدميين ولا نغلق الباب، ولكن على ان يكون الحوار جادا مع الاخذ بمفردات مطالب الحركة.
وزاد "أول مطالبنا ضمان نزاهة الانتخابات النيابية بألا تكون تابعة لوزارة الداخلية، وتعديل قانون الانتخاب نفسه الذي أصبح مشكلة قائمة بذاتها، وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد لكي يتاح الانخراط الجدي في التصويت.
شروط للعودة عن القرار
وفيما اعتبرت مصادر سياسية ورسمية ان قرار المقاطعة يعكس "الازمة الداخلية في الحركة الاسلامية والصراع بين اجنحتها"، وضع الإسلاميون شروطا مفصلة للعودة عن قرارهم، ووفق بيان تفصيلي صدر عنهم فإن مجلس النواب ومنذ 1993 أصبح "صناعة حكومية وأمنية".
وقال البيان "ان اشراك قاض في لجنة تديرها السلطة التنفيذية وتشكلها لا يعطي الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، اذ لابد من اسناد هذه المهمة الى سلطة مستقلة (الجهاز القضائي)".
ووفق البيان فإن الإبقاء على جداول عام 2007 التي شهدت هجرة الى مختلف المحافظات، لا يمكن أن يؤشر على نزاهة الانتخابات، وان تعليق الجداول في أماكن محددة لتقديم اعتراضات عليها لا يحقق هدف اعادة كل ناخب الى محل اقامته، وانما سيبقي على معظم الجداول كما كانت، على الرغم من الدوافع التي وقفت وراء نزوحها، وما الفوضى والارتباك اللذان يسودان المراكز التي علقت فيها الجداول إلا دليل على عدم جدوى هذه الوسيلة.
وقال: إن السماح للمدنيين العاملين في القوات المسلحة بالتصويت يشكل مدخلاً لمشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وكانت الحركة الاسلامية، التي تقود ائتلافا من احزاب المعارضة واكبر النقابات المهنية، قاطعت انتخابات الن1997 اعتراضا حينها على استمرار العمل بقانون يمنح الناخب صوتا واحدا فقط، فيما عادت للمشاركة عام 2003 وحصدت 17 من اصل 110 مقاعد، وشاركت ايضا في انتخابات 2007 لينحصر تمثيلها في ستة مقاعد فقط، وهو أمر أرجعته إلى "تزوير الانتخابات واستهداف مرشحي الحركة".
برنامج إصلاح
وفي سياق متصل أعلنت الحركة أنها ستتقدم ببرنامج إصلاح دستوري يعيد التوازن بين السلطات الثلاث، ويمنع تغول إحداها على الأخرى وسن التشريعات التي تنسجم مع عقيدة الأمة التي نص عليها الدستور في مادته الثانية وتمكين الشعب من اختيار رئيس الحكومة وفريقه الوزاري.
ويقوم البرنامج الإصلاحي كذلك على التخلص من القوانين المقيدة لحريات المواطنين، وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة، وقانون الوعظ والإرشاد، وقانون منع الجرائم، بما يضمن انسجامها مع الحقوق التي ضمنها الدستور الأردني.
وطالب بسن قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية يقوم بجوهره على تكريس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، ويمهد لمبدأ تداول السلطة.
وأوصى بتوحيد الشعب الأردني بجميع مكوناته في برنامج سياسي إصلاحي، يؤدي الى إيجاد أردن قوي ومنيع في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل جاهداً على تفكيكه. وطالب بإصلاح الوضع الاقتصادي، وإيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومحاربة الفساد، والضرب على أيدي العابثين بثروات البلد وموارده. وأكد على ضرورة التخلص من حالة تعدد مراكز القوى في الدولة، والعمل على إيجاد حكومة وحدة مركزية. وطالب "بالتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
الحكومة ترفض المبررات
غير أن الحكومة وعلى لسان أكثر من مسؤول أكدت أن قرار مشاركة أو مقاطعة الإسلاميين هو شأن داخلي لهم، وإعتبر وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة لـ القبس القرار "خطأ سياسيا" وقال الأصل في المشاركة وليس المقاطعة، وكان عليهم ممارسة معارضتهم تحت قبة البرلمان لا خارجه.
الى ذلك، دفعت مقاطعة الاسلاميين للانتخابات المقبلة عددا من الاحزاب والقوى الاخرى لاعلان مقاطعة الاقتراع ، منها حزب الوحدة الشعبية اليساري المعارض والحزب الوطني الدستوري، اضافة الى تجمع قطاعي تأسس مؤخرا هو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وهو تجمع لقيت مواقفه معارضة من الحكومة، باعتبارها تهدد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.
أحزاب تشارك وأخرى تقاطع
وفي سياق الحراك الحزبي أعلنت كل من أحزاب التيار الوطني الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي وحزب الجبهة الموحدة والذي يرأسه الوزير السابق أمجد المجالي، وحزب حشد الذراع السياسية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، على الساحة وحزب دعاء الإسلامي والبعث العربي الاشتراكي (العراق)، والبعث التقدمي (سوريا) عن عزمها المشاركة لأن الحكومة -بحسبها- جادة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق الرؤية الملكية لها.
بينما كان موقف حزب الوحدة الشعبية الذراع السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأردن، متناغما مع موقف الإسلاميين بالمقاطعة.
كما أعلنت عدة شخصيات بارزة مقاطعتها للعملية، وذلك لإجرائها وفق قانون الصوت الواحد المرفوض شعبيا، مشيرين إلى أن القانون المؤقت لم يأت بجديد يؤطر الإصلاح ويسهم بدفع العملية السياسية إلى الأمام. ومن بين هذه الشخصيات المعارضة البارزة توجان فيصل والمعارض ليث شبيلات، والسياسي سفيان التل، والوزير السابق عبدالرحيم ملحس وغيرهم.