الأمن الكويتي والجوار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تيسير عبدالعزيز الرشيدان
في الاشهر المقبلة ظروف قد تشابه الظروف الصعبة خلال فترة حرب تحرير الكويت 1991، وهي في علم الغيب ونتمنى الامن والسلامة للجميع.
ولكن ما يهمنا في الموضوع الاستعداد للاسوأ، وهل هناك ترتيبات وقائية في حال حصلت مواجهة عسكرية اميركية ـ ايرانية لا نتمناها وما سيصيب الجميع من دمارها؟
اول ما يجب الحرص عليه ان تكون وحدتنا الوطنية الكويتية متماسكة وصلبة ولا نسمح لأي كان بالنفخ على نار الفتنة، فيجب الا يشعر اي مواطن بانه اقل من الآخرين، وذلك بان يحب الكويت ويعطيها ويطبق قوانينها ويدافع عنها اكثر من الجميع.
ففي سنة الهيلق 1868، وهي المجاعة العظيمة التي دامت ثلاث سنوات ايام المغفور له الشيخ عبدالله بن صباح، كاد الجوع والمرض والحفاة العراة من شمال الكويت ان يبيدوا الكويت لولا رحمته سبحانه، فلقد اثبت المحسنون الكويتيون حبهم للكويت وتعاضدهم مع اهلها وفتحوا خزائنهم للناس، وهم: 1 - يوسف البدر، 2 - سالم بن سلطان، 3 - يوسف الصبيح، 4 - عبداللطيف العتيقي، 5 - آل معرفي، 6 - آل ابراهيم وغيرهم. لقد تجاوز اهل الكويت محنتهم بفضل عطائهم وترابطهم.
وفي فترة الغزو العراقي سنة 1990 تكاتف اهل الكويت جميعهم وساعدوا الفقير والمريض والمحتاج حتى تحررت البلاد والعباد في 1991/2/26، وضربوا اجمل الامثلة وكانوا كما قال سبحانه "ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة". وايضا نحتاج الى اصحاب الرأي السديد والقرار الشجاع، ونتمنى من الحكومة منحهم المزيد من الصلاحيات ومساندتهم في قراراتهم لانهم يعملون من اجل الكويت اولا واخيرا ولا يحملون اجندات لا حزبية ولا قبلية ولا طائفية.
ففي 1931 سنة الجدري، التي قضت على 7000 شخص اكثرهم من الاطفال، امر مدير البلدية آنذاك سليمان العدساني باتخاذ الاجراءات الوقائية وحرق الملوثات وترحيل الايرانيين القادمين عن طريق البحر وبضاعتهم واغلاق السور ومنع الدخول الى الكويت حفاظا على اهلها.
وثانيا، نتمنى من الحكومة ان تتشدد في تطبيق القوانين ولا يرهبها من يرفع صوته بغير حق، فلقد مللنا من الصياح واثارة الشارع لمصالح خاصة، ولقد غير من واقع الكويت قرار الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بالغاء اتفاقية الحماية الموقعة في عهد الشيخ مبارك الصباح سنة 1899، وقراره الانتقال الى مرحلة السيادة الكاملة، وذلك في 1961/6/19، وقيام دولة المؤسسات الدستورية وفصل السلطات، ومن يرد ان يعترض فلديه التظلم بالمحاكم ولديه قبة عبدالله السالم.