بلمار غير مقتنع ب"قرائن" نصر الله ويستند في قراره إلى أدلة وشهود

مخاوف" حزب الله" مردها إلى عدم استبعاد أقوال واعترافات زهير الصديق المقيم تحت مظلة حماية الشهود وليس متخفياً أو هارباً من أحد

لندن- حميد غريافي

قالت مصادر لبنانية في واشنطن تنتمي الى الحزب الديمقراطي الحاكم ان ليس هناك احد او شيء قد يغير حرفاً من منطلق التحقيقات الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري الذي سار فيه رئيس اللجنة الدولية ديتليف ميليس الذي استقال بعد تلقيه تهديدات سرية وعلنية من سورية و"حزب الله" في لبنان, لأن النتائج التي توصل اليها لا تختلف في شيء عن المزاج الشعبي اللبناني واتهامات دول عربية واجنبية دمشق والنظام الامني اللبناني السابق التابع لها ومن ضمنه "حزب الله" و"حركة امل" بجريمة الاغتيال ومن ثم بالجرائم الاخرى التي اعقبتها.
ونسبت المصادر اللبنانية الى مسؤولين كبار على رأس اللجان البرلمانية في الكونغرس تأكيدها ان الاتهام الأول صدر عن شعب ثورة الارز في شوارع بيروت ولبنان وعن المحافل الدولية والعربية, كان هو ولا يزال الاتهام الأكثر صدقية لنظام بشار الأسد وحلفائه في لبنان وفي طليعتهم حسن نصر الله وجهازه الاستخباري الذي جرى التحقيق اخيرا مع عدد من أفراده, فيما محاولات التغطية الجارية الآن لتبرئة هاتين الجهتين بعد خمس سنوات من التهرب والتهديد والوعيد مازالت قائمة, خصوصا مسرحية اتهام اسرائيل بالجريمة استناداً الى "القرائن" الواهية التي ساقها الامين العام لحزب الله في مطلع الاسبوع لابعاد الشبهات عنه وعن سورية وعن حلفائهما اللبنانيين".
وقالت اوساط في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك قريبة من المشرفين على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, ان مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار الذي شارف على اصدار قراره الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري وعدد من الجرائم الاخرى قد لا يعبر ما أعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الثلاثاء الماضي حول دور اسرائيلي في الاغتيال اي اهمية, لأنه غير مقتنع بما ساقه هذا الاخير من صور وأحداث يمكن لأي جهة من الجهات الحصول عليها ومن ثم تنقيحها لاختيار المناسب من دون التدقيق الكامل بالتواريخ التي غابت عن جامعي هذه القرائن. ولأن المدعي العام الدولي يمتلك بين يديه معطيات صلبة وحقيقية ووثائق لايمكن دحضها, مختلفة عن معطيات "مسرحية نصر الله" التي بات واضحاً انه قدمها الآنه بعد حوالي خمس سنوات من وقوع الجريمة في محاولة منه لتأجيل صدور القرار الاتهامي الدولي الذي يدين حزب الله بالضلوع في ارتكاب الجريمة مع جهات امنية سورية ولبنانية لأشهر عدة يكون مصير ايران تقرر خلالها سلباً او ايجاباً في مسألة البرنامج النووي وبالتالي مصير "حزب الله" مستقبلاً في لبنان والمنطقة.
ونقلت مصادر ديبلوماسية خليجية في نيويورك اول من امس عن اوساط المحكمة الدولية والمدعي العام بلمار, ان الاخير غير قادر على فتح خطوط جانبية بواسطة الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية لاستيعاب اتهامات نصر الله لاسرائيل والتحقيق في صحتها او مضامينها بعدما اكتمل التحقيق تقريباً وبات صدور القرار الاتهامي على الابواب, اذ ان اول سؤال يطرحه المسؤولون عن المحكمة هو: لماذا لم يقدم نصر الله هذه المعطيات والقرائن
المشكوك فيها الا بعدما تم استجواب عدد من افراد حزبه خلال الاسابيع القليلة الماضية, وبعدما ادرك من مضمون هذه الاستجوابات ان موس المحكمة ستصل اليه حتما?".
وقالت الاوساط ان "لا الحكومة اللبنانية ولا اي حكومة في العالم يمكنها التدخل لتأخير صدور القرار الاتهامي بحجج مختلفة, خصوصا ان موضوع اسرائيل جرى التحقيق فيه سابقا في عهد رئيس لجنة التحقيق الاسبق ديتليف ميليس لجهة وجود طائرة مراقبة اسرائيلية في اجواء بيروت في اثناء تفجير موكب الحريري, ما اقنع المحققين بأنها لم يكن لها علاقة بالجريمة, وانتهى الموضوع عند هذا الحد".
واكدت الاوساط القريبة من المحكمة في نيويورك "ان زعم الوسائل الاعلامية التابعة لحزب الله خلال اليومين الماضيين ان "الكرة الآن في ملعب بلمار والمحكمة الدولية, او انهما مصابان بالاحراج بعد مؤتمر نصرالله الصحافي الذي لم يأت بأي جديد", لن يؤثر (الزعم) لا في قناعات بلمار التي توصل اليها مع فريق عمله استنادا الى تحقيقات سلفيه ميليس وبراميرتس وعشرات المحققين ومئات الشهود والاتصالات بعشرات الدول, كما لن يؤثر في سير المحكمة التي شارفت بدء جلساتها في الاشهر القليلة المقبلة بعد صدور القرار الاتهامي الذي لا يمكن تأجيله مدة طويلة".
وقالت الاوساط للديبلوماسي الخليجي ان المحققين الدوليين الثلاثة" لم يأخذوا بأقوال من يسميهم نصرالله "الشهود الزور" خصوصا انهم جاؤوا جميعا من طرف النظام السوري فناقضوا اقوالهم واعترافاتهم, فاستبعدها المحققون لمعرفتهم انهم تابعون للأجهزة الامنية السورية او اللبنانية السابقة, وبالتالي لم تكن هناك من ضرورة لاعتقالهم لأن اقوالهم استبعدت كليا من اللحظة الاولى ولم تؤثر على مجريات التحقيقات او صرفها عن مسارها الاساسي".
وكشف الديبلوماسي الخليجي لmacr;"السياسة" النقاب عن ان "التركيز الاساسي لحزب الله وحسن نصرالله على "الشهور الزور" يتمحور تحديدا حول شاهد واحد هو "الشاهد الملك" زهير الصديق, وهو اصلا لم تُستبعد اقواله واعترافاته عن التحقيقات ولا هو في عداد الشهود السوريين المعروفين الذين لم يؤخذ بأقوالهم الكاذبة والمفبركة, والذي يقيم راهنا تحت مظلة حماية الشهود التابعة للمحكمة الدولية وليس متخفيا او هاربا من احد".
ونقل الديبلوماسي عن المصادر الدولية في المنظمة العالمية تأكيدها "ان لا شيء قادرا على تأجيل صدور القرار الاتهامي لبلمار حتى ولو اعطى مزاعم نصرالله التفاتة غير واثقة ومشككة, اذ ان قناعته اكتملت بعد الجهود الهائلة التي قام بها استنادا الى ادلة دامغة وشهود ثابتين في اقوالهم لم يغيروا فيها حرفا طوال التحقيقات معهم في مراحل مختلفة, وانه يبني على المقابلات التي ستجريها المحكمة الدولية بين هؤلاء الشهود ومن يتهمونهم بجريمة اغتيال الحريري, آمالا لا حدود لها في كشف الايدي التي نفذت العملية وعمليات اخرى مباشرة".