مأزق أوباما في اليمن... وجوانتانامو!

وحيد عبد المجيد

مأزق الرئيس أوباما في كل من أفغانستان والعراق واضح ومعروفة أبعاده ومتداول الحديث عنه بلا انقطاع. وإذا كان أمله كبيراً في اقتراب حل المأزق العراقي، فالخروج من أفغانستان ليس أكثر من حلم بعيد المنال.

غير أنه فضلا عن هذين المأزقين الكبيرين، يواجه الرئيس أوباما مأزقاً لا يقل أهمية في اليمن. لكن الجزء الأكبر من أهميته يعود إلى ارتباطه بمعضلة كبرى لابد أنها تؤرق أوباما بسبب فشله حتى الآن في الوفاء بوعده الخاص بغلق معتقل جوانتانامو.

فالمأزق اليمني مهم في ذاته بطبيعة الحال لأن احتدام أزمة هذا البلد جعَله مركزاً لأكثر تنظيمات "القاعدة" في العالم العربي نشاطاً الآن. لكن أهميته، بالنسبة لأوباما، تتضاعف لأنه أصبح العائق الرئيسي أمام استمرار التقدم البطيء الذي يحدث باتجاه غلق معتقل جوانتانامو، والذي كان محورا أساسيا في حملته الانتخابية عندما قدم نفسه باعتباره القائد القادر على طي صفحة إدارتي بوش. ويعد معتقل جوانتانامو من أسوأ ما في هذه الصفحة. لذلك حرص أوباما خلال حملته الانتخابية على الالتزام بغلقه.

غير أن هذا الوعد الانتخابي اصطدم، مثله مثل وعود أخرى داخلية وخارجية، بواقع لم يحسب أوباما حسابه. فقد رفض الكونغرس نقل معتقلين لا يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضي الولايات المتحدة. وتكالبت الأجهزة الأمنية لترويعه من خطر غلق المعتقل بدون إيجاد بديل عنه لعدم إمكان ترحيل نزلائه جميعهم إلى بلادهم خلال أشهر قليلة. ورغم تسليم عدد كبير منهم إلى بلدانهم، فقد تباطأت هذه العملية بعد أن انضم بعضهم إلى تنظيمات مرتبطة بـ"القاعدة". ورغم أن عدد هؤلاء قليل بالقياس إلى مجموع من أُخرجوا من معتقل جوانتانامو، فقد أصبح لاثنين منهم دور بارز في قيادة "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" الذي يتمركز في اليمن الآن. وأدى ذلك، إلى جانب تفاقم أزمات عدة أهمها أزمتا الحوثيين والحراك الجنوبي، إلى تعليق عملية ترحيل مزيد من المعتقلين إلى هناك. لذلك يبدو صعباً اليوم تصفية أوضاع المعتقلين في جوانتانامو، بدون حل الأزمة اليمنية. فنصف هؤلاء على الأقل يمنيون. ويذهب التقدير الراجح إلى أن عددهم نحو تسعين من أصل 176 هم إجمالي المعتقلين الآن. ورغم أن الكثير منهم لم يعودوا مصدر خطر، فقد قررت وزارة الدفاع (البنتاجون) والأجهزة الاستخباراتية والأمنية تعليق ترحيلهم إلى اليمن.

وإذا ظل هذا الربط قائماً بين ترحيل اليمنيين والوضع الأمني في بلدهم، فالأرجح أن أوباما سينهي ولايته الأولى بدون الوفاء بوعده بشأن غلق المعتقل الذي مازال يسيء إلى صورة الولايات المتحدة. فليس متوقعاً حدوث تحسن ملموس في الوضع الأمني في اليمن خلال عامين وبضعة أشهر.

كما أن حجم ونوع العمليات التي نفذها "تنظيم القاعدة" هناك في الفترة الأخيرة يدلان على صعوبة تفكيكه خلال مثل هذه الفترة القصيرة، وخصوصاً في ظل معطيات تساعد على التحاق عناصر جديدة به من بلاد أخرى.

والقاعدة المعروفة في حركة من يطلق عليهم عناصر "الجهاد العالمي" هي أنهم ينتقلون من أحد تنظيمات "القاعدة" إلى غيره وفق ظروف أهمها مدى ملاءمة البيئة المحلية للعمل الإرهابي. والأرجح أن البيئة اليمنية ستظل حاضنة للإرهاب، وبالتالي جاذبة لهذه العناصر، لعدة أعوام قادمة. وكان التنظيم المتمركز في اليمن قد استمد قوته من انتقال مقاتلين إليه كانوا في أفغانستان وباكستان، فضلا عن العراق، الأمر الذي وفّر له خبرات كبيرة ومكَّنه من أن يكون "قاعدة" لتدريب عناصر من بلاد عدة، كان أحدهم الطالب النيجيري محمد فاروق الذي حاول تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت في ديسمبر الماضي.

لذلك قد يكون صعبا بالنسبة لأوباما إقناع المسؤولين الأمنيين الأميركيين باستئناف ترحيل المعتقلين اليمنيين الذين يثبت أنهم لم يعودوا مصدر خطر إلى بلادهم. وهناك ثلاثون منهم كانت السلطات الأمنية المعنية قد قدرَّت أنهم لا يشكلون تهديداً، وقررت ترحيلهم تباعاً قبل أن يوقف تنفيذ هذا القرار خوفاً من احتمال انضمام بعضهم إلى أحد أكثر تنظيمات "القاعدة" خطراً في الوقت الراهن، وآخرهم المعتقل محمد حويني الذي كان قرار ترحيله صدر الشهر الماضي تحت ضغط حقوقي مكثف. لكن "البنتاجون" لم تلبث أن أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن تعليق عمليات ترحيل يمنيين من جوانتانامو سيظل قيد التطبيق بسبب الوضع الأمني في بلدهم.

وإذا كانت هذه هي المشكلة الأكبر في مأزق أوباما في جوانتانامو، فثمة مشكلة أخرى تتعلق بالأجواء التي تحيط بمحاكمة من يتقرر إحالتهم على القضاء العسكري الاستثنائي. وآخرهم المعتقل عمر خضر الذي بدأت محاكمته في 8 أغسطس الجاري، أي بعد ثماني سنوات على اعتقاله في أفغانستان عام 2002 حين كان عمره 15 عاماً بتهمة إلقاء قنبلة يدوية قتلت جندياً، وتلقي تدريباً في أحد معسكرات "القاعدة".

ففي المحاكمة العسكرية تظهر فظائع معتقل جوانتانامو عارية من أي غطاء. وقد حدث ذلك في المحاكمات السابقة، التي أحيل عليها عدد قليل من بين أكثر من ثمانمائة معتقل وُضعوا في جوانتانامو، قبل أن يغادره أكثر من ثلثيهم بعضهم مفرج عنهم ومعظمهم لتتولى سلطات بلادهم محاكمتهم، فيما مَثُل نفر قليل أيضا أمام محاكم فيدرالية أميركية كان أبرزهم الاسترالي ديفيد هيكز الملقب "طالبان الاسترالي" والذي حُكم عليه بتسعة أشهر سجناً.

وهكذا يظل ملف معتقل جوانتانامو من أبرز المآزق التي تواجه أوباما، في الوقت الذي لا تتوقف فيه الانتقادات ضد إدارته التي صارت متهمة من جانب أوساط حقوقية وإعلامية غربية بأنها تواصل سياسة بوش و"المحافظين الجدد". وهذا اتهام شديد القسوة بالنسبة لرئيس مثل أوباما، ليس لأنه وعد بغلق معتقل جوانتانامو فقط، ولكن لأنه يطعن في جوهر الرسالة التي حملها على عاتقه وهي تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم.

فعندما رفع أوباما شعار التغيير، كان أكثر ما يريد أن يغيره هو السياسة التي خنقت روح أميركا الحرة. وقد تطلع إلى هذا التغيير عبر برنامج لإحياء صورة أميركا الطيبة المنفتحة على قيم الحرية والتعددية والتقدم والمتفائلة بالمستقبل، ومحاصرة صورة أميركا "المحافظة" التي وضعت هذه القيم جانباً ونشرت التشاؤم في العالم. ورغم أنه تمكن من إبعاد الصورة القبيحة نسبياً، فإنه لم ينجح في إحياء الصورة الطيبة رغم وجود اقتناع واسع في العالم بأنه هو شخصياً يعبر عنها. وسيظل نجاحه في ذلك موضع شك مادام معتقل جوانتانامو مفتوحاً والطريق إلى طي ملفه مغلقاً.