المسلم بالوثائق: الإسرائيليون دخلوا الكويت

توعد جابر الخالد بأسئلة وطالبه بالتحقيق الفوريعن زيارة الصحافي ألداد باك

الوثيقة "الرسمية" التي عرضها المسلم وفيها ذكر الجنسية الاسرائيلية للقادمين والمغادرين

القاهرة - عبدالله النسيس

هل يكون ما نشرته "الراي" في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي عن زيارة الصحافي الاسرائيلي ألداد باك وتجوله في فيلكا وزيارته أبراج الكويت والمتحف الوطني قمة رأس جبل جليد يطفو على أزمة؟
النائب الدكتور فيصل المسلم أمسك بطرف الخيط، وسحب الفتيل، معلنا من خلال مستندات صادرة من وزارة الداخلية نفسها دخول اسرائيليين الى الكويت وفي أوقات متفرقة.
واذ توعد المسلم في تصريح لـ "الراي" بتوجيه أسئلة الى وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد، طالب بالتحقيق الفوري في معلومات "الراي" عن جولة الصحافي الاسرائيلي الذي نشر مقالته عن زيارته الكويت في صحيفة "يديعوت احرونوت".
ورغم النفي الحكومي عن دخول اسرائيليين الى الكويت، أعلن المسلم وبالوثائق عن دخول اسرائيليين الى البلاد، وتحديدا في الخامس من يوليو من العام 2005 حيث دخل الكويت شخص بجواز اسرائيلي، وفي السادس من أغسطس من العام نفسه دخل الكويت شخص آخر وبجواز اسرائيلي، وكل ذلك مثبت بالوثائق الرسمية.
وتساءل المسلم: من هؤلاء الاسرائيليون الذين دخلوا الكويت؟ وما أهداف زيارتهم؟ وهل هم مدنيون ام عسكريون؟ وهل حققت الحكومة في قضية دخولهم؟ ومن سمح لهم بالدخول؟.
وطالب المسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بالرد على تلك الوثائق والمستندات مذكرا بقوله "انني لا أسمح بمن في جوازه تأشيرة اسرائيلية فكيف بالسماح لاسرائيلي بدخول البلاد؟" مستطردا: "وانا أقول له رد يا شيخ على تلك الوثائق".
وأكد المسلم أنه سيوجه أسئلة الى وزير الداخلية "وسأطالبه بالاجابة وباجراء تحقيق فوري في تلك القضية خصوصا وأن الأمر يتعلق بسمعة دولة وبنظامها الأمني".
واشار المسلم الى أنه "بعد مقتل خالد المبحوح في دبي بات هناك قلق من وجود اسرائيليين داخل البلاد، خصوصا وان حادثة المبحوح تزامنت تقريبا مع تصريحات من الجانب الاسرائيلي حول بعض التعاقدات مع شركات كويتية، لذا أصبح هناك تخوف من دخول اسرائيليين الى البلاد، لاسيما وأن منطق الامور لا يستبعد أن تزرع اسرائيل جواسيسها في الدول العربية أو أنها تبحث عن تنمية علاقاتها مع الدول العربية ومنها دول الخليج".
واعلن المسلم انه سيطلب من مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق في القضية للوصول الى الحقيقة، ونريد من الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم كسياسيين.