السرقة ليست جديدة على إسرائيل

صبحي زعيتر

كان اعتداء القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية في 31 مايو الماضي، قرصنة بكل معنى الكلمة، ولا يمكن لإسرائيل أن تدافع عن المجزرة التي ارتكبتها حينذاك، وإن تلحفت بكل عباءات المواثيق الدولية التي تدعي أنها تسمح لها بذلك.
حتى اللجنة التي عينتها إسرائيل والتي خلت من أي حضور لأصحاب العلاقة (الأتراك) لم تستطع تبرئة القيادة السياسية والعسكرية من "أخطاء" ارتكبوها، كما أن اللجنة الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة لم تستطع العمل، لأن إسرائيل رفضت التحقيق مع أي من جنودها الذين شاركوا في المجزرة.
إسرائيل تعلم أن من شارك من جنودها في المجزرة لم يشارك بناء لرغبة شخصية أو بدافع ذاتي، وإنما تلقى أمرا من قيادته، وأنه سيقر بحقيقة مُرة ، خاصة لجهة من أعطى أمر إطلاق النار القاتل على الناشطين الأتراك وغيرهم، إضافة إلى أمر آخر، وقد يكون الأخطر، وهو من سمح باستباحة سفن الأسطول، والتعامل معها وكأنها غنائم حرب.
بالأمس حملت الأنباء أن عسكريين إسرائيليين اثنين أُوقفا بشبهة سرقة أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة من السفن التركية، وهو أمر ليس بغريب عن سلوك وآداب الإسرائيليين الذين سرقوا وطنا بأمه وأبيه.
والسؤال المطروح في الوقت الحالي هو: إلى أي مدى ستصل التحقيقات مع الجنديين؟ وما هي العقوبات المتوقعة عليهم، خاصة أن أمامنا تجارب كثيرة كان آخرها نشر مجندة إسرائيلية صورها "التذكارية" مع معتقلين فلسطينيين؟